عدم شمول مرور زمان در ماده 258 قانون تجارت

جرایم مندرج در ماده ۲۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به دلیل ماهیت خاص خود و مجازات های تعیین شده در قانون تجارت که یک قانون خاص است، مشمول مرور زمان کیفری نمی شوند. این موضوع بارها در رویه قضایی و نظرات حقوقی تأکید شده و اهمیت زیادی در حفظ حقوق سهامداران و شفافیت شرکت ها دارد. اگر بخواهیم خیلی رک و پوست کنده بگوییم، این یعنی اگر مدیری امروز تخلفی از جنس ماده ۲۵۸ انجام دهد، حتی ده سال بعد هم سهامداران یا ذینفعان می توانند او را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ادعای مرور زمان برایش پذیرفته نخواهد شد. این حکم قانونی، یکی از مهم ترین ضمانت های اجرایی در دنیای پرپیچ وخم شرکت های سهامی است.

در دنیای امروز که شرکت های تجاری، قلب تپنده اقتصاد هستند، سلامت و شفافیت عملکرد مدیران اهمیت ویژه ای پیدا می کند. وقتی صحبت از تخلفات مالی و سوء استفاده از اختیارات در شرکت ها می شود، ماده ۲۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال ۱۳۴۷، یکی از سنگرهای اصلی حمایت از منافع سهامداران و ذینفعان است. اما یک سؤال اساسی همیشه مطرح بوده و ذهن حقوقدان ها، مدیران و سرمایه گذاران را به خود مشغول کرده: آیا جرایمی که در این ماده پیش بینی شده اند، مثل بقیه جرایم عمومی، مشمول مرور زمان می شوند یا نه؟ این بحث، فقط یک مجادله حقوقی خشک و خالی نیست؛ بلکه در عمل، می تواند سرنوشت یک شرکت، سرمایه یک عمر سهامداران و آینده شغلی یک مدیر را تغییر دهد. در ادامه، می خواهیم این موضوع را از هر زاویه ای بررسی کنیم تا یک بار برای همیشه تکلیفش روشن شود.

ماده ۲۵۸ قانون تجارت: نگاهی به تخلفات مدیران شرکت ها

قبل از اینکه وارد بحث مرور زمان شویم، بگذارید اول یک آشنایی کامل با خود ماده ۲۵۸ پیدا کنیم. این ماده، چهار رفتار مشخص را جرم انگاری کرده و برای مدیران شرکت های سهامی که این تخلفات را مرتکب شوند، مجازات در نظر گرفته است. هدف اصلی این ماده، محافظت از منافع سهامداران و اعتبار شرکت است.

متن کامل ماده ۲۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

«اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

1. رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2. رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
3. رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
4. رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند استفاده کنند.»

جرم انگاری تخلفات در شرکت های سهامی: چرا این ماده مهم است؟

راستش را بخواهید، شرکت های سهامی محلی برای جمع آوری سرمایه های خرد و کلان مردم هستند. اعتماد سهامداران به مدیران شرکت، پایه و اساس ادامه حیات این مجموعه هاست. اگر مدیران بتوانند با خیال راحت و بدون نگرانی از مجازات، تخلفاتی مثل ارائه اطلاعات غلط یا سوء استفاده از موقعیتشان انجام دهند، دیگر کسی حاضر به سرمایه گذاری نخواهد بود. ماده ۲۵۸ درست همین جا وارد میدان می شود تا با جرم انگاری رفتارهای خاص، یک سد محکم جلوی سوءاستفاده ها و رانت خواری ها بسازد و اعتماد عمومی را حفظ کند. این ماده می خواهد بگوید که مدیران، وکیل امین سهامداران هستند، نه صاحب اختیار مطلق. باید حواسشان باشد که منافع شرکت و سهامداران را در اولویت قرار دهند.

