راهکار هایی برای کاهش ناترازی های برق

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری پیشتاز، حبیب الله ظفریان، مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 20 خرداد) با اشاره به گزارش این مرکز در خصوص وضعیت برق کشور، اظهار کرد: برق یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه کشور است که تامین پایدار آن علاوه بر پیشرفت اقتصادی، افزایش سطح رفاه اجتماعی را نیز به دنبال دارد.

وی ادامه داد: ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور در پایان سال 1402، به حدود 93 هزار مگاوات رسیده که از این میزان، 79 هزار مگاوات مربوط به نیروگاه های حرارتی، 12 هزار مگاوات نیروگاه های برقابی، یک هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و یک هزار مگاوات نیروگاه هسته ای است.

ظفریان توضیح داد: کل مصرف برق کشور در سال 1402 نیز معادل 333 میلیارد کیلووات ساعت بوده که با رشد 5 درصدی معادل 16 میلیارد کیلووات ساعت نسبت به سال 1401 افزایش داشته است. 

وی با بیان اینکه بخش صنعت با 121 میلیارد کیلووات ساعت، سهم 36 درصدی از مصرف سالانه برق داشته است، تصریح کرد: پس بخش صنعت، بخش خانگی با 105 میلیارد کیلووات ساعت و سهم 31 درصدی و بخش کشاورزی با 47 میلیارد کیلووات ساعت و سهم 14 درصدی، در رتبه های بعدی مصرف برق در کشور قرار دارند.

در سال 1402 میزان تقاضای برق در اوج مصرف 5.8 درصد رشد کرده و به حدود 74 هزار مگاوات رسیده، در حالی که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه ها 2.1 درصد بوده است

* وضعیت ناترازی برق کشور

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه میزان دسترسی شهر ها و روستا های کشور به برق به 100 درصد نزدیک شده، افزود: این مقدار در مقایسه با متوسط جهانی، بسیار قابل ملاحظه است و از جمله دستاورد های نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود. 

وی ادامه داد: با این حال ناترازی برق در سال های اخیر به یکی از مسایل جدی کشور تبدیل شده است. 

ظفریان گفت: در سال 1402 میزان تقاضای برق در اوج مصرف 5.8 درصد رشد کرده و به حدود 74 هزار مگاوات رسیده، در حالی که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه ها 2.1 درصد بوده است.

وی توضیح داد: بنابراین با افزایش میزان تقاضای برق نسبت به تولید آن در ماه های گرم، تامین برق در این ایام با چالش مواجه شد 

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: ناترازی برق باعث تحمیل طرح های مدیریت مصرف بر بخش های صنعت، کشاورزی و عمومی شده و از این طریق، رشد تولید در کشور را به صورت مقطعی محدود می کند.

وی ادامه داد: اگرچه با تلاش های دولت، تامین برق صنایع در سال 1402 به میزان 4.5 درصد افزایش یافته، اما به دلیل افزایش تقاضای برق ناشی از افزایش ظرفیت تولید صنایع، میزان مدیریت مصرف برق صنایع در ماه های گرم سال در حال افزایش است. 

بررسی طرح های مدیریت مصرف برق در ایام اوج مصرف حاکی از آن است که در این ایام، تامین برق بخش خانگی در اولویت بوده و بخش عمده ای از ناترازی برق با تحمیل طرح های مدیریت مصرف بر بخش صنعت جبران می شود

ظفریان گفت: بررسی طرح های مدیریت مصرف برق در ایام اوج مصرف حاکی از آن است که در این ایام، تامین برق بخش خانگی در اولویت بوده و بخش عمده ای از ناترازی برق با تحمیل طرح های مدیریت مصرف بر بخش صنعت جبران می شود.

وی با اشاره اینکه دولت برای مدیریت مصرف برق اقدامات دیگری نیز انجام داده، گفت: از جمله این اقدامات می توان به اعطای پاداش صرفه جویی به مشترکانی اشاره کرد که مصرف برق خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داده اند. این کار بر روند کاهشی مصرف برق بخش خانگی در ماه های گرم 2 سال گذشته موثر بوده است.

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس گفت: اقدام دیگر دولت جابه جایی ساعت کاری ادارات در ایام اوج مصرف بوده که تا حدودی باعث کاهش مصرف برق بخش عمومی در این اوقات شده است. 

وی افزود: ارزیابی ها نشان می دهند اگرچه کاهش مصرف ناشی از اقدامات ذکر شده در مدیریت مصرف برق در اوقات اوج مصرف موثر بوده است، اما به دلیل شدت ناترازی 12 هزار مگاواتی برق، رفع ناترازی مستلزم اقدامات جدی برای سال های پیش رو است.

