چگونه از حق خود در برابر کلاهبرداری دفاع کنیم؟

در جامعه ای که قانونمندی و عدالت محوری از ارکان اصلی آن به شمار می رود قوانین کیفری نقش بنیادینی در حفظ نظم امنیت و حقوق شهروندان ایفا می کنند. این قوانین خطوط قرمز رفتاری را مشخص کرده و چارچوبی را تعیین می نمایند که در آن جرم تعریف شده و مجازات متناسب با آن تعیین می گردد. با این حال در کنار اهمیت اجرای عدالت و برخورد با متخلفان همواره این دغدغه وجود دارد که حقوق افراد در فرآیند رسیدگی کیفری به طور کامل رعایت شود. به عبارت دیگر قانون کیفری باید نه تنها ابزاری برای مجازات مجرمان بلکه سپری برای حمایت از حقوق متهم نیز باشد. این مقاله به بررسی مفاهیم کلیدی جرم و مجازات در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران می پردازد و ضمن تبیین حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری تلاش می کند تا   این مفاهیم پیچیده حقوقی را برای مخاطب عام تشریح نماید. دفتر وکالت محلی است که وکلا در آن به ارائه خدمات حقوقی به مشتریان خود می‌پردازند. این دفاتر معمولاً شامل وکلای متخصص در زمینه‌های مختلف حقوقی هستند که به افراد و شرکت‌ها کمک می‌کنند تا مسائل قانونی خود را به درستی مدیریت کنند. در یک دفتر وکالت افراد می‌توانند مشاوره حقوقی دریافت کنند وکالت‌نامه تنظیم کنند یا در صورت نیاز وکیل برای پیگیری دعاوی خود انتخاب نمایند.

جرم چیست و چه انواعی دارد؟

در نظام حقوقی جرم به رفتاری اطلاق می شود که قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. به بیان دقیق تر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را اینگونه تعریف می کند : “هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.” این تعریف نشان می دهد که جرم می تواند هم به صورت انجام یک عمل ممنوع (فعل) و هم به صورت انجام ندادن یک عمل واجب (ترک فعل) محقق شود.

جرایم در قانون مجازات اسلامی بر اساس معیارهای مختلفی دسته بندی می شوند. یکی از مهم ترین این دسته بندی ها تقسیم جرایم به جنایت جنحه و خلاف است. این تقسیم بندی بر مبنای شدت مجازات تعیین شده برای جرم صورت می گیرد.

• جنایت : به جرایمی اطلاق می شود که مجازات های سنگینی مانند قصاص دیه حبس ابد حبس های طولانی مدت و جزای نقدی سنگین برای آنها در نظر گرفته شده است. جرایمی مانند قتل عمد سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف از جمله جنایات محسوب می شوند.
• جنحه : جرایم جنحه نسبت به جنایت از شدت کمتری برخوردارند و مجازات های سبک تری مانند حبس های کوتاه مدت و جزای نقدی برای آنها تعیین می شود. به عنوان مثال کلاهبرداری ایراد ضرب و جرح عمدی غیر منتهی به فوت و توهین از جمله جرایم جنحه هستند.
• خلاف : خلاف پایین ترین سطح جرایم را تشکیل می دهد و معمولاً به تخلفات جزئی اطلاق می شود که مجازات های بسیار سبکی مانند جزای نقدی اندک و توبیخ برای آنها در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال تخلفات رانندگی جزئی و برخی از تخلفات صنفی می توانند در دسته خلاف قرار گیرند.

علاوه بر این تقسیم بندی جرایم را می توان بر اساس نوع ضرر و زیانی که به جامعه یا افراد وارد می کنند نیز دسته بندی کرد. به عنوان مثال جرایم علیه اشخاص (مانند قتل و ضرب و جرح) جرایم علیه اموال (مانند سرقت و کلاهبرداری) جرایم علیه امنیت (مانند محاربه و افساد فی الارض) و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی (مانند زنا و قماربازی) از جمله دسته بندی های رایج جرایم هستند.