موارد چهارگانه جرم انگاری شده در ماده ۲۵۸

بیایید کمی دقیق تر به این چهار موردی که در ماده ۲۵۸ جرم شناخته شده اند، نگاه کنیم:

• تقسیم منافع موهومی با ترازنامه مزور: تصور کنید شرکتی که اصلاً سودی نداشته یا حتی زیان ده است، با یک ترازنامه قلابی و غیرواقعی، وانمود می کند که سود کلانی به دست آورده و آن را بین سهامداران تقسیم می کند. این کار، علاوه بر اینکه سهامداران را فریب می دهد، ممکن است باعث خروج سرمایه از شرکت و ورشکستگی آن شود. اینجاست که جرم بند ۱ اتفاق می افتد.
• ارائه یا انتشار ترازنامه غیرواقع: این مورد کمی با قبلی فرق دارد. اینجا ممکن است سودی تقسیم نشود، اما ترازنامه طوری دستکاری شود که وضعیت واقعی شرکت (مثلاً زیان ده بودن) را پنهان کند. هدف مدیران می تواند این باشد که سهامداران را از وضعیت بد شرکت مطلع نکنند تا مثلاً قیمت سهام در بازار پایین نیاید یا خودشان بتوانند بیشتر در شرکت بمانند.
• سوء استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت: این بند به مدیرانی اشاره دارد که به جای اینکه اموال و پول شرکت را برای منافع خود شرکت به کار ببرند، آن را برای مقاصد شخصی خودشان یا شرکت های دیگری که خودشان در آن ذینفع هستند، استفاده می کنند. مثلاً مدیر عامل ماشین شرکت را برای سفرهای شخصی لوکسش مصرف کند یا وام های بانکی به اسم شرکت بگیرد و به حساب شخصی اش واریز کند. این بخش شباهت هایی با جرم خیانت در امانت دارد که جلوتر به آن اشاره می کنیم.
• سوء استفاده از اختیارات برخلاف منافع شرکت: این مورد کمی کلی تر است. مدیران شرکت اختیاراتی دارند که باید در جهت منافع شرکت و سهامداران از آن ها استفاده کنند. اگر مدیری با سوء نیت، از این اختیارات به گونه ای استفاده کند که به شرکت ضرر برساند، اما برای خودش یا شرکت های دیگر منفعت ایجاد کند، مجرم است. مثلاً یک قرارداد مهم را با شرکتی ببندد که قیمت های بالاتری پیشنهاد داده، فقط به این دلیل که خودش در آن شرکت ذینفع است، در حالی که شرکت دیگری با قیمت مناسب تر وجود داشته.

مسئولیت کیفری در ماده ۲۵۸: چه کسانی مجرم شناخته می شوند؟

ماده ۲۵۸ خیلی واضح مشخص کرده که چه کسانی مسئول این جرایم هستند: رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت. پس اینجا مسئولیت فردی مطرح است و هر کدام از این اشخاص که در ارتکاب جرم نقش داشته باشند، باید پاسخگو باشند.

مجازات های مقرر در این ماده

مجازاتی که برای این جرایم در نظر گرفته شده، حبس تادیبی از یک سال تا سه سال است. حالا ممکن است بپرسید حبس تادیبی یعنی چه؟ در گذشته، قانون مجازات اسلامی انواع مختلفی از حبس داشت و حبس تادیبی یکی از آن ها بود. هرچند با اصلاحات قانون مجازات اسلامی، این اصطلاحات تغییر کرده اند، اما وقتی قانونی مثل قانون تجارت از عبارتی مثل حبس تادیبی استفاده می کند، باید آن را بر اساس معادل های جدید در قانون مجازات اسلامی تفسیر کرد. در واقع، این مجازات در دسته بندی جرایم سنگین قرار می گیرد و به دلیل اهمیت آن، همین ماهیت ویژه مجازات هم در بحث عدم شمول مرور زمان، نقش مهمی دارد.

مرور زمان کیفری چیست و چرا اهمیت دارد؟

خب، تا اینجا با ماده ۲۵۸ آشنا شدیم. حالا بریم سراغ مرور زمان که کلمه کلیدی اصلی بحث ماست. مرور زمان، یک مفهوم حقوقی است که هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی وجود دارد. اجازه بدهید آن را با زبانی ساده توضیح دهیم.

فلسفه وجودی مرور زمان در قانون

تصور کنید یک نفر ۱۰ سال پیش جرمی مرتکب شده، اما کسی از آن خبر نداشته یا پیگیری نکرده. بعد از ۱۰ سال، شواهد و مدارک ممکن است از بین رفته باشند، شاهدان فراموش کرده باشند و اصلاً جامعه دیگر آن جرم را فراموش کرده باشد. ادامه پیگرد قضایی در چنین شرایطی، هم برای سیستم قضایی بار زیادی دارد و هم ممکن است عدالت را با مشکل مواجه کند. فلسفه اصلی مرور زمان این است که بعد از گذشت یک دوره زمانی مشخص، حق پیگیری کیفری یا حقوقی، از بین می رود یا محدود می شود. این کار به برقراری نظم، قطعیت در روابط حقوقی و حفظ آرامش اجتماعی کمک می کند.

