بررسی ماهیت وکالت دادگستری با تصویب قانون تامین مالی تولید – خبرگزاری پیشتاز | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری پیشتاز، محمود حبیبی، عضو هیات علمی دانشگاه و نایب رییس اسکودا طی یادداشتی نوشت: سوابق امر گویای این است که در تاریخ 29 مردادماه 1402 نمایندگان مجلس در زمان بررسی طرح مالی و جهش تولید با پیشنهاد آقای پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات موافقت کرده و متنی را در قالب ماده 13 قانون تصویب کردند. همچنین در تاریخ 18/ 06/ 1402 و به موجب نامه شماره 48193/665، این مصوبه به شورای نگهبان ارسال گردید، این شورا پس از بررسی طرح یاد شده در تاریخ 09/ 07/ 1402 طی نامه شماره 38646/102 بیش از ده ایراد نسبت به ماده 13 وارد کرد.

همچنین در تاریخ 18/ 06/ 1402 «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام»، ایرادتی نسبت به ماده مذکور مطرح کرد، در بخشی از این ایرادات آمده است:

«بند ب تبصره 5 ماده 13 از حیث ابهام در برخی عبارات آن مغایر جز 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری بوده و نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه تعارض میان تکالیف مختلف مراجع اداری و قضایی، مغایر جز 8 بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و همچنین بند 20 سیاست های کلی نظام اداری است.»
متعاقب آن مجلس شورای اسلامی پس از برطرف کردن موارد مغایرت اعلام شده از سوی شورای نگهبان، در تاریخ 16/ 11/ 1402 طرح تامین مالی و زیرساخت ها را مجدداً به شورای نگهبان ارسال کرد.

این شورا در تاریخ 09/ 12/ 1402 طی نامه شماره 40908/102 مجدداً اعلام نمود که یکی از ابهامات ماده 13 کماکان به قوت خود باقی است که پس از اصلاح مجدد طرح از سوی نمایندگان، در نهایت در تاریخ 22/ 12/ 1402 این قانون در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در مورخه 29/ 01/ 1403 توسط شورای نگهبان تایید و در اجرای اصل 123 قانون اساسی توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

در قسمت اخیر متن نهایی ماده 13 و به موجب تبصره های 4 و 5 آن مقرر شده است:
تبصره 4-

مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور موسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری ها سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیون های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره 5-

الف- مواد (7) و (7 مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول تبصره (2) بند «(ج» ماده (3) قانون مذکور نبوده و مواد (7) و (7 مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.

مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (4) ماده (7) مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهند بود.

ب- تصمیمات قطعی هییت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضایی ذی صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

بی گمان ماده 13 قانون مذکور سبب تغییر «ماهیت وکالت دادگستری» شده و اجرای آن موجبات از هم گسیختگی در ساختار و کارکرد کانون های وکلای دادگستری می گردد. بر این اساس با اجرای این قانون فرایند صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در سامانه ای بارگذاری می شود که این سامانه کاملاً تحت نظارت و مدیریت هییت مقررات زدایی و راهبر آن وزارت اقتصاد است و کانون وکلای دادگستری به عنوان متولی حق دفاع که وظیفه ذاتی آن، احراز صلاحیت متقاضیان، صدور و تمدید پروانه وکالت دادگستری است، هیچ نقشی در اداره این سامانه و نظارت بر آن نداشته و ندارد و چنانچه بخواهد به این سامانه دسترسی پیدا کند، باید مبادرت به ایجاد یک حساب کاربری نماید. نتیجه اینکه این قانون، سبب «قلب ماهیت وکالت دادگستری» گردیده و با اجرای آن، تمامی فرآیند صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور صورت می پذیرد.

بدون تردید این شیوه قانون گذاری از نظر تحلیلی واجد ایرادات اساسی بوده که مهمترین آن به شرح ذیل است.

اول: مغایرت با شرع مقدس اسلام

از باب قاعده تحذیر و با تمسک به کلام امام علی (ع) که «قد اعذر من حذّر» و نگرانی مقدر از پیامد تضییع حقوق گسترده و سیستماتیک، موارد خلاف شرع این سنخ قاعده گذاری را به استحضار می رساند:

الف. بنای عقلا

معیار روشنگر «کُلُّ ما حَکَمَ بهِ الشَّرْعُ حَکَمَ بهِ الْعَقْلُ» شاه کلید آموزه های وحیانی و مصداق «ثَمَرَهُ العَقلِ لُزومُ الحَقِّ» است. قضیه ای عقلی که موجب کشف قاعده حقوقی شده و به عنوان یک معیار عاقلانه و سزاوار در نظام های حقوقی دنیا و حکمرانی های مردم مدار مورد توجه واقع شده است و «خرد قوی و ریشه دار» و «تجربه زیسته بشری» را به قاعده ای سوق می دهد که در آن وکیل و وکالت ساحتی مجزا و منفک از نهاد دولت داشته باشند. بر این اساس، حجیت دلیل عقلی مقبول و ممدوح است. عقلا در عرصه اجتهاد خردورز و زمان باور، به ساحت های موثر بشری استناد می کنند. در این میان، بنای عقلا بر «استقلال نهاد وکالت» و «انقیاد به اصل تخصص» قوام یافته؛ این در حالی است که ماده 13 قانون تامین مالی «ساختار شکن» بوده و وکالت دادگستری را علی رغم پیوند عمیق با حقوق ملت از «ماهیت قضایی» به «ماهیت اقتصادی» تغییر داده است.