درک دقیق انواع جرایم و مجازات های مربوط به آنها گام نخست در آشنایی با قوانین کیفری و حقوق متهم محسوب می شود. فلذا توصیه می شود شهروندان با مطالعه و آگاهی از قوانین از وقوع جرایم پیشگیری نموده و در صورت مواجهه با اتهام جرم از حقوق قانونی خود آگاه باشند.

اصول حاکم بر قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم ترین منبع قوانین کیفری در ایران بر پایه اصول و مبانی مشخصی استوار است که رعایت آنها در فرآیند قانون گذاری تفسیر و اجرای قوانین کیفری ضروری است. برخی از مهم ترین این اصول عبارتند از :

• اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل قانونی بودن) : این اصل که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است به این معناست که هیچ رفتاری جرم محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگر آنکه در قانون به صراحت جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده باشد. به عبارت دیگر نمی توان بر اساس تفسیرهای موسع یا قیاس رفتاری را جرم تلقی کرد یا مجازاتی را اعمال نمود که در قانون پیش بینی نشده است. این اصل تضمینی برای امنیت حقوقی شهروندان است و از اعمال سلیقه ای و خودسرانه مجازات ها جلوگیری می کند.
• اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری : مطابق این اصل مسئولیت کیفری تنها متوجه شخص مرتکب جرم است و نمی توان شخص دیگری را به جای او مجازات کرد. به عنوان مثال اگر پدری مرتکب جرم شود فرزند او مسئولیت کیفری نخواهد داشت. این اصل بر عدالت کیفری و پرهیز از مجازات افراد بی گناه تاکید دارد.
• اصل برائت : اصل برائت یکی از مهم ترین اصول حقوقی و کیفری است که به موجب آن اصل بر بی گناهی متهم است مگر آنکه در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی جرم او اثبات شود. بر اساس این اصل بار اثبات جرم بر عهده دادستان یا مدعی العموم است و متهم نیازی به اثبات بی گناهی خود ندارد. اصل برائت تضمینی برای حمایت از حقوق متهم و جلوگیری از محکومیت افراد بی گناه است.
• اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری : این اصل به این معناست که قوانین کیفری جدید نمی توانند نسبت به جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن آنها واقع شده اند اعمال شوند. به عبارت دیگر اگر رفتاری در زمان وقوع جرم جرم نبوده یا مجازات سبک تری داشته است نمی توان به استناد قانون جدید آن رفتار را جرم تلقی کرد یا مجازات سنگین تری برای آن در نظر گرفت. این اصل ثبات قوانین کیفری و قابل پیش بینی بودن پیامدهای رفتاری را تضمین می کند.
• اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری : در تفسیر قوانین کیفری باید به معنای ظاهری و محدود کلمات توجه شود و از تفسیرهای موسع و گسترده که منجر به جرم انگاری رفتارهای غیرمنصوص یا اعمال مجازات های سنگین تر شود پرهیز گردد. این اصل به حمایت از آزادی های فردی و محدود کردن دامنه شمول قوانین کیفری کمک می کند.

رعایت این اصول و سایر اصول حقوقی حاکم بر قانون مجازات اسلامی ضامن اجرای عادلانه قوانین کیفری و حفظ حقوق شهروندان در فرآیند دادرسی کیفری خواهد بود.

مراحل دادرسی کیفری : از شکایت تا صدور حکم

فرآیند دادرسی کیفری در ایران مجموعه ای از مراحل قانونی را شامل می شود که از زمان وقوع جرم و شکایت شاکی آغاز شده و تا صدور حکم قطعی و اجرای آن ادامه می یابد. آشنایی با این مراحل برای شهروندان به ویژه افرادی که به عنوان متهم در یک پرونده کیفری قرار می گیرند از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طور کلی مراحل اصلی دادرسی کیفری عبارتند از :

1. مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی : این مرحله با وقوع جرم و اطلاع مراجع قضایی از آن آغاز می شود. در این مرحله دادسرا به عنوان مرجع تحقیق به جمع آوری دلایل و مدارک جرم شناسایی و دستگیری متهم و انجام تحقیقات لازم برای روشن شدن ابعاد پرونده می پردازد. بازپرس به عنوان قاضی تحقیق مسئولیت انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. در این مرحله متهم از حق سکوت حق داشتن وکیل و حق اطلاع از موضوع اتهام برخوردار است.
2. مرحله صدور کیفرخواست : پس از اتمام تحقیقات مقدماتی اگر بازپرس دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم را احراز کند قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده به دادستان ارسال می شود. دادستان پس از بررسی پرونده در صورت موافقت با نظر بازپرس کیفرخواست صادر می کند. کیفرخواست اتهام رسمی متوجه متهم است و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می کند. در صورتی که دادستان با نظر بازپرس موافق نباشد ممکن است قرار منع تعقیب صادر کند که در این صورت پرونده مختومه می شود.
3. مرحله رسیدگی در دادگاه : پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود. دادگاه کیفری مسئول رسیدگی به اتهام و صدور حکم است. در این مرحله متهم و وکیل او فرصت دفاع از خود را دارند و می توانند دلایل و مدارک خود را به دادگاه ارائه دهند. دادگاه پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل او و بررسی دلایل و مدارک ارائه شده رای خود را صادر می کند. رای دادگاه ممکن است حکم برائت (در صورت بی گناهی متهم) یا حکم محکومیت (در صورت اثبات جرم) باشد.
4. مرحله تجدیدنظر : آرای دادگاه کیفری بدوی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان هستند. متهم و دادستان می توانند نسبت به رای دادگاه بدوی در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر کنند. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مجدد پرونده ممکن است رای دادگاه بدوی را تایید نقض یا اصلاح کند. رای دادگاه تجدیدنظر در برخی موارد قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز می باشد.
5. مرحله اجرای حکم : پس از صدور حکم قطعی (رای دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) حکم صادره لازم الاجرا می شود. واحد اجرای احکام کیفری دادسرا مسئولیت اجرای احکام کیفری را بر عهده دارد. اجرای حکم ممکن است شامل حبس جزای نقدی شلاق قصاص دیه و سایر مجازات های مقرر در قانون باشد.

آگاهی از این مراحل و حقوق قانونی متهم در هر مرحله به شهروندان کمک می کند تا در صورت مواجهه با اتهام جرم بتوانند از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنند و از تضییع حقوق احتمالی جلوگیری نمایند. توصیه می شود در صورت قرار گرفتن در چنین وضعیتی حتماً از مشاوره و وکالت وکیل متخصص بهره مند شوید.

حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

مرحله تحقیقات مقدماتی به دلیل حساسیت و اهمیت آن در تعیین سرنوشت پرونده کیفری از جمله مراحلی است که قانونگذار توجه ویژه ای به حمایت از حقوق متهم در آن داشته است. قانون آیین دادرسی کیفری حقوق متعددی را برای متهم در این مرحله پیش بینی کرده است که رعایت آنها از سوی مراجع قضایی و انتظامی الزامی است. برخی از مهم ترین حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی عبارتند از :