* آسیب شناسی صنعت برق کشور

ظفریان در ادامه سخنان خود به این نکته اشاره کرد که عواملی که باعث ایجاد شرایط فعلی برای صنعت برق شده، در بلندمدت رسیدگی نشده است و ادامه داد: یکی از این عوامل اقتصاد معیوب صنعت برق است. 

وی با بیان اینکه عدم تناسب میان درآمد های صنعت برق با هزینه های آن، باعث انباشت بدهی های این صنعت شده، افزود: وزارت نیرو در سال 1401 از فروش هر کیلووات ساعت برق به مشترکان به طور متوسط حدود 2500 ریال درآمد داشته، در حالی که بهای تمام شده هر کیلووات برق بر اساس مجموع هزینه ها 3700 ریال بوده است. 

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس گفت: این اختلاف باعث شده تا بدهی های انباشته شرکت های تابعه وزارت نیرو در بخش برق، به حدود 100 هزار میلیارد تومان برسد. 

به علت نپرداختن مطالبات نیروگاه های بخش خصوصی، تمایل برای سرمایه گذاری در این بخش کاهش یافته و این مسیله افزایش ظرفیت های نیروگاهی و حتی حفظ ظرفیت های موجود را با چالش مواجه کرده است

وی بیان کرد: به علت نپرداختن مطالبات نیروگاه های بخش خصوصی، تمایل برای سرمایه گذاری در این بخش کاهش یافته و این مسیله افزایش ظرفیت های نیروگاهی و حتی حفظ ظرفیت های موجود را با چالش مواجه کرده است.

ظفریان دومین عامل در ایجاد شرایط فعلی صنعت برق را عدم تنوع سبد تولید برق دانست و توضیح داد: در حال حاضر بخش عمده برق کشور از طریق نیروگاه های حرارتی تولید می شود و سهم منابع غیر فسیلی، مانند برقابی، تجدیدپذیر و هسته ای، از تولید برق کشور، تنها حدود 7.5 درصد است. 

وی ادامه داد: با توجه به ناترازی رو به گسترش میان تولید و مصرف گاز طبیعی، خصوصاً در ماه های سرد سال، حتی در صورتی که سرمایه مورد نیاز برای احداث نیروگاه های حرارتی تامین شود، تامین سوخت نیروگاه های حرارتی جدید با چالش جدی مواجه خواهد بود.

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس گفت: در سال 1402 حدود 19 درصد از سوخت نیروگاه های حرارتی کشور را سوخت مایع تشکیل داده است که مصرف آنها برای تولید برق با زیان های اقتصادی و زیست محیطی همراه است؛ بنابراین توجه به هرگونه افزایش ظرفیتی، باید با اولویت تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و هسته ای باشد.

وی در ادامه به رشد بالای مصرف برق به عنوان یکی دیگر از عوامل شرایط فعلی صنعت برق اشاره کرد و بیان کرد: آمار های موجود بیانگر آن است که سرانه مصرف برق مشترکان خانگی در 10 سال اخیر به طور متوسط سالانه 2 درصد افزایش یافته است.

ظفریان گفت: این موضوع نشان می دهد که اولویت دادن به سیاست های بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی برای مدیریت ناترازی برق ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین توسعه صنایع انرژی بر، بدون وجود استراتژی توسعه صنعتی مشخص، میزان تقاضای برق در سال های آتی را افزایش خواهد داد.

* قوانین مرتبط با حوزه برق

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه برای رفع چالش های ذکر شده، قوانین مختلفی تصویب شده، گفت: قانون «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» مصوب سال 1401 و احکام برنامه هفتم پیشرفت در بخش برق از مهم ترین این قوانین به شمار می آید.

وی در ادامه به تبیین مهمترین موارد مدنظر در این قوانین پرداخت و گفت: این قوانین به دنبال بهبود اقتصاد صنعت برق از طریق اصلاح تعرفه های برق صنایع بوده اند. 

ظفریان توضیح داد: بر اساس ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، متوسط بهای برق مشترکان صنعتی معادل متوسط نرخ قرارداد های تبدیل انرژی (ECA)، به عنوان قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه های حراراتی، به علاوه بهای سوخت و هزینه انتقال آن تعیین شده است. 

وی ادامه داد: طبق آخرین مصوبه وزارت نیرو، متوسط نرخ قرارداد های تبدیل انرژی برابر با 6000 ریال تعیین شده و بر این مبنا، تعرفه برق صنایع انرژی بر، از جمله صنایع فولاد، مس و فلزات اساسی، معادل 2 برابر متوسط نرخ قرارداد های تبدیل انرژی و سایر صنایع با ضرایبی معادل 1 تا 0.2 برابر نرخ مذکور تعیین شده است. درحالیکه قبل از تصویب این قانون، میانگین نرخ فروش برق به صنایع، که برخی از آنها درآمد های صادراتی نیز داشته اند، کمتر از 1000 ریال بوده است.