ب. اصل رجوع به خبره

اصل رجوع به خبره و تخصص محوری در ساحت حیات فردی و قلمرو اجتماعی سنگ بنای کشف و احراز خیر و شر و اعلمیت و اجتهاد به عنوان ضابطه احراز واقع و مبنایی برای اداره امور عمومی بر مبنای دانش و اندیشه است که «اَلْعِلمُ امامُ الْعَمَلِ»؛ رجوع جاهل به عالم، امری فطری بوده و قول عالم وثاقت داشته و حجّت در امور زیسته بشری محسوب می شود؛ چه اینکه خبرویت موجد وثوق نیز می گردد. در این خصوص، فقدان خبرویت و تخصص یک سازمان اقتصادی بر امر قضایی وکالتی، زمینۀ خروج مسایل از میزان و معیار صحیح آن خواهد شد که «اَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ» اصل رجوع به خبره در آیۀ 43 سورۀ مبارکۀ نحل مورد تاکید قرار گرفته است: «فَاسْاَلُوا اَهْلَ الذّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.»

ج. قاعده منع تضییع حق در فقه

نظام تضمین حق ها در فقه انور ناظر بر پیشگیری از هر بدعت و بنیان ناصوابی است که باعث تضییع حق و ثلمه به حقوق اساسی و آزادی های بنیادین می گردد؛ بر این اساس هرگونه اقدامی که در نقض حق شهروندان و صدمه به مال و جان و حیثیت و اعتبار و عرض و آبروی مردم شود؛ مصداق تضییع حق و مقدمه واجب یا اذن در شیء آن از باب تسبیب و سبب اقوی، قابل تعقیب و دادخواهی است، برای نمونه صحیحه یا حسنۀ محمدبن مسلم: عن محمدبن مسلم عن ابی عبدالله الصادق (ع) قال: سالته هل تجوز شهاده اهل مله من غیر اهل ملتهم؟ قال: نعم؛ اذا لم یوجد من اهل ملتهم جازت شهاده غیرهم. انه لا یصلح ذهاب حق احد (وسایل، ج 13، ص 390). همچنین روایات 1 و 5 همین باب که عبارت لانه لا یصلح ذهاب حق احد و لانه لا یصلح ذهاب حق امری مسلم در آن ها تکرار شده مبین این است که در فقه اسلام، تضییع حق حرام است؛ لذا مقنن نباید زمینه ای را فراهم کند تا در جامعه تضییع حق هنجارین شده و جزیی از نظام حقوقی، چهرۀ نقض حق سیستماتیک به خود پیدا کند. وقتی وکیل نمی تواند بازیگری بی طرف و مستقل از مناسبات قدرت در بارگاه محکمه باشد، آثار این نقض حق، دامن گیر مقننی است که نهاد وکالت را متاثر از منویات قوه مجریه و تصمیمات هیات مقررات زدایی بداند.

د. قاعده احقاق حق بدون ترس و واهمه

مطابق احکام شریعت اسلام، صاحب حق باید بتواند حق خود را بدون ترس و واهمه مطالبه نماید، همچنانکه در نامه حضرت امام علی (ع) به مالک اشتر آمده: ” فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی غیر موطن: لن تُقَدَّسَ اُمّهٌ لا یُوخَذُ للضَّعیفِ فی ها حَقُّهُ مِن القَوِیِّ غیرَ مُتَعتَعٍ: یعنی اینکه هیچ امّتی سعادتمند نمی گردد مگر اینکه شخص ناتوان و ضعیف بتواند حقّ خود را بدون ترس و دلهره از شخص قدرتمند مطالبه کند.”
با این توصیف، در آموزه های دینی اسلام احقاق حق بر پایه های درست و استوار بنیان نهاده شده است. بر این اساس، وقتی صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت در اختیار هییت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد است، وکیل دادگستری چگونه می تواند در دعوای علیه دولت و به ویژه وزارت اقتصاد نگران ابطال پروانه خود نبوده و با شجاعت کامل از موکل دفاع کند؟

دوم: مغایرت با اصول قانون اساسی

الف. نقض اصل بیست و دوم (خدشه بر حقوق ملت)

