معامله به قصد فرار از دین در قانون مدنی

معامله به قصد فرار از دین یعنی وقتی یک بدهکار برای اینکه بدهی اش را ندهد، اموالش را به نام بقیه می زند. این موضوع هم ابعاد حقوقی پیچیده ای دارد و هم می تواند جنبه کیفری پیدا کند که دردسرهای زیادی برای هر دو طرف ایجاد می کند.

در واقع، این پدیده یکی از دغدغه های اصلی در معاملات و تعهدات مالی ماست. فرض کنید کسی پولی به شما بدهکار است، اما به جای پرداخت آن، اموالش را منتقل می کند تا شما دستتان به جایی بند نباشد. اینجاست که قانون برای حفظ حقوق طلبکاران وارد عمل می شود. توی این مقاله می خواهیم حسابی سر و ته این موضوع رو هم بیاریم و ببینیم قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط، چه راهکارهایی برای مقابله با این نوع معاملات پیش بینی کرده اند. از تعریف این معامله تا انواعش (صوری یا واقعی)، از مجازات ها و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری گرفته تا راه هایی که طلبکار می تواند حقش را بگیرد، همه را با هم مرور می کنیم. با ما باشید تا با زبانی ساده و کاربردی، از این پیچیدگی حقوقی سر در بیاوریم.

معامله به قصد فرار از دین یعنی چی؟

اول از همه باید ببینیم اصلا وقتی می گیم معامله به قصد فرار از دین، منظورمون چیه. خیلی رک و پوست کنده، این یعنی هر کاری که یک بدهکار انجام بده تا مال و اموالش رو از دسترس طلبکارها دور کنه و بتونه از زیر بار بدهی اش شونه خالی کنه. این کار می تونه هر نوع عمل حقوقی باشه که مالکیت رو جابه جا می کنه.

مثلاً ممکنه یک بدهکار خونش رو بفروشه، یا ماشینش رو هبه (ببخشه) کنه، یا حتی با یک عقد صلح، مالش رو به نام کسی دیگه بزنه. مهم اینه که ته دلش قصد این رو داشته باشه که با این کار، طلبکارها نتونن به اموالش دسترسی پیدا کنن و طلبشون رو وصول کنن. این جور معاملات، با انگیزه ای انجام می شن که از نظر قانون درست نیست و به حقوق دیگران ضرر می زنه.

تفاوت معامله به قصد فرار از دین با معاملات دیگه

شاید بپرسید این معامله چه فرقی با بقیه معاملات داره؟ فرق اصلیش توی «قصد» طرفیه که معامله رو انجام می ده. اگه انگیزه اصلی از انتقال مال، پیچوندن بدهی و فرار از پرداخت اون باشه، این معامله وارد حوزه معامله به قصد فرار از دین میشه. وگرنه یک معامله عادی، مثل خرید و فروش یا هبه، که با نیت های معمولی و بدون قصد ضرر به طلبکارها انجام میشه، مشکلی نداره و کاملاً قانونیه.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی: پایه واساس قضیه

اگه بخوایم به ریشه قانونی این ماجرا نگاه کنیم، باید سراغ ماده ۲۱۸ قانون مدنی بریم. این ماده که بعداً اصلاحاتی هم داشته، پایه و اساس بحث معامله به قصد فرار از دین رو مشخص می کنه. قبل از اصلاح، یکم بحث ها سرش بود که دقیقاً چه معاملاتی رو شامل میشه، اما با اصلاحات جدید، قضیه شفاف تر شد و بیشتر روی معاملات صوری تاکید کرد.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴) میگه: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.»

حالا این جمله یعنی چی؟ یعنی اگه یک معامله ای ظاهرش انتقال مال باشه، اما در واقعیت هیچ قصد و نیتی برای انتقال مال وجود نداشته باشه و فقط برای گول زدن طلبکارها انجام شده باشه، قانون اون معامله رو باطل می دونه. جلوتر بیشتر در مورد معاملات صوری و واقعی صحبت می کنیم تا تفاوتشون براتون روشن تر بشه.

