خرج 10 تریلیون دلاری که بحران های جهانی به غرب تحمیل خواهد کرد

با تشدید تنش های جهانی، کشورهای عضو گروه 7 موسوم به «جی 7» در مقطعی بحرانی قرار دارند و ممکن است در یک دهه آینده 10 تریلیون دلار از درآمدهای خود را صرف مخارج نظامی کنند. این افزایش چشمگیر در بودجه مخارج نظامی در حالی است که دولت های غربی همین حالا هم در مدیریت بودجه های خود مشکل دارند.

به گزارش پیشتاز، روزنامه «ژاپن تایمز» در گزارشی به شرح مشکلات غرب در تلاش برای افزایش توانایی های نظامی پرداخته است. به گزارش این روزنامه، در سال میلادی گذشته هزینه های دفاعی جهانی به عدد بی سابقه 2.2 تریلیون دلار رسید. بااین حال، کشورهای اتحادیه اروپا نگران هستند که این سطح از هزینه نظامی هم برای پاسخ دادن به نیازهای آنان در قرن 21 کافی نباشد. با بروز جنگ اوکراین، عزم چین برای پس گرفتن تایوان، تحولات غرب آسیا و همچنین تغییر اولویت های آمریکا به سوی اقیانوس آرام، کشورهای اروپایی بیش ازپیش ضرورت بازنگری در اولویت های دفاعی خود را درک کرده اند.

گفتمان رایج پیرامون بودجه دفاعی عمدتاً حول محور دستیابی به استاندارد بودجه نظامی ناتو بنا شده است، یعنی 2 درصد از تولید ناخالص داخلی. بااین حال، کارشناسان امنیتی این روزها هشدار می دهند که آمادگی نظامی در دنیای امروز شاید مستلزم هزینه هایی باشد که یادآور بودجه های نظامی دوران جنگ سرد است و این یعنی شاید لازم باشد غرب تا 4 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی اختصاص دهد. اگر آمریکا و متحدانش در گروه 7 بخواهند بودجه دفاعی خود را تا این حد افزایش دهند، وارد یک کارزار مالی بی سابقه خواهند شد.

پیامد چنین هزینه نظامی زیادی بسیار گسترده است. «جنیفر ولش» تحلیلگر ارشد ژیواکونومیک در «بلومبرگ اکونومیکس»، باور دارد پایان وضعیت صلح نسبی پس از جنگ سرد می تواند تاثیر قابل توجهی بر شرکت های دفاعی، امور مالی عمومی و بازارهای مالی داشته باشد. بحران هایی مانند پیشروی روسیه در اوکراین و تهدید علنی تایوان از سمت چین کشورهای غربی را وادار می کند تا استراتژی های مالی خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند، به ویژه در حوزه مالیات، رفاه و استقراض دولت.

در مقابل، «سیمون جانسون» اقتصاددان ارشد سابق «صندوق بین المللی پول» می گوید نگران بحران مالی ناشی از افزایش هزینه های دفاعی نیست. چیزی که او را نگران کرده، بحران امنیت ملی است که از توان دفاعی ناکافی ناشی می شود. این در حالی است که دستیابی به هدف تولید ناخالص داخلی 2 درصدی تعیین شده توسط ناتو هم تلاش های اتحادیه اروپا برای تثبیت میزان بدهی دولت ها در دوره پساکرونا را تحت تاثیر قرار می دهد. با این اوصاف، تلاش برای تحقق بودجه دفاعی 4 درصدی می تواند تصمیمات مالی دشواری را به کشورهای اروپایی تحمیل کند؛ به ویژه کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا که همین حالا هم سطح بدهی بالایی دارند.

این مسابقه تسلیحاتی جهانی تنها به جهان غرب محدود نمی شود. بودجه دفاعی چین هم در سال میلادی جاری 7.2 درصد افزایش خواهد یافت و این در پنج سال گذشته بی سابقه است. در منطقه آسیا و اقیانوسیه، کشورهایی مانند مالزی و فیلیپین نیز قصد دارند بودجه نظامی خود را به طور قابل توجهی افزایش دهند.

دولت ایالات متحده نیز که در حال حاضر بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی اختصاص داده، با درخواست هایی برای سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه مواجه است تا علاوه بر تقویت قدرت دفاعی اروپا، برای مقابله با چین هم آماده تر باشد. دولت «جو بایدن» رییس جمهور این کشور پیشنهاد افزایش یک درصدی بودجه نظامی را مطرح کرده است؛ حرکتی دست به عصا که بسیاری از تحلیلگران آن را کافی نمی دانند.

ناتو به دنبال اجرای یکی از مهم ترین طرح های احیای قوای دفاعی خود از زمان جنگ سرد است و همزمان با این تلاش ها، چالش های برقراری توازن میان آمادگی نظامی و پایداری مالی بیش ازپیش آشکار شده است. میزان جاه طلبی این ایتلاف نظامی برای افزایش آمادگی نیروهای مسلح و رفع خلاهای موجود در توانایی های نظامی نشان دهنده این است که ناتو این افزایش بودجه را تا چه حد اضطراری می داند.

بااین حال، این پرسش همچنان پابرجاست که غرب چطور می خواهد بدون دامن زدن به یک بحران مالی، منابع مالی لازم برای این افزایش بودجه نظامی را پیدا کند. خواست ملت های غربی براف افزایش سطح رفاهی هر روز بیشتر می شود و این در حالی است که دولت ها به منبع ناتمامی از درآمدهای مالیاتی دسترسی ندارند. به نظر می رسد توانایی غرب در برقراری تعادل میان واقعیت های اقتصادی و چشم اندازهای نظامی نقشی کلیدی در آینده این بلوک قدرت خواهد داشت.

پایان خبر پیشتاز