رای خلاف شرع بین چیست؟

رای خلاف شرع بین یعنی حکم قطعی صادر شده از دادگاه یا مراجع قضایی، به شکل کاملاً واضح و آشکار، با احکام قطعی و مسلم شرع اسلام در تضاد باشه. این موضوع خیلی مهمه، چون در نظام حقوقی ما، عدالت شرعی حرف اول رو می زنه. اگه فکر می کنید رای صادر شده در پرونده تون با این اصول مخالفه، یه مسیر خاص قانونی برای اعتراض وجود داره.

شاید براتون پیش اومده باشه که تو یه پرونده حقوقی یا کیفری، بعد از کلی دوندگی و رفت و آمد به دادگاه، یه حکمی صادر بشه که ته دلتون احساس کنید این رای، اصلاً با عدالت جور درنمیاد. این حس وقتی پررنگ تر می شه که فکر کنید اون رای نه فقط خلاف قانون، بلکه کلاً با اصول شرعی و مسلمات دینیمون مغایرت داره. اینجا دقیقاً همون نقطه ایه که بحث «رای خلاف شرع بین» مطرح می شه و خب، طبیعیه که دنبال راهی باشیم تا بتونیم حقمون رو پس بگیریم.

در کشور ما، پایه و اساس قوانین و احکام قضایی بر مبنای شریعت اسلام بنا شده و برای همین، انطباق احکام با موازین شرعی، اهمیت فوق العاده ای داره. این موضوع فقط یه مسئله تئوری نیست، بلکه تو دل پرونده های قضایی زندگی روزمره ما، خودش رو نشون می ده. اگه یه رایی صادر بشه که از نظر شرعی واقعاً مشکل دار باشه، نباید بدون راه چاره بمونیم. به همین خاطر، قانون گذار ما تدابیری رو اندیشیده تا بشه جلوی اینجور احکام رو گرفت و دوباره پرونده رو به مسیر درستش برگردوند.

هدف اصلی ما تو این نوشته اینه که با زبانی ساده و خودمونی، تمام ابعاد «رای خلاف شرع بین» رو براتون روشن کنیم؛ از تعریف دقیقش تا اینکه چطور می تونید از راه های قانونی برای اعتراض بهش اقدام کنید. می خوایم بهتون کمک کنیم که حق و حقوقتون رو بهتر بشناسید و در مواجهه با چنین شرایطی، بدون سردرگمی، بهترین تصمیم ها رو بگیرید.

اصلاً «خلاف شرع بین» یعنی چی؟ یه تعریف خودمونی و حسابی

ببینید، «خلاف شرع بین» یه اصطلاح حقوقیه که خیلی مهم و حساسه. معنیش اینه که یه حکمی که از دادگاه صادر شده، اونقدر واضح و روشن با احکام قطعی و مسلم شرع اسلام فرق داره که هر کسی با کمترین آشنایی با مسائل شرعی، متوجه این مغایرت بشه. اینجور نیست که یه اختلافی تو تفسیر یه قانون یا یه برداشت متفاوت از یه مسئله فقهی باشه؛ نه، اینجا دیگه پای یه مغایرت آشکار در میونه، مثل روز روشن. یعنی قاضی محترم، خواسته یا ناخواسته، حکمی داده که مستقیماً با یکی از اصول بدیهی و پذیرفته شده فقه، در تضاد کامل قرار گرفته.

مثلاً فرض کنید توی یه پرونده مربوط به ارث، قاضی حکمی بده که کلاً با قواعد تقسیم ارث در اسلام، مثل سهم الارث زن یا مرد، مغایرت اساسی داشته باشه. یا توی یه پرونده خانوادگی، حکمی بده که با یکی از احکام صریح قرآن یا حدیث های متواتر تضاد پیدا کنه. اینجاست که می گیم رای «خلاف شرع بین» صادر شده.