معاملات به قصد فرار از دین؛ صوری یا واقعی؟

وقتی صحبت از معامله به قصد فرار از دین میشه، باید حسابی حواسمون باشه که دو مدل کلی داره: «صوری» و «واقعی». فهمیدن تفاوت این دو مدل، توی برخورد قانونی باهاشون خیلی مهمه.

۱. معامله صوری به قصد فرار از دین: فیلم بازی کردن!

تصور کنید یک نفر بدهکاره و برای اینکه طلبکارها به مالش نر سن، الکی و فقط روی کاغذ، خونه یا ماشینش رو به اسم دوست یا فامیلش می زنه. اینجوری هیچ پول واقعی رد و بدل نمیشه و قصد واقعی هم برای خرید و فروش وجود نداره؛ فقط یه ظاهر قضیه هست. این میشه معامله صوری.

• تعریف: معامله ای که فقط ظاهرش معامله ست، اما در باطن نه فروشنده قصد واقعی فروش داره و نه خریدار قصد واقعی خرید. همه چیز یه نمایشه برای فریب دیگران.
• برخورد قانون: طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی که بالاتر گفتیم، این معامله از پایه و اساس باطله. یعنی انگار از اول اصلا هیچ معامله ای انجام نشده.
• چجوری ثابت میشه؟ معمولاً از روی قرائن و نشانه ها میشه صوری بودن معامله رو ثابت کرد. مثلاً اینکه پولی رد و بدل نشده، یا مال به خریدار تحویل داده نشده، یا اینکه بین فروشنده و خریدار رابطه خیلی نزدیکی وجود داره (مثل زن و شوهر یا پدر و فرزند). اینجور چیزها نشون دهنده اینه که ماجرا یه جور فیلم بازی بوده.

۲. معامله واقعی به قصد فرار از دین: قصدش بد بوده ولی معامله انجام شده!

حالا فرض کنید همون بدهکار، واقعاً خونه اش رو به یک نفر دیگه میفروشه و پولشم میگیره. یعنی هم فروشنده قصد واقعی فروش داشته و هم خریدار قصد واقعی خرید. اما نیت قلبی فروشنده این بوده که با گرفتن پول و منتقل کردن خونه، از زیر بار بدهی اش در بره. این میشه معامله واقعی به قصد فرار از دین.

اینجا داستان یکم فرق می کنه. معامله بین فروشنده و خریدار از نظر حقوقی درسته و هیچ مشکلی نداره. اما طلبکارها می تونن نسبت به این معامله اعتراض کنن و بگن که این کار به قصد فرار از دین بوده.

دسته بندی معاملات واقعی از نظر حقوقی:

• معاملات مجانی (مثل هبه یا صلح بلاعوض): اگه بدهکار مالش رو مجانی به کسی بده (مثلاً به عنوان هدیه)، این معامله بین خودشون درسته، اما طلبکارها می تونن حقشون رو از اون مال بگیرن. چون کسی که مال رو مجانی گرفته، در ازای اون چیزی پرداخت نکرده و منطقاً باید متوجه قصد فروشنده می شده.
• معاملات معوض (خرید و فروش عادی):
  1. اگه خریدار بدونه فروشنده قصد فرار از دین داره: اینجا هم معامله بین خودشون درسته، اما طلبکار می تونه بهش اعتراض کنه و مال رو توقیف کنه، یا اگه مال دیگه وجود نداشت، معادل قیمت اون رو از خریدار بگیره.
  2. اگه خریدار بی خبر باشه و حسن نیت داشته باشه: یعنی خریدار ندونه که فروشنده قصد فرار از دین داره و با نیت خیر معامله کرده باشه، در این صورت معامله کاملاً درسته و طلبکار نمی تونه به اون مال دست بزنه.