مطابق اصل 22 قانون اساسی «حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است…» دلالت التزامی و انطباقی این اصل موید تضمین ابزارها و پیش نیازهای برخورداری از این حق می باشد. این در حالی است که مصوبۀ مورد اعتراض، آشکارا امنیت شغلی وکلا را مورد تعرض قرار داده است. روشن است وکیلی که با حقوق مردم سر و کار دارد باید از امنیت شغلی برخوردار باشد، درحالی که در قانون تامین مالی که فرایند صدور، تمدید و ابطال پروانه را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده و تشخیص هییت مقررات زدایی در این زمینه مناط اعتبار واقع شده است، دیگر نمی توان وکیل را واجد امنیت شغلی دانست. فراتر از آن، وکیلی که تحت نظامات وزارت اقتصادی دولت باشد دیگر مستقل نیست و نمی تواند در پاسبانی از حریم حقوق شهروندی «به نحو غیرَ مُتَعتَع» و «غیر لرزان» به امر دفاع بپردازد.

ب. نقض اصل سی وپنجم (قلب ماهیت مدافع حقوق ملت، وکیل و نهاد وکالت)

وکالت از لوازم حق دفاع است و ذیل فصل سوم قانون اساسی یعنی حقوق ملت قرار گرفته است. در اصل سی وپنجم حق برخورداری از وکیل دادگستری مقرر شده است. این شیوه تقنین بی دلیل و عبث نبوده است. ماده 13 با ماهیت، مختصات و فلسفه تاسیس وکالت مغایر است و منجر به تغییر «ساختار وکالت» از ذیل فصل سوم قانون اساسی، یعنی حقوق ملت، به فصل چهارم می شود که مربوط به اقتصاد و امور مالی است. این بدعتْ، ماهیت و جایگاه وکالت را به یک کسب وکار تغییر و تنزل می دهد و قواعد تجاری را بر آن حاکم می کند. استحقاق حق الوکاله را نباید بهانه ای برای تجاری کردن ماهیت وکالت قرار داد و نتیجه گرفت که دولت باید در صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت مداخله کند.

روشن است که در تمامی نظام های حقوقی مدرن و ازجمله در حقوق ایران وظیفه وکیل دادگستری در درجه اول، تحقق عدالت و پاسداری از حاکمیت قانون است و دریافت حق الوکاله موجب تغییر ماهیت آن نمی شود. بسیارند وکلایی که در وقت ضرورت، هنگامی که عدالت را در مسلخ قدرت ببینند، بدون دریافت وجهی وظیفه خود را در پیشگاه قانون و عدالت به جا می آورند و در دفاع از حق از جان مایه می گذارند یا با قبول وکالت معاضدتی و تسخیری، نقش خود را در برابر دفاع از حق و پاسداشت قانون، بدون چشمداشت مالی، به نفع محرومان به جا می آورند. نتیجه اینکه ماهیت وکالت دادگستری با آموزه های اقتصادی پیوند ناموزونی دارد و در ساحت اقتصادی قرار نمی گیرد.

ج. نقض اصل 57 قانون اساسی (غفلت از کارکرد وکالت در ساحت قضایی)

به طور بدیهی وکالت دادگستری از مشاغل مدنی مرتبط با دادگستری و قوه قضاییه است. وکالت دادگستری یکی از اجزای تشکیل دهنده فرآیند قضاوت است. این واقعیت با توجه به اصل تفکیک قوا که بر اساس تخصص و کارویژه هریک از قوا شکل گرفته و تعادل و کنترل میان قوا را تنظیم می کند، ایجاب می کند که امر وکالت و وظایف کانون وکلا، ضمن حفظ استقلال و مقتضیات اداره یک نهاد مدنی غیردولتی، مرتبط با قوه قضاییه باشد. اینکه صدور، تمدید و ابطال پروانه های وکالت از طریق یکی از نهادهای قوه مجریه و در معرض مداخله غیرضروری و ناروای یک دستگاه اجرایی مانند هیات مقررات زدایی عملی شود؛ نه تن ها ناقض اصل تفکیک قواست، بلکه با اصل سلسله مراتب قوانین مغایرت داشته و با اصول 57، 156 و 158 قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد.

با این توصیف تبصره 4 و 5 ماده 13 قانون مذکور، مرزهای نظام تفکیک قوا را جابه جا نموده و صلاحیت و اختیاری غیرضروری و نامتعارف را به قوه مجریه اعطا کرده است. تمشیت و مداخله در امور مرتبط به دادگستری از شیون قوه مجریه و سایر قوا نیست. این شیوه تقنین مداخله ناروای قوه مجریه در امور دادگستری و قضایی را تجویز می کند و نظام حقوقی و قضایی کشور را با آسیب جدی مواجه کرده و نتیجه آن به مسلخ رفتن عدالت است.