ممنوعیت فیلترشکن بدون مقبولیت عمومی حرمت قانون را زیر سوال میبرد
به گزارش خبرگزاری پیشتاز، پس از آنکه چندماه از جنجال طرح صیانت گذشت و بررسی چالش های شبکه های اجتماعی خارجی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، حال این شورا نیز مصوبه ای تحت عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن ها» را صادر کرده است چه بسا ایرادات بزرگ تر و چالش برانگیزتری نیز نسبت به طرح صیانت داشته باشند.
محمد کشوری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات به فرهیختگان گفت: «در مورد فیلترشکن چند نکته مورد توجه قرار دارد. اول اینکه شورای عالی فضای مجازی معمولا مصوباتش برای نهادها و سازمان های دولتی و حاکمیتی است، یعنی مثل مجلس تبدیل به قانون نمی شود. اینکه در مصوبه اخیر استفاده از فیلترشکن محدود شده به نظر من یک سیاست است نه یک قانون یا چیزی که وصف مجرمانه داشته باشد، یعنی به عنوان یک سیاست مطرح می کند که استفاده از فیلترشکن ممنوع است. تا الان ما قانونی برای مجرمانه بودن استفاده از فلیترشکن نداشتیم و این مصوبه هم در این مورد چیزی نگفته است؛ در واقع در نسخه اول طرح صیانت این موضوع وجود داشت و در حال جرم انگاری این موضوع و تعیین مجازات برای آن بود. شورای عالی فضای مجازی دارد سیاست می گذارد، در نهایت نمی شود با سیاست کلی کسی را موآخذه کرد؛ مثلا اگر من از فیلترشکن استفاده کنم و کسی بگوید تخلف است می گویم خب می خواهید با من چه کار کنید؟ هرکاری که بخواهند بکنند نیاز به قانون دقیق دارد. اینجور مصوبات نه چیزی اضافه می کنند نه مشکلی را حل می کنند. بیشتر فضایی برای بحث و تبادل نظر و معرکه آرا افراد را فراهم می کند و در نهایت هم نه می شود گفت فلیترشکن قانونی است، نه غیر قانونی. »
یکی دیگر از بندهای مهم مصوبه این است که مجموعه های حقوقی حق تبلیغ در سکوهای خارجی را ندارند. کشوری ایرادات این بند را این گونه تشریح می کند: «سکوهایی مثل اینستاگرام چرا به بستر تبلیغات تبدیل می شوند؛ چون کاربر آنجاست. چرا کسی در فیسبوک تبلیغات نمی کند؛ چون کاربر ایرانی آنجا حضور ندارد. این ممنوعیت ضمانت اجرایی ندارد و صرفا وزارت فرهنگ مکلف به اجرای آن شده است. ضمانت اجرا می شود برخورد با متخلف. پلیس به عنوان مجری قانون تعیین شده است نه مجری سیاست و موارد مطرح شده در این مصوبه بدون ضمانت اجرا شانیت قانون ندارد. پلمب کردن نوعی مجازات است که چگونگی استفاده کردن از آن قانون می خواهد. قبلا در مصوبه سال 96 برای بخش های دولتی و حاکمیتی مشابه این قانون تعیین شده بود. این منطقی است به نظر من؛ چنین قانونی در بخش های حاکمیتی و دولتی کار درستی است و به دلایل مختلف نباید ارایه سرویس شان در پلتفرم های خارجی باشد. اول اینکه دولت حق دارد ارایه سرویسش را در پلتفرم های داخلی ارایه کند. دوم اینکه ممکن است داده های حساسی وجود داشته باشد که نباید در بسترهای خارجی منتشر شود. دولت آمریکا هم تاکید می کند دستگاه های دولتی نباید در تیک تاک حساب کاربری داشته باشند؛ اما اینکه بگوییم مجموعه های حقوقی که دامنه وسیعی دارند حق ندارند در سکوهای خارجی تبلیغات بکنند منطقی نیست و منجر به لوس شدن قانون می شود. کسی که قانون و سیاست می گذارد باید حواسش به این مساله باشد که سیاستش به قدری مقبولیت داشته باشد که اجرایی شود. وقتی می گویند اگر کسی از چراغ قرمز رد شود جریمه می شود این قانون لوث نمی شود چون غالب جامعه آن را قبول دارند و اگر کسی ولو اینکه خودش از چراغ قرمز رد شود آن را نهی می کند. در مورد فضای مجازی نیز باید به این نکته توجه کنیم. ممنوعیت استفاده از فیلترشکن و حضور در سکوهای خارجی زمانی که مقبولیت عمومی نداشته باشد در نهایت ناکارآمد خواهد بود، چون به صورت عمومی زیر پا گذاشته می شود و حرمت قانون زیر سوال می رود.»
227227
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "ممنوعیت فیلترشکن بدون مقبولیت عمومی حرمت قانون را زیر سوال میبرد" هستید؟ با کلیک بر روی پزشکی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "ممنوعیت فیلترشکن بدون مقبولیت عمومی حرمت قانون را زیر سوال میبرد"، کلیک کنید.