دسته بندی جرایم و مواعد مرور زمان در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی خودمان، جرایم بر اساس شدت مجازاتشان دسته بندی می شوند (مثلاً جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه ۱ تا ۸). برای هر دسته، یک مدت زمان مشخص برای مرور زمان در نظر گرفته شده است. مثلاً جرایم سنگین تر، مرور زمان طولانی تری دارند و جرایم سبک تر، مرور زمان کوتاه تری. این یعنی اگر جرمی بعد از مدت زمان مقرر مورد پیگرد قرار نگیرد، دیگر نمی توان آن را دنبال کرد و پرونده مختومه می شود.

تفاوت جرایم عمومی و جرایم خاص

اینجا یک نکته مهم داریم. قانون مجازات اسلامی یک قانون عام است؛ یعنی قواعد کلی را برای همه جرایم تعیین می کند. اما بعضی از قوانین، مثل قانون تجارت، قوانین خاص هستند که برای یک حوزه مشخص (مثلاً شرکت های تجاری) قواعد ویژه ای دارند. حالا سؤال این است: وقتی یک قانون خاص، خودش برای یک جرم، مجازات و شرایط خاصی را تعیین کرده، آیا باید تابع قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی باشد یا قواعد خودش برتری دارد؟ این دقیقاً همان نقطه ای است که بحث مرور زمان ماده ۲۵۸ داغ می شود.

آیا جرایم ماده ۲۵۸ شامل مرور زمان می شوند؟ تحلیل حقوقی و مستدل

حالا به مهم ترین بخش مقاله می رسیم: پاسخ به سؤال اصلی. همانطور که در مقدمه گفتیم، پاسخ قاطع این است که جرایم ماده ۲۵۸ قانون تجارت، مشمول مرور زمان کیفری نمی شوند. بگذارید دلایل این عدم شمول را با هم بررسی کنیم.

استدلال عدم شمول: قانون خاص بر قانون عام حاکم است

یکی از مهم ترین اصول حقوقی، اصل عدم نسخ قانون خاص توسط قانون عام است. این اصل می گوید اگر یک قانون خاص (مثل قانون تجارت) برای یک موضوع خاص (جرایم مدیران شرکت ها) حکمی صادر کرده باشد، بعداً اگر یک قانون عام (مثل قانون مجازات اسلامی) هم در مورد همان موضوع، حکم کلی بدهد، قانون عام، قانون خاص را از بین نمی برد. مگر اینکه قانون عام، خیلی صریح و واضح بگوید که می خواهد قانون خاص را هم نسخ کند. و در مورد ماده ۲۵۸، قانون مجازات اسلامی چنین تصریحی ندارد.

اصل اساسی در حقوق این است که اگر یک قانون خاص، حکمی متفاوت یا مکمل با قانون عام داشته باشد، آن قانون خاص در حوزه خودش بر قانون عام مقدم است. جرایم ماده ۲۵۸ قانون تجارت، مصادیق بارز این اصل هستند.

قانون تجارت، یک قانون ویژه برای حوزه شرکت ها و تجارت است. این قانون، خودش برای برخی از تخلفات، مجازات کیفری در نظر گرفته (مثل همین ماده ۲۵۸). بنابراین، قواعد مربوط به مرور زمان که در قانون مجازات اسلامی (قانون عام) آمده، نمی تواند به طور خودکار به این جرایم خاص تعمیم پیدا کند. چون اگر این اتفاق بیفتد، یعنی عملاً داریم قانون خاص را با قانون عام نسخ می کنیم که با اصول حقوقی ما مغایر است.

ماهیت مجازات های قانون تجارت: متفاوت با مجازات های عمومی

نکته دیگر، ماهیت مجازات های ماده ۲۵۸ است. در این ماده، از حبس تادیبی صحبت شده است. این اصطلاح، یک اصطلاح قدیمی در قوانین کیفری ماست که در قانون مجازات اسلامی فعلی، معادل های دیگری پیدا کرده است. اما مهم این است که قانون گذار در قانون تجارت، خودش یک مجازات خاص را تعیین کرده، بدون اینکه به مواعد مرور زمان قانون مجازات اسلامی ارجاع دهد. اگر قرار بود این جرایم مشمول مرور زمان قانون مجازات اسلامی باشند، قانون گذار می توانست صراحتاً به این موضوع اشاره کند، اما نکرده است.