این اصطلاح بین در اینجا خیلی مهمه. منظور از بین، همون واضح و آشکار هست. یعنی نباید جای هیچ شک و شبهه ای برای هیچ کارشناس یا فقیهی باقی بمونه که این رای واقعاً مشکل داره. اگه این تضاد، قابل بحث و تفسیرهای مختلف باشه، دیگه نمی تونیم بگیم خلاف شرع بین اتفاق افتاده و ممکنه فقط یه اشتباه قضایی ساده یا یه اختلاف نظر فقهی باشه که مسیرهای اعتراضیش فرق می کنه.

خلاف شرع بین یا خلاف بین شرع؟ کدومش درسته؟

شاید براتون جالب باشه که بدونید بین خود حقوقدان ها سر این اصطلاح کمی بحث هست. بعضی ها می گن باید گفت «خلاف بین شرع» و بعضی ها مثل قانون گذار ما، از عبارت «خلاف شرع بین» استفاده می کنن. خب، قانون آیین دادرسی کیفری، صراحتاً از عبارت «خلاف شرع بین» استفاده کرده و برای همین، همین اصطلاح ملاک عمل ماست. هرچند از نظر ادبی یا گرامری، شاید بشه روی هر دو عبارت بحث کرد، ولی وقتی پای قانون در میون باشه، اونی که تو متن قانون اومده، معتبره و باید همونو استفاده کنیم.

ریشه و اساس تعریف خلاف شرع بین از نظر قانون و فقه

وقتی می گیم «خلاف شرع بین»، فقط یه حرف نیست، پشتش کلی مبنای قانونی و فقهی وجود داره. برای اینکه منظور قانون گذار رو بهتر بفهمیم، باید به منابعی مثل نظریه های مشورتی قوه قضائیه یا حتی خود قوانین مراجعه کنیم.

یکی از مهم ترین چیزهایی که باید بدونیم، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ هست که صراحتاً اعلام کرده منظور قانون گذار از «خلاف شرع بین» تو ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، همون مغایرت رای با مسلمات فقهیه. یعنی چی؟ یعنی رایی که با چیزهایی که توی فقه اسلام کاملاً روشن و بدیهیه، مخالف باشه.

علاوه بر این، تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۲۷ هم یه تعریف دیگه بهمون میده. این تبصره می گه: «مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.» اینجا هم باز تاکید روی «مسلمات فقه» هست و یه نکته مهم اضافه می کنه: اگه بین فقها اختلاف نظر بود، نظر ولی فقیه یا مشهور فقها ملاکه. این یعنی تشخیص نهایی یه چیز سلیقه ای نیست و باید بر اساس یه مبنای مشخص فقهی باشه.

توضیح اینکه «مسلمات فقهی» اصلاً چی هستن؟

شاید این سوال براتون پیش بیاد که خب، «مسلمات فقهی» دقیقاً چی هستن؟ مسلمات فقهی به احکام و قواعدی در فقه اسلام گفته می شه که از نظر همه یا اکثریت قریب به اتفاق فقها، قطعی و مسلمه و جای هیچ بحث و اختلافی نداره. این احکام معمولاً بر اساس آیات صریح قرآن، احادیث متواتر (حدیث هایی که از راه های مختلف و معتبر نقل شدن و قطعیتشون ثابت شده) و یا اصول عقلی قطعی که مورد پذیرش فقهاست، بنا شدن.

مثلاً، حرمت قتل نفس بی گناه، وجوب نماز، روزه، پرداخت خمس و زکات، یا قواعد کلی ارث و دیه، از جمله مسلمات فقهی محسوب می شن. یعنی هیچ فقیهی نیست که بگه این احکام رو قبول نداره یا در موردش نظری متفاوت داره. وقتی یه رای دادگاه، مستقیماً با یکی از این مسلمات در تضاد باشه، اون وقته که می تونیم بگیم «رای خلاف شرع بین» صادر شده.