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اصلاح تعرفه برق بخش خانگی براساس الگوی افزایش پلکانی در قوانین مصوب و احکام برنامه هفتم پیشرفت، گفت: این موضوع در ماده (6) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق گنجانده شده و به این صورت است که اعمال تعرفه های مخفف، صرفاً بر مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی مصرف محدود شده و تعرفه برق مشترکان با مصرف بالاتر از الگو، بر مبنای هزینه تامین برق و به صورت پلکانی افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه حذف یارانه زنجیره برق و انتقال هدفمند آن به انتهای زنجیره از دیگر موضوعاتی است که در قوانین مصوب مورد توجه بوده، گفت: رویکرد دیگر قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در ماده (10) آن، اصلاح روابط مالی صنعت برق از طریق حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه ها به انتهای زنجیره بوده که در صورت اجرا، نقش موثری در کاهش قاچاق سوخت نیروگاهی، افزایش راندمان نیروگاه ها و کاهش تلفات برق خواهد داشت.

در برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد بازار بهینه سازی مصرف انرژی برای معامله گواهی های صرفه جویی انرژی به دولت تکلیف شده است

ظفریان به ایجاد بازار بهینه سازی مصرف انرژی در این حوزه اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد بازار بهینه سازی مصرف انرژی برای معامله گواهی های صرفه جویی انرژی به دولت تکلیف شده است. 

وی ادامه داد: بازار بهینه سازی انرژی این امکان را فراهم می کند تا عموم مردم و بخش خصوصی در صرفه جویی انرژی ذینفع شده و مشوق های صرفه جویی برق به نحو ساختارمند و با رویکرد بلندمدت در قالب بازار به مشترکان ارایه شوند. این امر موجب اقتصادی شدن طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در کشور خواهد شد.

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به متنوع سازی سبد تولید برق با تاکید بر نیروگاه های تجدیدپذیر و هسته ای، گفت: مطابق برنامه هفتم پیشرفت، دست یابی به ظرفیت 12000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و 3000 مگاوات نیروگاه هسته ای در پایان برنامه هدف گذاری شده است.

وی ادامه داد: برای این منظور اولاً با توجه به اینکه توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و هسته ای تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف سوخت خواهند داشت، اعطای گواهی صرفه جویی انرژی معادل سوخت مصرف نشده برای این نیروگاه ها تکلیف شده است که نقش حایز اهمیتی در اقتصادی شدن این نیروگاه ها خواهد داشت و دوم اینکه اجازه صادرات برق توسط بخش خصوصی به منظور اقتصادی شدن احداث نیروگاه های تجدیدپذیر، هم در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و هم در برنامه هفتم پیشرفت مورد تاکید قرار گرفته است.

ظفریان گفت: در این زمینه قانون گذاری لازم در حوزه صنعت برق تا حد خوبی انجام شده و پیشنهاد می شود رویکرد مجلس دوازدهم عمدتاً مبتنی بر نظارت بر اجرای قوانین موجود متمرکز باشد. 

* راهکار هایی برای کاهش ناترازی های برق

وی در ادامه به مهمترین اقدامات پیشنهادی برای بهبود شرایط صنعت برق کشور و کاهش ناترازی های برق به صورت پایدار اشاره کرد و گفت: اولین پیشنهاد می تواند این باشد که تکالیف مرتبط با بهبود اقتصاد صنعت برق در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، از جمله تعیین بهای برق مصرفی صنایع مختلف بر مبنای سهم درآمد های صادراتی، شدت انرژی و سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع، به طور کامل اجرا شود. 

مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس دومین راهکار را اصلاح روابط مالی صنعت برق از طریق کاهش نقش واسطه گری دولت در معاملات برق دانست و گفت: همچنین می توان با انجام بخش عمده ای از معاملات در بازار های غیرمتمرکز (نظیر بورس انرژی و قرارداد های دوجانبه) و اجرای کامل برنامه انتقال یارانه ها به انتهای زنجیره برق (موضوع ماده (10) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق)، برنامه هفتم را در این حوزه اجرا کرد. 

وی خاطرنشان کرد: از دیگر راهکار های این مسیله می تواند توجه ویژه به توسعه ظرفیت های نیروگاهی بدون نیاز به مصرف سوخت (از جمله تکمیل واحد بخار نیروگاه های گازی، توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و هسته ای) و تسریع در راه اندازی بازار بهینه سازی مصرف انرژی و ارایه گواهی صرفه جویی قابل معامله به مجریان طرح های بهینه سازی انرژی از جمله اجرای پروژه های بهینه سازی نظیر تعویض وسایل سرمایشی پرمصرف باشد.