رسیدگی به پرونده رضایت خودرو طراوت نوین پایان یافت

به گزارش خبرگزاری پیشتاز از قزوین؛ آخرین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» به ریاست قاضی کلهر و با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین معاون رئیس کل دادگستری استان و ۱۷نفر از متهمین پرونده همراه با وکلای متهمین وکلای شکات و جمعی از سرمایه گذاران برگزار شد. 

عبدالکریم کلهر قاضی ویژه پرونده در ابتدای جلسه از یکی از متهمین خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهند.

متهم گفت: من هم مثل ۲۳۷کارمند دیگری که در این شرکت کار می کردند مشغول به فعالیت بودم و هیچ اطلاعی از قصد و مدیران شرکت نداشتم.

قاضی خطاب به متهم بیان کرد: از یک خودرو ثبت نامی چقدر سود دریافت می کردید؟ آیا شما یک سرمایه گذار عادی هستید؟ چرا بقیه سرمایه گذاران مثل شما به راحتی سود دریافت نمی کردند؟

متهم گفت: شرکت سلسله مراتب داشت و من تنها به عنوان حسابدار مطیع دستورات مدیرعامل و هیئت مدیره بودم و فقط به عنوان کارپرداز فیش ها را تحویل بانک می دادم.

وکیل یکی از متهمین در دفاع از موکل خود اظهارکرد: موکل بنده در جرایم کلاهبرداری شبکه ای حضور داشته و نه مشارکت بلکه تمام تصمیم گیری ها توسط شخص مدیرعامل بود به طوری که با تشکیل یک گروه کاری در واتساپ همه دستورات طبق نظر مدیرعامل انجام می شد. 

یکی از سرمایه گذاران خطاب به اظهارات وکیل یکی از متهمان بیان کرد: با توجه به اظهارات موکل شما که ادعا دارد یک کارمند معمولی بوده و وظیفه نظافت شرکت را داشته سوال اینجاست این همه سرمایه و اموالی که در اختیار دارد چگونه به دست آورده است؟

وکیل متهم گفت: موکل بنده حاضر است همه اموالی که توسط خود و بستگان درجه یک را از این راه کسب کرده به جز خودرو و منزل شخصی عودت دهد.

قاضی اظهارکرد: بالاخره این پول ها را یکی برده است لطفاً تکراری صحبت نکنید پاسخی بدهید که افکار عمومی قانع شود.

یکی دیگر از متهمین در جایگاه قرار گرفت و در آخرین دفاع خود عنوان کرد: اسناد و مدارک موجود نشان می دهد که مدیرعامل و هیئت مدیره همه کاره بودند و همه ما بر اساس تصمیمات و دستورات آنها فعالیت می کردیم.  اگر هم شرکت به ما سود پرداخت کرده است بابت تعهد و قراردادی بود که بین ما منعقد شده و ما خارج از قرارداد سودی از شرکت دریافت نکرده ایم.

در ادامه وکیل تعدادی از شکات گفت: آن چیزی که در تمامی جلسات دادگاه دیده شده این است که متهمین حتی در آخرین جلسه انکار بلاوجه اتهامات انتسابی خود را دارند در حالی که باید بگویند چه کسی این پول ها را برده است. 

یکی از وکلای شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نامه ای از سوی وزارت صمت به مدیر عامل این شرکت ارسال می شود و به آنها فرصت چهار ماهه برای تسویه با سرمایه گذاران ابلاغ می گردد اما متاسفانه شرکت با تکذیب این نامه نه تنها با سرمایه گذاران تسویه نمی کند بلکه یک روز بعد از دریافت نامه اقدام به جذب سرمایه نیز می کند. 

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی بیشترین حیف و میل ها توسط مدیرعامل و هیئت مدیره در شرکت صورت می گیرد و تعدادی قرارداد صوری نیز توسط کارمندان تنظیم شده و مبالغی از شرکت خارج می شود که لیست اسامی این افراد طبق لایحه تحویل دادگاه خواهد شد. 

این وکیل در پایان از دادگاه خواست دستور قضایی جهت بررسی مطالبات شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کند تا سرمایه های مردم که در دست این افراد و شرکت ها است بازگردانده شود. 

وکیل متهم ردیف اول و مدیرعامل شرکت در پاسخ به اظهارات این وکیل بیان کرد: فرآیند قضایی رسیدگی به مطالبات شرکت در حال انجام است.

یکی از سپرده گذاران نیز خطاب به متهمین گفت: شما با فرافکنی مردم را در مقابل دادگاه قرار می دهید بهتر است از حیف و میل ها و از سفرهای خارجی خود و پول هایی که به دست آورده اید صحبت کنید. 

یکی از نمایندگان مردمی نیز بیان کرد: چرا در جلسات دادگاه وکلا و متهمین اظهار ندامت نمی کنند و تلاش نمی کنند با همکاری مطالبات سرمایه گذاران را پس دهند.

متهم ردیف دوم و قائم مقام شرکت در جایگاه قرار گرفت و آخرین اظهارات خود را اعلام کرد.

این متهم اظهارکرد: برخی از متهمین در زندان اعلام کردند که ما سودهای به دست آورده را پس می دهیم و اموال خود را نیز اعلام کردند اما تا به امروز کدام یک از این متهمین اموال و سودهای دریافت شده را پس داده اند. 

یکی از سرمایه گذاران گفت: شما که ادعا می کنید سودی نبرده اید پس چطور خواهر شما در فضای مجازی اعلام می کند در روز تولدش ماشین چند میلیاردی توسط پدرش هدیه گرفته است؟

در ادامه قاضی پرونده از وکیل متهم اصلی خواست تا فرایند پرداخت مطالبات سرمایه گذاران را تشریح کند.

وکیل متهم ردیف اول پرونده گفت: در روزهای گذشته با چندین سرمایه گذار وارد مذاکره شده ایم و با توجه با توافقاتی که با متهمین و این سرمایه گذاران شده و جلسه ای که در زندان برگزار و مقرر شد تا با اموال موجود توقیفی و ارزش افزوده ای که از آنها به دست می آید و سرمایه ای که سرمایه گذاران وارد خواهند کرد بخشی از مطالبات سپرده گذاران را پرداخت کنیم. 

وی ادامه داد: این سرمایه گذاران در چند گروه از قبیل؛ خرید خودروها خرید اموال منقول و سرمایه گذاری در خط تولید با ما همکاری خواهند داشت.

در مرحله اول تعدادی از این سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در فرایند تولید دارند به همین منظور مقرر شد تا با سرمایه اولیه و اسناد مالی معتبر و ضمانتنامه های لازم مبالغ اولیه را جهت راه اندازی شرکت و پرداخت مطالبات سپره گذاران پرداخت کنند. 

وکیل مدیرعامل شرکت گفت: این افراد متعهد شده اند که دو برابر قیمت اموال شرکت را به عنوان ضمانت تحویل دادگاه دهند تا فرایند پرداخت مطالبات شکات تسریع شود.

در ادامه تعدادی از متهمین و وکلای آنان در جایگاه قرار گرفته و ضمن رد اتهامات وارده مدعی شدند که آنها نیز مثل بقیه سرمایه گذاران در این شرکت سپرده گذاری کرده اند و حاضر هستند در صورت اعلام دادگاه کلیه سودهایی که دریافت کرده اند را عودت دهند.

در پایان قاضی دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت رای دادگاه در مهلت مقرر قانونی صادر خواهد شد.