نظرات حقوقدانان و دکترین: چرا عدم شمول غالب است؟

بسیاری از اساتید و حقوقدانان برجسته کشور هم بر همین دیدگاه (عدم شمول مرور زمان) تأکید دارند. آن ها با استناد به همان اصل حاکمیت قانون خاص بر عام و نیز با توجه به اهمیت حفظ نظم و انضباط در شرکت های تجاری، معتقدند که این جرایم باید استثنا از قواعد عمومی مرور زمان باشند. هدف از جرم انگاری این رفتارها، فقط تنبیه مجرم نیست؛ بلکه هدف اصلی، حفاظت از منافع اقتصادی کشور و شفافیت در حوزه تجارت است که با شمول مرور زمان، این هدف به درستی محقق نمی شود.

نقد دیدگاه قائل به شمول مرور زمان

البته در گذشته یا حتی گاهی امروز، ممکن است برخی معتقد باشند که اصل، شمول قانون مجازات اسلامی بر همه جرایم است، مگر اینکه قانون خاص صراحتاً مرور زمان را استثنا کرده باشد. اما این دیدگاه، با توجه به مبانی حقوقی و رویه قضایی غالب، قابل دفاع نیست. همانطور که گفتیم، عدم نسخ قانون خاص توسط قانون عام، یک اصل بنیادی است و عدم تصریح به مرور زمان در قانون تجارت، به منزله نفی آن برای جرایم خاص این قانون است. هدف قانونگذار از آوردن این مواد در قانون تجارت، ایجاد یک چهارچوب ویژه و مستحکم برای کنترل تخلفات مدیران بوده و قرار نیست با قواعد عام، این استحکام از بین برود.

رویه قضایی: دادگاه ها چه می گویند؟

در دادگاه ها و محاکم قضایی، این موضوع بارها و بارها مطرح شده و قضات مجبور به تصمیم گیری در این خصوص بوده اند. بررسی رویه قضایی، به ما کمک می کند تا ببینیم در عمل، دادگاه ها چگونه با این موضوع برخورد می کنند.

نمونه هایی از آرای دادگاه های بدوی

در بسیاری از دادگاه های بدوی (یعنی دادگاه های مرحله اول)، وقتی شاکیان بابت تخلفات ماده ۲۵۸ شکایت می کنند و وکلای متهمان بحث مرور زمان را مطرح می کنند، دادگاه ها اغلب به عدم شمول مرور زمان رأی می دهند. استدلال آن ها معمولاً بر پایه همان قانون خاص بودن قانون تجارت است. قضات می دانند که اگر قرار باشد مرور زمان بر این جرایم اعمال شود، عملاً راه را برای سوءاستفاده های بیشتر باز می کنند، چرا که پیگیری این جرایم، اغلب زمان بر است و ممکن است تا کشف تخلف و جمع آوری اسناد، سال ها طول بکشد.

بررسی آرای دادگاه های تجدیدنظر استان

وقتی پرونده به مرحله تجدیدنظر می رود، دادگاه های تجدیدنظر استان هم معمولاً همین رویکرد را تأیید می کنند. یعنی اگر دادگاه بدوی رأی به عدم شمول مرور زمان داده باشد، این رأی اغلب در مرحله تجدیدنظر هم تأیید می شود. این یک وحدت رویه نسبی را در بین دادگاه ها نشان می دهد که موضع حقوقی ما را در مورد عدم شمول مرور زمان قوی تر می کند. البته، همیشه هم ممکن است رأی مخالفی صادر شود، اما آنچه غالب و مستحکم است، همان دیدگاه عدم شمول است. دیوان عالی کشور نیز در مواردی به صورت غیرمستقیم این رویه را تایید کرده و بر اهمیت قوانین خاص در حوزه های تخصصی تاکید داشته است.