تفاوت بزرگ: «خلاف شرع بین» با اشتباهات عادی قاضی

یه نکته خیلی مهم که باید بهش دقت کنیم اینه که هر اشتباهی که قاضی تو یه پرونده انجام بده، به این معنی نیست که رای صادر شده «خلاف شرع بین» هست. قاضی ها هم مثل بقیه انسان ها ممکنه دچار اشتباه بشن؛ مثلاً تو برداشتشون از یه قانون اشتباه کنن، یا شواهد و مدارک رو درست ارزیابی نکنن، یا حتی تو تشخیص درست مصادیق یه حکم دچار خطا بشن.

این اشتباهات، که بهشون «خطای در استنباط قضایی» یا «اشتباه در برداشت از قانون» می گیم، مسیرهای قانونی خودشون رو برای اعتراض دارن؛ مثلاً تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و امثال این ها. اما «خلاف شرع بین» یه چیز کاملاً فرق داره. اینجا دیگه پای اشتباه تو تفسیر یا استنباط یه قانون نیست، بلکه پای یه مغایرت آشکار و بنیادی با اصول مسلم فقهی در میونه. این تفاوت، باعث میشه که راه اعتراض به «رای خلاف شرع بین» هم، مسیر ویژه ای داشته باشه که تو ادامه بیشتر در موردش حرف می زنیم.

اعاده دادرسی و نقش حیاتی «رای خلاف شرع بین» در آن

وقتی پای یه رای خلاف شرع بین به میون میاد، یکی از مهم ترین راه هایی که میشه بهش اعتراض کرد، «اعاده دادرسی» هست. حالا این اعاده دادرسی چی هست؟

به زبان ساده، اعاده دادرسی یعنی اینکه یه حکمی صادر شده و دیگه قطعی شده، یعنی دیگه نمی شه با تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی بهش اعتراض کرد. اما اگه بعداً معلوم بشه که تو اون پرونده یه اتفاق خیلی مهمی افتاده (مثلاً مدارک جدیدی پیدا بشه یا شهادت دروغ ثابت بشه)، یا مثل بحث ما، رای صادره خلاف شرع بین باشه، قانون یه راه فوق العاده ای رو باز گذاشته که بشه پرونده رو دوباره به جریان انداخت و از اول بهش رسیدگی کرد. این راه فوق العاده اعتراض، همون اعاده دادرسیه.

توی نظام حقوقی ما، اعاده دادرسی به چند نوع تقسیم میشه. یکی از مهم ترین انواعش، همینه که به خاطر «خلاف شرع بین» بودن یه رای انجام میشه. این نوع اعاده دادرسی، خیلی خاص و ویژه است و شرایطش با بقیه انواع اعاده دادرسی فرق می کنه. در واقع، «رای خلاف شرع بین» مثل یه کلید عمل می کنه که می تونه درِ یه مسیر اعتراض خیلی مهم رو، حتی بعد از قطعی شدن حکم، باز کنه و فرصت دوباره ای برای احقاق حق به ما بده.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: کلید ماجرا

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قلب تپنده اعتراض به آرای خلاف شرع بینه. این ماده دقیقاً همون چیزیه که به رئیس محترم قوه قضائیه اجازه میده تا اگه یه رای قطعی رو خلاف شرع بین تشخیص داد، دستور اعاده دادرسی بده و پرونده دوباره بررسی بشه. بیایید متن ماده رو با هم بخونیم و بعدش ریز به ریز بررسی کنیم:

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

اینجا چند تا نکته خیلی مهم وجود داره:

• اختیار منحصر به فرد رئیس قوه قضائیه: ببینید، این اختیار که یه رای قطعی رو خلاف شرع بین تشخیص بده و دستور اعاده دادرسی بده، فقط دست رئیس قوه قضائیه است. یعنی هیچ کس دیگه تو سیستم قضایی، این قدرت رو نداره.
• نقش دیوان عالی کشور: وقتی رئیس قوه تشخیص داد که رای خلاف شرعه، پرونده رو می فرسته به دیوان عالی کشور. اما نه هر شعبه ای، بلکه به شعبه های خاصی که خودش برای این کار تعیین کرده. این شعب وظیفه شون اینه که رای قبلی رو نقض کنن و دوباره از صفر تا صد، هم از نظر شکلی (یعنی رعایت قواعد دادرسی) و هم از نظر ماهوی (یعنی اصل و اساس موضوع پرونده) بهش رسیدگی کنن و یه رای جدید و درست صادر کنن.

متن کامل و تفسیر بند به بند ماده ۴۷۷

حالا بیایید تبصره های این ماده رو هم بررسی کنیم تا کامل متوجه بشیم چه آرایی و تحت چه شرایطی مشمول این ماده میشن:

• تبصره ۱: چه آرایی مشمول این ماده میشن؟

  این تبصره میگه: «آرای قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.» یعنی فرقی نمی کنه رای از کدوم مرجع قضایی صادر شده باشه؛ اگه قطعی باشه و رئیس قوه تشخیص بده خلاف شرع بینه، می تونه مشمول این ماده بشه. این شامل همه چیز میشه، از احکام دادگاه های معمولی گرفته تا قرارهای دیوان عالی کشور و حتی شوراهای حل اختلاف.

• تبصره ۲: وضعیت آرای شعب دیوان عالی و دستورهای موقت

  این تبصره یه نکته ریز ولی مهم داره: «آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.» این یعنی حتی اگه خود دیوان عالی کشور هم تو موضوعی دستور اعاده دادرسی داده باشه یا دادگاه ها دستور موقت صادر کرده باشن، اگه رئیس قوه ببینه این ها خلاف شرع بین هستن، می تونه طبق ماده ۴۷۷ عمل کنه.

• تبصره ۳: چه کسانی می تونن درخواست تجویز اعاده دادرسی بدن؟

  این تبصره مشخص می کنه که چه افرادی علاوه بر خود متقاضی (که تو دستورالعمل اجرایی بهش اشاره شده)، می تونن از رئیس قوه قضائیه بخوان که ماده ۴۷۷ رو اعمال کنه: «درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.»

  اینجا می بینیم که یه سری مقامات قضایی بلندپایه هم می تونن تو این پروسه نقش داشته باشن. اما یه محدودیت مهم هم داره: هر مقام فقط یک بار می تونه برای یک رای خاص درخواست بده، مگر اینکه خلاف شرع بین بودن رای، به دلیل کاملاً جدیدی کشف بشه. این نشون میده که هدف، جلوگیری از سوءاستفاده و اطاله دادرسیه.

خلاصه که ماده ۴۷۷ یه ابزار قدرتمند برای تضمین عدالته که به رئیس قوه قضائیه اجازه میده جلوی آرای کاملاً غلط شرعی رو بگیره و دوباره پرونده رو به مسیر درستش برگردونه.

چند تا مثال واقعی از آرای خلاف شرع بین

برای اینکه بهتر متوجه بشیم «رای خلاف شرع بین» چی هست، بد نیست چند تا مثال ملموس و قابل درک رو بررسی کنیم. البته باید حواسمون باشه که تشخیص نهایی این موضوع، کار یه متخصص حقوقی و فقیه خبره است و در نهایت هم به عهده مراجع قضایی ذی صلاح هست. اما این مثال ها می تونه یه دید کلی به ما بده:

1. پذیرش درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی:

   فرض کنید یه حکم بدوی صادر شده و مهلت تجدیدنظرخواهی هم تموم شده. اما به هر دلیلی، دادگاه تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر رو که خارج از مهلت قانونی بوده، قبول می کنه و بهش رسیدگی می کنه. طبق دادنامه قطعی به شماره ۹۰۰۹۹۸۲۱۵۲۹۰۰۷۹۷ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸، پذیرش درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی و رسیدگی به اون، خودش از مصادیق خلاف شرع بین محسوب شده. چرا؟ چون رعایت مهلت های قانونی، جزء اصول دادرسی عادلانه و مسلمات فقهی در باب قضاوت هست و نادیده گرفتن اون، نظم حقوقی رو به هم می زنه.