پس دیدید که تفاوت صوری و واقعی چقدر مهمه و روی سرنوشت معامله و حق و حقوق طلبکارها اثر می ذاره. توی بخش بعدی بیشتر در مورد راهکارهای قانونی که برای هر کدوم از این حالت ها وجود داره، صحبت می کنیم.

مبانی و ضمانت اجراهای قانونی: چطور با فرار از دین مقابله کنیم؟

خب تا اینجا فهمیدیم معامله به قصد فرار از دین یعنی چی و دو نوع صوری و واقعی داره. حالا وقتشه که بریم سر اصل مطلب: قانون برای مقابله با اینجور شیطنت ها چه راهکارهایی گذاشته؟ هم از نظر حقوقی و هم از نظر کیفری، دست قانون بسته نیست.

۱. ضمانت اجرای حقوقی: حقمان را از مالش می گیریم!

در بحث حقوقی، هدف اینه که اون معامله ای که برای فرار از دین انجام شده، یا باطل بشه یا حداقل نتونه حق طلبکار رو ضایع کنه.

ابطال معاملات صوری (ماده ۲۱۸ قانون مدنی)

همانطور که گفتیم، اگه ثابت بشه معامله ای که بدهکار انجام داده، صرفاً یه نمایش و صوری بوده (یعنی واقعاً قصد انتقال مالکیت رو نداشته)، طلبکار می تونه از دادگاه بخواد که اون معامله رو باطل کنه. وقتی معامله ای باطل میشه، یعنی از اول انگار هیچ وقت وجود نداشته و مال دوباره برمی گرده به ملکیت بدهکار. بعدش طلبکار می تونه با خیال راحت برای وصول طلبش، اون مال رو توقیف کنه.

عدم نفوذ معاملات واقعی نسبت به طلبکاران (ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

اگه معامله واقعی بوده، یعنی هم فروشنده قصد فروش داشته و هم خریدار قصد خرید، اما نیت فروشنده فرار از دین بوده، اینجا داستان یکم متفاوته. طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این معامله بین خود طرفین (فروشنده و خریدار) درسته، اما نسبت به طلبکار غیرنافذه. یعنی چی؟ یعنی طلبکار می تونه به دادگاه مراجعه کنه و درخواست کنه که این معامله از نظر اون بی اعتبار باشه.

در این حالت، طلبکار می تونه عین مال منتقل شده رو توقیف کنه و طلبش رو ازش برداره. حتی اگه خریدار مال رو فروخته باشه یا از بین رفته باشه، طلبکار می تونه قیمت یا معادل اون مال رو از اموال خریدار بگیره. البته این موضوع شرایط خاص خودش رو داره، مثلاً باید علم خریدار به قصد فرار از دین فروشنده ثابت بشه (مگر اینکه معامله رایگان باشه).

قرار تأمین خواسته: پیشگیری بهتر از درمان!

یک راهکار خیلی خوب دیگه که قانون مدنی پیش بینی کرده، قرار تأمین خواسته هست (این مورد در ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی آمده بود). این یعنی اگه طلبکار ببینه بدهکار داره شیطنت می کنه و قصد داره اموالش رو بفروشه تا از دسترس خارج کنه، قبل از اینکه معامله ای انجام بشه، می تونه از دادگاه بخواد که اموال بدهکار رو توقیف کنه. اینجوری بدهکار دیگه نمی تونه بدون اجازه دادگاه اون اموال رو بفروشه و طلبکار با خیال راحت تر دنبال حق و حقوقش میره.

۲. ضمانت اجرای کیفری: مجازات حبس و جزای نقدی در کمین!

موضوع فقط حقوقی نیست و در بعضی موارد، انتقال مال برای فرار از دین، تبدیل به یک جرم میشه و مجازات کیفری هم داره! اینجاست که پای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به میان میاد.