نتیجه گیری از رویه قضایی غالب

در مجموع، می توان گفت که رویه قضایی در ایران، به سمت عدم شمول مرور زمان بر جرایم ماده ۲۵۸ قانون تجارت متمایل و تثبیت شده است. این یعنی مدیران شرکت ها نمی توانند به امید گذشت زمان و از بین رفتن پرونده، از مسئولیت کیفری خود شانه خالی کنند. این اتفاق برای سهامداران و کسانی که ممکن است از تخلفات مدیران آسیب دیده باشند، یک خبر خوب و یک پتانسیل قوی برای احقاق حق است.

پیامدهای عملی عدم شمول مرور زمان بر ماده ۲۵۸

خب، حالا که فهمیدیم مرور زمان بر این جرایم اعمال نمی شود، بگذارید ببینیم این موضوع در دنیای واقعی چه معنا و پیامدهایی دارد.

نفس بلند قانون: اهمیت پیگیری در طول زمان

وقتی مرور زمان بر جرمی اعمال نشود، یعنی قانون یک نفس بلند و نامحدود برای پیگیری آن جرم در نظر گرفته است. این موضوع به خصوص در جرایم اقتصادی و شرکت ها که کشف تخلفات، جمع آوری مدارک و پیچیدگی های زیادی دارد، بسیار حیاتی است. ممکن است یک تخلف چندین سال بعد آشکار شود یا مدارک آن تازه به دست سهامداران برسد. اگر مرور زمان داشتیم، بسیاری از این پرونده ها به نتیجه نمی رسیدند و متخلفان به راحتی از چنگال قانون می گریختند. اما حالا، هر زمان که جرم کشف شود، امکان پیگیری وجود دارد.

مسئولیت سنگین تر مدیران: لزوم دقت و شفافیت

برای مدیران شرکت ها، این حکم قانونی یک زنگ خطر جدی است. آن ها می دانند که هرگونه تخلف از مفاد ماده ۲۵۸، مثل تقسیم سود موهومی یا سوء استفاده از اموال شرکت، تا هر زمانی قابل پیگیری است. این موضوع باعث می شود مدیران با دقت و شفافیت بیشتری عمل کنند، گزارش های مالی را به درستی تهیه کنند و همیشه منافع شرکت را بر منافع شخصی خودشان ترجیح دهند. این مسئولیت سنگین تر، به نوبه خود به افزایش سلامت مالی شرکت ها و کاهش فساد کمک می کند. در واقع، دیگر نمی توانند بگویند چند سال گذشت و کسی نفهمید!

حفظ حقوق سهامداران و ذینفعان: یک سپر قانونی

از آن طرف، برای سهامداران، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شرکت، عدم شمول مرور زمان یک سپر حمایتی قوی است. آن ها با خیال راحت تری می توانند در شرکت ها سرمایه گذاری کنند، چون می دانند اگر خدای نکرده تخلفی صورت گرفت، حتی اگر سال ها طول بکشد، بالاخره می توانند حق خود را پیگیری کنند. این قانون به سهامداران اقلیت، که اغلب صدای کمتری در شرکت دارند، ابزاری قدرتمند برای دفاع از منافعشان می دهد و اطمینان می دهد که حتی پس از گذشت سال ها هم می توانند مدیران خاطی را به پای میز محاکمه بکشانند.

راهکارهای حقوقی برای مقابله با تخلفات ماده ۲۵۸

حالا که از اهمیت عدم شمول مرور زمان گفتیم، بد نیست بدانیم اگر خدای ناکرده با چنین تخلفاتی مواجه شدیم، از چه راه هایی می توانیم پیگیری حقوقی کنیم. سهامداران و ذینفعان، برای احقاق حقشان، چند راهکار مهم در پیش دارند.

شکایت کیفری: بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ و ارتباط با خیانت در امانت

یکی از اصلی ترین راه ها، طرح شکایت کیفری علیه مدیران متخلف است. به خصوص بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۵۸، یعنی سوء استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت و سوء استفاده از اختیارات برخلاف منافع شرکت، دست شاکی را برای پیگیری باز می گذارند.