2. حکم به خلاف نص صریح قرآن یا حدیث متواتر:

   اگه قاضی، حکمی بده که مستقیماً با آیه صریح قرآن یا یه حدیث متواتر و قطعی در تضاد باشه، مثلاً حکمی در مورد ارث صادر کنه که با سهم الارث های مشخص شده در قرآن، کاملاً مخالف باشه. این مورد، یکی از بارزترین مصادیق خلاف شرع بینه.

3. حکم به پرداخت نزول یا ربا:

   با توجه به حرمت قطعی ربا در اسلام، اگه دادگاهی، حکمی صادر کنه که به نوعی باعث پرداخت ربا یا نزول بشه (مثلاً در یک قرارداد با شرایط ربوی، به نفع رباخوار رای بده)، این رای می تونه خلاف شرع بین تلقی بشه.

4. نادیده گرفتن حق شفعه:

   حق شفعه (حق تقدم شریک در خرید سهم شریک دیگر) از احکام مسلم فقهی است. اگر در یک پرونده ملکی، با وجود شرایط قانونی و شرعی اعمال حق شفعه، دادگاه این حق رو نادیده بگیره و حکم به غیر از اون بده، ممکنه رای خلاف شرع بین باشه.

تصور کنید قاضی در یک پرونده، بدون هیچ دلیل شرعی و قانونی، مهریه رو نصف کنه یا در یک اختلاف ملکی، بر خلاف اصول اثبات مالکیت شرعی و با استناد به مدارک ضعیف، حکم به خلع ید بده. این ها دیگه صرفاً اشتباه نیستند، بلکه مغایرت آشکار با اصول مسلم فقهی و قانونی به شمار می روند و می توانند مصداق خلاف شرع بین باشند.

اهمیت این مثال ها در اینه که نشون میدن خلاف شرع بین، چیزی فراتر از یک اشتباه ساده قضاییه و باید با دقت و حساسیت زیادی بهش پرداخته بشه. البته، همونطور که گفتیم، برای پیگیری این موارد، حتماً لازمه که با یه وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت کنید.

مراحل عملی درخواست ماده ۴۷۷: از کجا شروع کنیم تا به کجا برسیم؟

خب، تا اینجا فهمیدیم که «رای خلاف شرع بین» چیه و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چه نقشی تو این قضیه داره. حالا سوال اصلی اینه که اگه حس کردیم یه رای برامون صادر شده که خلاف شرع بینه، باید چیکار کنیم؟ چطور باید این درخواست رو مطرح کنیم؟ اینجا می خوایم قدم به قدم، مراحل عملی این کار رو براتون توضیح بدیم.

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷: یه نقشه راه دقیق

چون موضوع «خلاف شرع بین» خیلی حساس و دقیقه و از طرفی نمی خواهیم با هر بهانه ای، احکام قطعی دادگاه ها به هم بریزه (که بهش میگن تزلزل آراء) یا اینکه دادرسی ها الکی طولانی بشه (که میشه اطاله دادرسی)، رئیس قوه قضائیه یه دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ رو صادر کرده. این دستورالعمل مثل یه نقشه راه عمل می کنه و به همه نشون میده که چطور باید این درخواست ها رو پیگیری کرد تا نظارت قضایی به درستی انجام بشه و جلوی اجرای احکام خلاف شرع بین گرفته بشه.

بیایید مواد مهم این دستورالعمل رو با هم مرور کنیم:

1. ماده ۱: کی اختیار بررسی آراء خلاف شرع رو داره؟

   این ماده صراحتاً میگه: «بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می باشد.» تاکید روی اینه که این اختیار، منحصراً دست رئیس قوه قضائیه است.