• حق سکوت : متهم حق دارد در مقابل سوالات بازپرس یا ضابطان قضایی سکوت اختیار کند و هیچ اجباری برای پاسخگویی به سوالات وجود ندارد. سکوت متهم نمی تواند به عنوان قرینه جرم تلقی شود. این حق به متهم فرصت می دهد تا با آرامش و تفکر در مورد پاسخگویی به سوالات تصمیم گیری کند و از اظهارات عجولانه و ناخواسته که ممکن است به ضرر او تمام شود جلوگیری نماید.
• حق داشتن وکیل : متهم حق دارد از ابتدای تحقیقات مقدماتی وکیل مدافع انتخاب کند و از مشاوره و کمک او بهره مند شود. حضور وکیل در جلسات بازپرسی و دسترسی او به پرونده به متهم کمک می کند تا از حقوق قانونی خود آگاه شده و به نحو احسن از خود دفاع کند. در جرایم مهم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است.
• حق اطلاع از موضوع اتهام : متهم حق دارد از موضوع اتهام و ادله آن به طور کامل و صریح مطلع شود. بازپرس موظف است در ابتدای بازجویی اتهام متوجه متهم را به او تفهیم نماید و ادله اتهام را به او اعلام کند. این حق به متهم فرصت می دهد تا با آگاهی از اتهام و ادله آن دفاعیات خود را آماده کند.
• حق احترام به حیثیت و کرامت انسانی : در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی باید به حیثیت و کرامت انسانی متهم احترام گذاشته شود و از هرگونه رفتاری که موجب تحقیر توهین یا شکنجه متهم شود خودداری گردد. قانونگذار شکنجه متهم برای اخذ اقرار را ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.
• حق عدم اجبار به ادای سوگند : متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ملزم به ادای سوگند نیست و نمی توان او را به ادای سوگند اجبار کرد. این حق از تحمیل فشار روانی بر متهم برای اعتراف به جرم جلوگیری می کند.
• حق اعتراض به قرارهای بازپرس : متهم حق دارد به برخی از قرارهای بازپرس مانند قرار بازداشت موقت قرار جلب به دادرسی و قرار امتناع از رسیدگی اعتراض کند و تقاضای رسیدگی به اعتراض خود در دادگاه را بنماید. این حق به متهم امکان می دهد تا در صورت اعتراض به تصمیمات بازپرس از طریق مراجع بالاتر پیگیری قانونی انجام دهد.

رعایت این حقوق و سایر حقوق قانونی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تضمینی برای دادرسی عادلانه و منصفانه و جلوگیری از تضییع حقوق افراد در فرآیند رسیدگی کیفری است. فلذا توصیه می شود در صورت مواجهه با اتهام جرم به سرعت از این حقوق آگاه شده و برای دفاع از خود اقدام نمایید.

مجازات ها در قانون مجازات اسلامی

مجازات نتیجه قانونی ارتکاب جرم است که توسط قانونگذار تعیین شده و توسط دادگاه صالح بر مرتکب جرم اعمال می شود. هدف از مجازات بازدارندگی از ارتکاب جرم اصلاح و تربیت مجرم و تامین امنیت و نظم جامعه است. قانون مجازات اسلامی انواع مختلفی از مجازات ها را پیش بینی کرده است که بر اساس نوع جرم و شدت آن تعیین و اعمال می شوند. به طور کلی مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی عبارتند از :