شرایط دقیق تحقق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین:

برای اینکه این جرم اتفاق بیفته، چند تا شرط اساسی باید با هم جمع بشن:

1. انتقال مال توسط مدیون: بدهکار باید واقعاً مالش رو منتقل کرده باشه، نه اینکه فقط قصدش رو داشته باشه. این انتقال میتونه با خرید و فروش، هبه، صلح و… باشه.
2. وجود دین یا محکومیت مالی قطعی قبل از انتقال: این شرط خیلی مهمه و با رأی وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور هم حسابی روش تاکید شده. یعنی بدهی باید قبل از انتقال مال، با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرده باشه. اگه هنوز حکمی صادر نشده باشه یا حکم قطعی نباشه، جنبه کیفری قضیه منتفیه.
3. قصد فرار از دین: نیت بدهکار باید این باشه که با این کار از پرداخت بدهی اش فرار کنه. این قصد، همون عنصر روانی جرمه که باید ثابت بشه.
4. عدم کفایت باقی مانده اموال: بعد از این انتقال، نباید دیگه مالی برای بدهکار مونده باشه که بتونه باهاش بدهی هاش رو پرداخت کنه. اگه هنوز اموالی داره که بدهی ها رو پوشش میده، این جرم محقق نمیشه.
5. علم منتقل الیه (خریدار) به قصد فرار از دین: اگه کسی که مال رو می خره (منتقل الیه)، بدونه که فروشنده داره برای فرار از دین این کار رو می کنه، اون هم شریک جرم محسوب میشه.

مجازات های مقرر:

اگه این جرم ثابت بشه، برای بدهکار مجازاتی مثل حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی (معادل نصف مبلغ بدهی یا درجه شش) یا هر دو در نظر گرفته میشه.

همچنین، اگه خریدار هم با علم به این قضیه مال رو گرفته باشه، اون هم شریک جرم محسوب میشه و عین اون مال رو میتونن توقیف کنن. اگه مال از بین رفته باشه یا دوباره منتقل شده باشه، خریدار باید قیمت یا مثل اون رو بپردازه و از همون مبلغ، طلب طلبکار پرداخت میشه.

مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم هم دادسرا و دادگاه کیفری هست.

ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود.»

پس می بینید که قانون هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری، راه فرار رو برای بدهکاران متقلب بسته و از حقوق طلبکاران محافظت می کنه.

رأی وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور: نقطه عطفی در پرونده های فرار از دین

تا قبل از سال ۱۳۹۸، وضعیت پرونده های معامله به قصد فرار از دین یکم پیچیده بود و برداشت های مختلفی از قانون وجود داشت. گاهی اوقات حتی اگه بدهی هنوز با حکم قطعی دادگاه مشخص نشده بود، باز هم ممکنه بود طرف مجرم شناخته بشه. اما با صدور رأی وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۸، همه چیز حسابی روشن و یکدست شد.

این رأی مهم، یک خط قرمز مشخص کشید و گفت که جنبه کیفری جرم معامله به قصد فرار از دین، فقط در صورتی محقق میشه که بدهکار، قبل از انتقال مال، یک محکومیت مالی قطعی از دادگاه داشته باشه. یعنی اگه بدهی هنوز قطعیت پیدا نکرده باشه (مثلاً هنوز تو مراحل اولیه دادگاه باشه یا فقط یک سند عادی باشه)، نمیشه به جرم فرار از دین از بدهکار شکایت کیفری کرد.

این رأی به خاطر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها صادر شد، یعنی هیچ عملی تا زمانی که به صراحت در قانون جرم اعلام نشده و مجازاتی براش تعیین نشده، جرم نیست. این حکم، برای همه مراجع قضایی لازم الاتباعه و به وضوح راه رو برای بسیاری از پرونده های مشابه مشخص کرد.