2. ماده ۲: کیا می تونن گزارش بدن؟

   «رییس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام می نمایند.» این ماده، راه رو برای مقامات عالی قضایی باز می ذاره تا اگه تو حین انجام وظایفشون به چنین آرایی برخورد کردن، موضوع رو به رئیس قوه اطلاع بدن.

3. ماده ۳: وظیفه قاضی صادرکننده و رؤسای حوزه ها

   این ماده به قضات صادرکننده حکم یا بقیه قضاتی که تو پرونده نقش دارن، و حتی قضات اجرای احکام، وظیفه میده که اگه با رای خلاف شرع بین مواجه شدن، موضوع رو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنن. بعدش، روسای حوزه ها و دادستان ها هم وظیفه دارن با یه گزارش مستدل، خلاف شرع بین بودن رای رو به رئیس کل دادگستری استان بگن.

4. ماده ۴: نقش رئیس کل دادگستری استان

   رئیس کل دادگستری استان، بعد از اینکه گزارش رو دریافت کرد، تا دو ماه وقت داره که با کمک حداقل دو تا قاضی مجرب و سابقه دار، موضوع رو بررسی کنه. اگه تشخیص داد رای واقعاً خلاف شرع بینه، نظر مستدل و مستند خودش رو با جزئیات کامل پرونده، به دفتر رئیس قوه قضائیه اعلام می کنه. اگه هم تشخیص نداد، یه شرح کتبی تو پرونده نظارتی ثبت می کنه.

5. ماده ۵: افراد عادی چطوری درخواست بدن؟ (مدارک و الزامات)

   این ماده برای ما که اشخاص حقیقی یا حقوقی عادی هستیم، خیلی مهمه: «دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می نمایند. بدیهی است در درخواست های ناقص با فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.»

   پس، اگه شما هم می خواید درخواست بدید، باید این موارد رو رعایت کنید:

   • مدارک و مستندات کافی برای اثبات خلاف شرع بین بودن رای داشته باشید.
   • درخواستتون رو با ذکر دقیق کلاسه پرونده و مشخصات طرفین بنویسید.
   • علت درخواست و اینکه چرا فکر می کنید رای خلاف شرع بینه رو به صورت مستدل توضیح بدید.
   • تصویر دادنامه یا دادنامه های صادر شده رو هم ضمیمه کنید.
   • درخواست رو برای دادگستری کل استان مربوطه یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال کنید.

   یادتون باشه، درخواست های ناقص یا بدون شرایط لازم، بررسی نمی شن.

6. ماده ۶: ارسال پرونده اصلی

   اگه درخواست شما به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین رئیس قوه ارجاع شد و اون ها پرونده رو خواستن، مرجع مربوطه موظفه که اصل پرونده رو بعد از شماره گذاری برگه ها، ارسال کنه. دیگه خبری از فرستادن کپی یا لوح فشرده نیست، فقط اصل پرونده باید فرستاده بشه.

7. ماده ۷: تهیه گزارش دقیق

   معاونت قضایی و مشاورین رئیس قوه، وظیفه دارن یه گزارش دقیق، مستند و مستدل از جهات خلاف شرع بین تهیه کنن و تو کمترین زمان ممکن، همراه پرونده به دفتر رئیس قوه قضائیه بفرستن.

8. ماده ۸: توقف اجرای حکم

   اگه رئیس قوه قضائیه تو مرحله بازنگری تشخیص بده که رای خلاف شرع بینه و دستور توقف اجرای حکم رو صادر کنه، تا زمانی که پرونده بررسی بشه و نتیجه قطعی معلوم بشه، اجرای حکم متوقف میشه. اما اگه درخواست اعاده دادرسی رد بشه، معاونت قضایی لغو توقف رو به مرجع قضایی اعلام می کنه تا حکم قبلی اجرا بشه.