• نحوه طرح شکایت: هر سهامدار، حتی یک سهامدار به تنهایی، می تواند به دادسرا مراجعه کرده و شکایت خود را مطرح کند. مهم این است که دلایل و مستندات کافی برای اثبات سوء نیت مدیران و تخلفات آن ها ارائه شود.
• ارتباط با خیانت در امانت: بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ شباهت هایی به جرم خیانت در امانت (موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی) دارند. اما تفاوت های مهمی هم هست. مثلاً در خیانت در امانت، باید عین مال به امین سپرده شده باشد، اما در ماده ۲۵۸، حتی سوء استفاده از اعتبارات شرکت یا اختیارات هم جرم انگاری شده که دامنه وسیع تری دارد. در واقع، ماده ۲۵۸ یک مصداق خاص تر و شدیدتر از خیانت در امانت در حوزه شرکت هاست که مجازات خاص خودش را هم دارد و همانطور که گفتیم، مشمول مرور زمان نمی شود.

دعوای مشتق: ابزاری برای سهامداران اقلیت (ماده ۲۷۶)

یک راهکار دیگر برای سهامداران، به خصوص سهامداران اقلیت، دعوای مشتق است که در ماده ۲۷۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش بینی شده است. این دعوا زمانی مطرح می شود که خود شرکت از مدیرانش شکایت نمی کند (مثلاً چون هیئت مدیره با هم تبانی کرده اند) و سهامداران مجبورند به نمایندگی از شرکت اقدام کنند.

• شرایط طرح دعوا: حداقل یک پنجم سهامداران شرکت باید این دعوا را مطرح کنند. یعنی تعداد سهامداران مهم نیست، بلکه سهمی که دارند مهم است.
• نحوه اقامه دعوا: در این حالت، خواهان، خود شرکت است! اما در قسمت نماینده قانونی نام آن یک پنجم سهامداران نوشته می شود. این یعنی خسارتی که به شرکت وارد شده، از طرف سهامداران پیگیری می شود تا به شرکت برگردد. این راهکار به خصوص در مواردی که مدیران اکثریت سهام را هم در اختیار دارند و حاضر به شکایت نیستند، بسیار کارآمد است.

مطالبه خسارت: مسئولیت مدنی در کنار مسئولیت کیفری

علاوه بر پیگیری کیفری، سهامداران و شرکت این حق را دارند که برای جبران خسارت ناشی از تخلفات مدیران، دعوای حقوقی هم مطرح کنند. یعنی اگر جرمی اتفاق افتاده و آن جرم باعث ورود ضرر مالی به شرکت یا سهامداران شده، می توانند هم از طریق کیفری مدیران را مجازات کنند و هم از طریق حقوقی، خسارتشان را مطالبه کنند. این دو مسیر، موازی و مکمل هم هستند و می توانند به صورت جداگانه یا همزمان پیگیری شوند. مسئولیت مدنی مدیران، حتی اگر مجازات کیفری به دلایلی اجرا نشود (مثلاً گذشت شاکی خصوصی در برخی موارد)، همچنان پابرجاست.

جمع بندی نهایی: چرا عدم شمول مرور زمان حیاتی است؟

پس چی شد؟ در این مقاله دیدیم که جرایم مهمی مثل تقسیم سود موهومی، ارائه ترازنامه غیرواقعی، سوء استفاده از اموال یا اعتبارات شرکت و سوء استفاده از اختیارات مدیران، که در ماده ۲۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت جرم انگاری شده اند، مشمول مرور زمان کیفری نمی شوند.

دلیل اصلی این موضوع، حاکمیت قانون خاص (یعنی قانون تجارت) بر قانون عام (یعنی قانون مجازات اسلامی) است. قانون گذار با این کار، خواسته تا یک ضمانت اجرایی قوی و ماندگار برای حفظ سلامت مالی و حقوقی شرکت ها ایجاد کند. این حکم قانونی، یک پیام روشن به مدیران شرکت ها می دهد: هر تخلفی که از مفاد ماده ۲۵۸ سر بزند، تا ابد قابل پیگیری است و گذشت زمان، آن را از بین نمی برد.

این مسئله برای سهامداران و سرمایه گذاران هم بسیار حیاتی است؛ چون به آن ها اطمینان می دهد که حقوقشان در طول زمان حفظ خواهد شد و در صورت بروز تخلف، همیشه راه برای احقاق حق باز است. به این ترتیب، شفافیت و اعتماد در محیط کسب وکار تقویت می شود که خود، زیربنای رشد و توسعه اقتصادی است. در مجموع، عدم شمول مرور زمان در ماده ۲۵۸ قانون تجارت، نه تنها یک قاعده حقوقی، بلکه یک اصل راهبردی برای پایداری و سلامت اقتصاد شرکتی کشورمان محسوب می شود.