موارد خاص و رایج معامله به قصد فرار از دین

حالا که با کلیات و ضمانت اجراهای معامله به قصد فرار از دین آشنا شدیم، بد نیست به چند مورد خاص و البته رایج که زیاد تو دادگاه ها دیده میشه، نگاهی بندازیم. این موارد ممکنه یکم شرایط خاص خودشون رو داشته باشن:

۱. معامله به قصد فرار از مهریه: دردسر بزرگ زوجین

یکی از شایع ترین مواردی که بحث فرار از دین پیش میاد، مربوط به مهریه است. وقتی زوجه (همسر) مهریه اش رو مطالبه می کنه و می بینه شوهرش داره اموالش رو منتقل می کنه تا مهریه رو نده، اینجاست که قضیه معامله به قصد فرار از مهریه مطرح میشه.

قبلاً هم گفتیم که با توجه به رأی وحدت رویه ۷۷۴، برای اینکه انتقال مال به قصد فرار از مهریه، جنبه کیفری داشته باشه، حتماً باید قبل از انتقال مال، حکم قطعی دادگاه برای پرداخت مهریه صادر شده باشه. یعنی صرف اینکه زن مهریه اش رو مطالبه کرده باشه یا اجراییه ثبت صادر شده باشه، کافی نیست که بگیم این یک جرم کیفریه.

اما این به این معنی نیست که دست زن بسته است! اگه ثابت بشه که انتقال مال به قصد فرار از مهریه، صوری بوده (یعنی واقعاً قصد معامله نبوده و فقط روی کاغذ انجام شده)، زن می تونه بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی، درخواست ابطال اون معامله رو بده. با ابطال معامله، مال دوباره برمی گرده به اسم مرد و زن می تونه مهریه اش رو از اون مال وصول کنه.

این رو هم بدونید که در حال حاضر، تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، امکان جلب و بازداشت شوهر وجود داره. یعنی اگه مرد اموالی برای پرداخت مهریه نداشته باشه و معسر هم نباشه، می تونه زندانی بشه. همچنین، اگه مرد بخواد درخواست اعسار (ناتوانی مالی) بده، باید لیست تمام اموال و معاملاتی که تو یک سال اخیر انجام داده رو به دادگاه ارائه کنه. اگه خونه یا ماشینی رو منتقل کرده باشه، پول اون معامله به عنوان دارایی اش حساب میشه و ممکنه اعسارش رد بشه.

۲. وقف به قصد فرار از دین: کار خیر با نیت نادرست!

بعضی اوقات ممکنه بدهکار برای اینکه اموالش رو از دست طلبکارها دور کنه، تصمیم بگیره اون ها رو وقف کنه! اما ماده ۶۵ قانون مدنی در این باره حسابی حواسش هست. این ماده میگه: «صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است.»

یعنی اگه ثابت بشه وقف با این نیت انجام شده که به طلبکارها ضرر بزنه و بدهکار از زیر دین فرار کنه، این وقف غیرنافذه. غیرنافذ بودن یعنی وقف باطل نیست، اما اعتبارش بستگی به نظر طلبکارها داره. اگه طلبکارها این وقف رو قبول کنن، درسته؛ وگرنه می تونن باهاش مخالفت کنن و اجازه بدن که وقف باطل بشه. البته باید ثابت بشه که واقف (وقف کننده) قصد ضرر زدن داشته و بعد از وقف، دیگه مالی براش نمونده که بدهی هاش رو پرداخت کنه.

۳. معاملات تاجر ورشکسته به قصد اضرار به طلبکاران: وقتی تجارت بو می گیرد!

تجارت هم دنیای خاص خودش رو داره و قوانین ورشکستگی، برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، مقررات خاصی برای معاملات تاجر ورشکسته پیش بینی کرده.

