ساختار حقوقی دستگاه های اجرایی باید اصلاح شود – خبرگزاری پیشتاز | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری پیشتاز، علی القاصی در همایش آسیب شناسی دعاوی دستگاه های اجرایی در محاکم که در سازمان بازرسی کشور برگزار شد، گفت: آسیب شناسی دعاوی دستگاه های اجرایی یک موضوع مهم و اساسی است و سازمان بازرسی کل کشور به دلیل ماموریت اصلی که در راستای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین دارد باید نسبت به آن اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه قراردادها و رابطه حقوقی مبنای تشکیل پرونده هاست، افزود: بستر و منشا شکل گیری پرونده ها مربوط به قراردادها و رابطه حقوقی است که بین شخص حقیقی و دستگاه های اجرایی و یا میان دو شخصیت حقوقی شکل می گیرد یا در قالب قراردادهای وضعی است یا به حکم قوانین و مقررات، تعهدات و مسوولیت ها بر آن نهاد نایل می شود، لذا در پیشگیری از شکل گیری جریان فساد و دعاوی مساله اصلی و مهم همین آسیب شناسی قراردادهاست.

رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: اگر قرارداد و یا رابطه حقوقی از استحکام و اتقان لازم برخوردار باشد به طور حتم به عنوان سنگ بنای دعوی، می تواند نقش اساسی در صیانت از حقوق دستگاه یا نهاد و پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال داشته باشد.

وی به برخی از آسیب ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: مدیران دستگاه ها و مدیران حقوقی آن ها در مساله دادخواهی و استیفای حقوق دستگاه ها نقش اساسی دارند، اینکه مدیرانی کارآمد، توانمند و متخصص بتوانند در قامت مدافع اصلی دستگاه در محاکم خوب ظاهر شوند و از حقوق دولت به خوبی دفاع کنند از مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: بر همین اساس باید ارزیابی توانمندی مدیران از نظر حساسیت و اهتمام برای پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال و وظیفه شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد چرا که عدم وظیفه شناسی برخی در یک دوره زمانی، منجر به ایجاد مشکلات و طرح دعاوی در محاکم شده است.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم اجرای کامل قانون ارتقای سلامت نظام اداری، تاکید کرد: این قانون محصول آسیب شناسی کم کاری، فساد، کوتاهی و عدم مسوولیت پذیری مدیران و دستگاه هاست که برای وضع آن مطالعات و کارهای کارشناسی بسیاری انجام و مسوولیت های مهمی با تعیین ضمانت اجرایی قانونی برای مدیران و بخش های نظارتی درون دستگاه ها، پیش بینی شده است.

وی افزود: برخی از مدیران برای اجرای کامل این قانون، اهتمام کافی را ندارند و بعضاً ترک فعل هایی انجام می شود و در این راستا ضرورت دارد علت و چرایی عدم اجرای کامل قانون ارتقای سلامت نظام اداری آسیب شناسی شود، زیرا این قانون ابزار بسیار مهمی برای اهتمام و مسوولیت پذیری مدیران به منظور صیانت از حقوق بیت المال است.

ضعف مدیران دستگاه های اجرایی در انطباق اعمال ارتکابی موضوع گزارش، شکایت با عناوین مجرمانه قانونی، جزیره ای عمل کردن دستگاه های اجرایی در پیگیری پرونده ها، عدم شفاف سازی و اقدام قانونی و اجرایی در تشخیص و تعیین میزان ضرر و زیان دعاوی مرتبط با دستگاه های اجرایی و روش های پیشنهادی برای جبران ضرر و زیان از دیگر آسیب های مطرح شده از سوی رییس کل دادگستری استان تهران بود که خواستار هماهنگی و تعامل بیشتر برای رفع آن ها شد.

القاصی همچنین پیشنهاد داد که ساختار حقوقی واحدهای بازرسی و نظارتی دستگاه های اجرایی اصلاح شود چرا که واحدهای حقوقی یک مسوول و متولی واحد ندارند.