9. ماده ۹: موافقت رئیس قوه و ارسال به دیوان عالی

   اگه رئیس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی موافقت کنه، پرونده همراه با نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه، از طریق معاونت قضایی برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده میشه و یه کپی نامه هم برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال میشه. نکته مهم اینکه با موافقت رئیس قوه، اجرای حکم تا مشخص شدن نتیجه قطعی به تعویق می افته.

10. ماده ۱۰: رسیدگی مجدد تو دیوان عالی

    وقتی پرونده به دیوان عالی کشور رسید، رئیس دیوان یا معاونش، پرونده رو به یکی از شعب خاص ارجاع میده. این شعبه موظفه که بر اساس نظر رئیس قوه قضائیه، رای قطعی قبلی رو نقض کنه و دوباره، هم از نظر شکلی و هم ماهوی، به پرونده رسیدگی کنه و رای جدید بده. بعد از صدور رای جدید، یه نسخه از اون به معاونت قضایی قوه قضائیه فرستاده میشه و پرونده اصلی هم به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح برگردونده میشه.

11. ماده ۱۱: زمان لازم الاجرا شدن

    این دستورالعمل تو تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ تصویب شده و از همون تاریخ هم لازم الاجراست.

همونطور که دیدید، این فرآیند یه مسیر مشخص و مرحله به مرحله داره و شوخی بردار نیست. برای همین، بهتره که اگه با همچین مشکلی مواجه شدید، حتماً از یه وکیل یا کارشناس حقوقی کمک بگیرید.

چند تا قانون دیگه که با «خلاف شرع» سر و کار دارن

بحث «خلاف شرع» فقط محدود به ماده ۴۷۷ نیست و تو چند تا قانون دیگه هم به شکل های مختلف بهش اشاره شده. دونستن این مواد بهمون کمک می کنه که تصویر کامل تری از اهمیت انطباق احکام با شرع در نظام قضایی کشورمون داشته باشیم.

ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: اعاده دادرسی دوباره؟

یه سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که اگه یه بار برای یه رای، اعاده دادرسی به دلیل خلاف شرع بین انجام شد و رای جدیدی صادر شد، آیا باز هم میشه برای همون رای یا رای جدید، درخواست اعاده دادرسی از همین بابت داد؟ ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری به این سوال جواب میده:

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجدداً همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

این ماده میگه که معمولاً نمیشه برای یک حکم، دوباره از همون جهت قبلی درخواست اعاده دادرسی داد. یعنی اگه یه بار به خاطر خلاف شرع بین بودن رای، پرونده بازبینی شد و رای جدیدی صادر شد، دیگه نمیشه دوباره به همون دلیل اعتراض کرد. مگر اینکه:

• یه دلیل جدید برای خلاف شرع بین بودن همون رای پیدا بشه که قبلاً مطرح نشده بوده.
• یا خود رای جدیدی که صادر شده، دوباره خودش خلاف شرع بین باشه.

این تبصره نشون میده که هدف، قطعیت بخشیدن به آراء و جلوگیری از بررسی های مکرر و بی مورد یک موضوعه، مگر در شرایط خیلی خاص.

ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری: نقش دادستان کل در حقوق عمومی

ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری، به دادستان کل کشور یه نقش مهم تو موارد خاص میده:

هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند.

همونطور که می بینیم، اگه تو پرونده هایی که به حقوق عمومی، دولت، امور خیریه، اوقاف یا افراد محجور و غایب مفقودالاثر مربوط میشه، یه حکم قطعی صادر بشه و دادستان کل کشور تشخیص بده که این حکم خلاف شرع بین یا حتی خلاف قانونه، می تونه با دلیل و مدرک، موضوع رو به رئیس قوه قضائیه اعلام کنه تا ماده ۴۷۷ اعمال بشه. این نشون میده که تو یه سری پرونده های خاص و مهم، دادستان کل کشور هم یه جور وظیفه نظارتی برای جلوگیری از صدور آرای خلاف شرع یا قانون داره.