• معاملات قبل از تاریخ توقف (ماده ۴۲۴ قانون تجارت): اگه یک تاجر قبل از اینکه رسماً ورشکسته اعلام بشه (اما در عمل از پرداخت بدهی هاش باز مونده باشه)، معامله ای انجام بده که به قصد ضرر زدن به طلبکارها باشه و این معامله بیش از یک چهارم قیمت واقعی مال ضرر داشته باشه، این معامله قابل فسخه. یعنی مدیر تصفیه یا طلبکارها می تونن اون رو بهم بزنن. البته اگه خریدار قبل از صدور حکم فسخ، اون تفاوت قیمت رو پرداخت کنه، معامله دیگه قابل فسخ نیست. این دعوا هم فقط تا دو سال از تاریخ معامله قابل طرحه.
• معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی (ماده ۵۰۰ قانون تجارت): اگه تاجر بعد از اینکه حکم ورشکستگی اش صادر شده، معامله ای انجام بده، اصل بر اینه که این معاملات باطل هستند. مگر اینکه ثابت بشه این معاملات به قصد ضرر زدن نبوده و به طلبکاران هم آسیبی نرسونده.

۴. معاملات مودیان مالیاتی بدهکار: فرار از پرداخت مالیات!

بحث مالیات هم از این قاعده مستثنی نیست. تبصره ۲ ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰) میگه:

«اگر مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات، اموالشون رو به همسر یا فرزندانشون منتقل کنن، سازمان امور مالیاتی کشور می تونه از طریق مراجع قضایی درخواست ابطال اون اسناد رو بده.»

این یعنی حتی در مورد بدهی های مالیاتی هم، قانون دست سازمان امور مالیاتی رو برای مقابله با فرار از پرداخت مالیات باز گذاشته.

۵. انتقال مستثنیات دین: خونه ای که نباید ازت بگیرن!

«مستثنیات دین» اون اموالی هستن که قانون اجازه نمیده برای پرداخت بدهی از بدهکار گرفته بشن (مثل مسکن مورد نیاز، اثاثیه زندگی، ابزار کار و…). حالا اگه یک بدهکار بیاد همین مستثنیات دین خودش رو منتقل کنه، آیا این هم جرم معامله به قصد فرار از دین محسوب میشه؟

در رویه قضایی، معمولاً انتقال مستثنیات دین رو جرم نمی دونن. چرا؟ چون این اموال از اول هم قابل توقیف برای پرداخت بدهی نبودن. پس اگه بدهکار این ها رو منتقل کنه، در واقع ضرری به طلبکار وارد نشده چون از اول هم قرار نبوده طلبکار از این اموال حقش رو بگیره. بنابراین، این موضوع جنبه کیفری نداره.

راه و چاه اثبات قصد فرار از دین و اقدامات قانونی

تا اینجای کار، حسابی وارد جزئیات شدیم. اما حالا سوال اصلی اینه که چطور میشه ثابت کرد یک معامله واقعاً به قصد فرار از دین انجام شده؟ خصوصاً توی دادگاه، حرف و حدیث زیاد هست و باید با دست پر رفت.

۱. چطور ثابت کنیم قصد فرار از دین وجود داشته؟

اثبات «قصد فرار از دین» یا «صوری بودن معامله»، کار ساده ای نیست و معمولاً مستقیم قابل اثبات نیست. اینجاست که پای «قرائن و امارات قضایی» به میان میاد. یعنی از روی نشانه ها و شرایطی که وجود داشته، دادگاه می تونه به این نتیجه برسه که نیت بدهکار فرار از دین بوده.