• مجازات های اصلی : این مجازات ها مجازات های اساسی هستند که برای هر جرم در قانون تعیین شده اند و به طور مستقل قابل اعمال هستند. مجازات های اصلی شامل :
• قصاص : قصاص مجازات اصلی در جرایم قتل عمد و ضرب و جرح عمدی است که به موجب آن مجرم به مجازاتی مشابه جرم خود محکوم می شود (مانند قصاص نفس در قتل عمد).
• دیه : دیه مجازات مالی است که در جرایم غیر عمدی و برخی از جرایم عمدی (در صورت عدم امکان قصاص) به زیان دیده یا اولیای دم او پرداخت می شود.
• حبس : حبس مجازات سلب آزادی از مجرم است که به صورت حبس ابد (همیشگی) یا حبس موقت (مدت دار) اعمال می شود.
• جزای نقدی : جزای نقدی مجازات مالی است که به صورت پرداخت مبلغی پول از سوی مجرم به دولت تعیین می شود.
• شلاق : شلاق مجازات بدنی است که به صورت ضربات شلاق بر بدن مجرم اعمال می شود.
• اعدام : اعدام مجازات سلب حیات از مجرم است که در جرایم بسیار سنگین و خاص اعمال می شود.
• مجازات های تکمیلی : این مجازات ها مجازات هایی هستند که علاوه بر مجازات اصلی به منظور تکمیل مجازات و افزایش بازدارندگی قابل اعمال هستند. مجازات های تکمیلی شامل :
• محرومیت از حقوق اجتماعی : محرومیت از حقوق اجتماعی مجازاتی است که به موجب آن مجرم از برخی حقوق مدنی و اجتماعی مانند حق رای حق تصدی مشاغل دولتی و حق داشتن گذرنامه محروم می شود.
• منع از اقامت در مکان معین : منع از اقامت در مکان معین مجازاتی است که به موجب آن مجرم از اقامت در شهر یا منطقه خاصی منع می شود.
• انتشار حکم محکومیت : انتشار حکم محکومیت مجازاتی است که به موجب آن حکم محکومیت مجرم در رسانه ها یا اماکن عمومی منتشر می شود.
• تبعید : تبعید مجازاتی است که به موجب آن مجرم به مکان دیگری غیر از محل سکونت خود منتقل می شود.
• انفصال از خدمات دولتی : انفصال از خدمات دولتی مجازاتی است که به موجب آن کارمند دولت از شغل خود اخراج می شود.
• مجازات های تبعی : این مجازات ها مجازات هایی هستند که به طور خودکار و بدون نیاز به صدور حکم جداگانه پس از محکومیت به مجازات اصلی بر مجرم تحمیل می شوند. مجازات های تبعی معمولاً شامل محرومیت از برخی حقوق اجتماعی مانند حق تصدی مشاغل دولتی و حق داشتن گذرنامه هستند.

انتخاب نوع و میزان مجازات مناسب برای هر جرم بر عهده دادگاه است که با توجه به شرایط جرم شخصیت مجرم سوابق کیفری و سایر عوامل موثر تصمیم گیری می نماید. قانونگذار اصل تناسب مجازات با جرم را مورد تاکید قرار داده است و دادگاه ها باید در تعیین مجازات این اصل را رعایت نمایند.

راه های اعتراض به احکام کیفری

در نظام حقوقی ایران به منظور تضمین دادرسی عادلانه و منصفانه امکان اعتراض به احکام کیفری در مراجع بالاتر پیش بینی شده است. این امکان به طرفین دعوا (متهم و دادستان) اجازه می دهد تا در صورت اعتراض به رای دادگاه بدوی تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده در مراجع بالاتر را بنمایند. راه های اصلی اعتراض به احکام کیفری عبارتند از :

• تجدیدنظرخواهی : تجدیدنظرخواهی رایج ترین و مهم ترین راه اعتراض به احکام کیفری است. آرای دادگاه کیفری بدوی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان هستند. مهلت تجدیدنظرخواهی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای دادگاه بدوی است. طرفین دعوا (متهم و دادستان) می توانند نسبت به رای دادگاه بدوی در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر کنند. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مجدد پرونده ممکن است رای دادگاه بدوی را تایید نقض یا اصلاح کند.
• فرجام خواهی : فرجام خواهی راه اعتراض فوق العاده به آرای دادگاه تجدیدنظر است که در دیوان عالی کشور مطرح می شود. فرجام خواهی تنها در موارد خاص و محدود که در قانون مشخص شده است امکان پذیر است. موارد فرجام خواهی معمولاً شامل اشتباهات فاحش قضایی عدم رعایت اصول دادرسی و مغایرت رای با قانون است. مهلت فرجام خواهی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای دادگاه تجدیدنظر است. دیوان عالی کشور مرجع عالی قضایی کشور است و آرای آن قطعی و لازم الاجرا است.
• اعاده دادرسی : اعاده دادرسی راه اعتراض فوق العاده دیگری به احکام قطعی کیفری است که در موارد بسیار خاص و محدود پس از قطعیت رای امکان پذیر است. موارد اعاده دادرسی معمولاً شامل کشف ادله جدیدی که پس از صدور حکم به دست آمده و موجب بی گناهی محکوم علیه شود اثبات جعلی بودن مدارک مستند رای و مغایرت رای با قوانین مسلم است. درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم می شود.