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: وقتی قانون سکوت می کنه…

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی هم یه اصل خیلی مهم رو مطرح می کنه که در مورد رابطه شرع و قانون خیلی روشنگره:

قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض ق وانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره: چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

این ماده به قضات میگه که اولویت با قوانین موجود و مدونه هست. اما اگه قانونی وجود نداشت، ناقص بود، یا چند تا قانون با هم تضاد داشتن، قاضی نباید دست از کار بکشه. اینجا وظیفه داره که با استناد به منابع معتبر اسلامی (مثل قرآن و سنت) و فتاوی معتبر، حکم رو صادر کنه. یعنی حتی در نبود قانون هم، اصول شرعی راهنمای قاضی هستن و نباید حکم با موازین شرعی مغایرت داشته باشه.

تبصره این ماده هم جالبه: اگه قاضی خودش مجتهد باشه و یه قانونی رو خلاف شرع تشخیص بده، پرونده باید به یه شعبه دیگه ارجاع بشه. این نشون میده که حتی در مواردی که خود قانون هم ظاهراً خلاف شرع به نظر برسه، سازوکارهایی برای رعایت اصول شرعی وجود داره.

این مواد قانونی، همگی روی یک موضوع تاکید دارن: در نظام حقوقی ایران، انطباق احکام با شرع، یک اصل اساسی و غیرقابل عدوله. ماده ۴۷۷ هم یکی از مهم ترین ابزارهایی هست که این اصل رو، حتی بعد از قطعی شدن آراء، تضمین می کنه.

جمع بندی: پیگیری عدالت شرعی یک حق مهم

امیدوارم تا اینجا تونسته باشیم مفهوم «رای خلاف شرع بین» رو براتون حسابی روشن کنیم و نشون بدیم که چقدر این موضوع تو نظام حقوقی ما، اهمیت داره. اینجور که دیدیم، وقتی یه حکم از دادگاه صادر میشه و اونقدر واضح با اصول مسلم شرعی مغایرت پیدا می کنه، قانون ما بی تفاوت نیست و یه راهکار جدی برای حل این مشکل گذاشته.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مثل یه اهرم قوی عمل می کنه که اجازه میده تا رئیس محترم قوه قضائیه، با تشخیص خودش، جلوی اجرای چنین آرایی رو بگیره و پرونده رو برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور بفرسته. این یعنی حتی اگه یه حکم قطعی هم صادر شده باشه، در صورت احراز «خلاف شرع بین» بودن، می تونیم امیدوار باشیم که عدالت به مسیر اصلیش برگرده.

البته، این مسیر اصلاً ساده و سرراست نیست. پیچیدگی های حقوقی زیادی داره و تشخیص «خلاف شرع بین» بودن یه رای، کار هر کسی نیست. این تشخیص نیاز به دانش فقهی و حقوقی عمیق داره. برای همین، توصیه اکید داریم که اگه فکر می کنید با همچین مشکلی مواجه شدید، حتماً با یه وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت کنید. یک متخصص می تونه مستندات شما رو بررسی کنه، دلایل خلاف شرع بین بودن رای رو به شکل دقیق و مستدل تنظیم کنه و شما رو تو تمام مراحل این پیگیری پیچیده، راهنمایی کنه.

یادتون باشه، پیگیری احقاق حق، خصوصاً در مواردی که با اصول شرعی در تضاد هست، نه تنها یک حق، بلکه گاهی یک وظیفه هم محسوب میشه. امیدواریم این راهنما بهتون کمک کرده باشه تا با دید بازتر و اطمینان خاطر بیشتری، قدم در این مسیر بگذارید و به حقتون برسید.