استفاده از این راه های اعتراض مستلزم رعایت تشریفات قانونی و مهلت های مقرر در قانون است. بهتر است در صورت تصمیم به اعتراض به حکم کیفری حتماً از مشاوره و کمک وکیل متخصص بهره مند شوید تا درخواست اعتراض شما به صورت صحیح و قانونی تنظیم و پیگیری شود.

نتیجه گیری

قوانین کیفری و حقوق متهم دو روی یک سکه هستند. قوانین کیفری چارچوب رفتاری جامعه را تعیین کرده و از حقوق و امنیت شهروندان محافظت می کنند. در مقابل حقوق متهم تضمینی برای دادرسی عادلانه و منصفانه و جلوگیری از تضییع حقوق افراد در فرآیند رسیدگی کیفری است. توازن میان این دو لازمه تحقق عدالت کیفری و حفظ کرامت انسانی در جامعه است.

آگاهی از قوانین کیفری و حقوق متهم برای تمامی شهروندان ضروری است. این آگاهی نه تنها به پیشگیری از جرم و جنایت کمک می کند بلکه به افراد امکان می دهد تا در صورت مواجهه با اتهام جرم از حقوق قانونی خود به نحو احسن دفاع کنند و از دادرسی عادلانه و منصفانه اطمینان حاصل نمایند. نظام حقوقی ایران با پیش بینی اصول و قواعد دادرسی عادلانه و همچنین تضمین حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری تلاش نموده است تا این توازن را برقرار نماید.

پرسش و پاسخ های متداول کاربران

پرسش ۱ : اگر به اشتباه متهم به جرمی شوم چه باید بکنم؟

پاسخ : در صورتی که به اشتباه متهم به جرمی شدید حق سکوت داشته و از پاسخ دادن به سوالات عجولانه خودداری کنید. در اسرع وقت با وکیل متخصص مشورت نموده و از او بخواهید در پرونده شما وکالت کند. وکیل شما می تواند با بررسی پرونده دفاعیات لازم را ارائه داده و از حقوق شما در مراجع قضایی دفاع نماید.

پرسش ۲ : آیا می توانم بدون وکیل در دادگاه از خود دفاع کنم؟

پاسخ : بله شما حق دارید بدون وکیل در دادگاه از خود دفاع کنید. اما در پرونده های کیفری پیچیده و سنگین بهتر است از خدمات وکیل متخصص بهره مند شوید. وکیل با آگاهی از قوانین و رویه های قضایی می تواند به شما در ارائه دفاعیات موثر و احقاق حقوق تان کمک کند. در برخی از جرایم مهم حضور وکیل در دادگاه الزامی است و در صورت عدم توانایی مالی وکیل تسخیری برای شما تعیین خواهد شد.

پرسش ۳ : مجازات های جایگزین حبس چه هستند؟

پاسخ : مجازات های جایگزین حبس مجازات هایی هستند که به جای حبس برای جرایم سبک تر و قابل گذشت اعمال می شوند. برخی از مجازات های جایگزین حبس عبارتند از جزای نقدی خدمات عمومی رایگان نگهداری در منزل دوره مراقبت و نظارت الکترونیکی. هدف از مجازات های جایگزین حبس اصلاح و بازپروری مجرم و کاهش اثرات منفی حبس بر زندگی او و جامعه است.

پیشنهاد مراجعه به وکیل یا مراجع قانونی

در پایان به تمامی شهروندان توصیه می شود در صورت مواجهه با هرگونه مسئله حقوقی به ویژه مسائل مربوط به قوانین کیفری و حقوق متهم حتماً با وکیل متخصص مشورت نموده و از خدمات حقوقی او بهره مند شوید. همچنین در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد قوانین کیفری و حقوق متهم می توانید به مراجع قانونی ذی صلاح مانند دادسراها دادگاه ها و کانون های وکلای دادگستری مراجعه نمایید. آگاهی از قوانین و حقوق قانونی کلید حفظ حقوق شهروندی و دستیابی به عدالت در جامعه است.