قرائن و امارات مهم:

• زمان بندی معامله: اگه معامله درست زمانی انجام شده باشه که بدهکار حسابی زیر بار بدهی بوده یا حکم دادگاه علیهش صادر شده بوده، این یک نشونه قویه. مثلاً چند روز بعد از ابلاغ اجراییه، بدهکار مالش رو منتقل کرده.
• قیمت غیرمتعارف: اگه مال خیلی کمتر از قیمت واقعیش فروخته شده باشه یا حتی بدون هیچ پولی (مجانی) منتقل شده باشه، این خودش یک علامت سوال بزرگ ایجاد می کنه.
• رابطه خویشاوندی نزدیک: انتقال مال به همسر، فرزند، پدر و مادر یا سایر بستگان نزدیک، به خصوص اگه بدون پول یا با قیمت پایین باشه، می تونه نشون دهنده صوری بودن یا قصد فرار از دین باشه.
• عدم تحویل مال: اگه بعد از معامله، مال به خریدار تحویل داده نشده و هنوز دست بدهکار باشه، این هم یه نشونه دیگه از صوری بودن معامله ست.
• عدم ثبت رسمی: در مواردی که ثبت سند الزامیه (مثل املاک)، اگه معامله به صورت رسمی ثبت نشده باشه یا فقط یک قولنامه دستی باشه، ممکنه شائبه صوری بودن رو تقویت کنه.
• عدم کفایت باقی مانده اموال: اگه بعد از این معامله، دیگه مالی برای بدهکار نمونده باشه که بدهی هاش رو پرداخت کنه، این هم یکی از مهمترین دلایل اثباته.
• اقرار، شهادت و اسناد: گاهی ممکنه خود بدهکار به این قصدش اقرار کرده باشه، یا شاهدانی وجود داشته باشن که حرف های بدهکار رو شنیده باشن. پیامک ها، نامه ها و هر سند و مدرک دیگه ای که نشون دهنده این قصد باشه، خیلی کمک کننده ست.

۲. مدارک لازم برای طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی:

چه بخواهید شکایت کیفری کنید و چه دعوای حقوقی، باید مدارک زیر رو آماده کنید:

• مدارک هویتی: کارت ملی و شناسنامه شما.
• حکم قطعی محکومیت مالی: اگه برای بدهی تون حکم قطعی از دادگاه گرفتید، حتماً اون رو ارائه بدید. (این برای جنبه کیفری جرم فرار از دین حیاتیه).
• اسناد مربوط به معامله: هر مدرکی که نشون دهنده انتقال مال توسط بدهکار باشه (سند، قولنامه، مبایعه نامه و…). اگه تاریخ این اسناد بعد از تاریخ حکم قطعی محکومیت باشه، خیلی قوی تره.
• سایر قرائن و مدارک: هر چیزی که بتونه قصد فرار از دین یا صوری بودن معامله رو ثابت کنه (شهادت شهود، پیامک ها، گردش حساب بانکی، مدارک مالی…).

۳. مرور زمان در جرم معامله به قصد فرار از دین: چقدر وقت داریم؟

برای شکایت کیفری از جرم معامله به قصد فرار از دین، مثل بقیه جرایم، یک مهلت زمانی وجود داره که بهش میگن «مرور زمان». طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، این جرم که یک «جرم تعزیری درجه شش» محسوب میشه، ۵ سال مرور زمان داره.

یعنی اگه از تاریخ انجام معامله تا ۵ سال، هیچ اقدامی برای تعقیب قضایی مجرم انجام نشه، دیگه نمیشه از نظر کیفری اون رو پیگیری کرد و پرونده مشمول مرور زمان میشه. پس اگه با چنین موردی مواجه شدید، زمان رو از دست ندید.

۴. چطور شکایت یا دادخواست رو تنظیم کنیم؟

برای شکایت کیفری، با مدارکی که گفتیم، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و یک «شکوائیه» تنظیم کنید. می تونید تو شکوائیه، جزئیات معامله و قصد فرار از دین رو توضیح بدید. اگه مدرک کافی برای کشف معامله ندارید، میتونید از دادسرا بخواهید که خودشون در این مورد تحقیق کنن.

برای دعوای حقوقی (ابطال معامله صوری یا عدم نفوذ معامله واقعی)، باید «دادخواست» به دادگاه حقوقی بدید. اینجا باید با ادله ای مثل شهادت شهود، اسناد و مدارک، و قرائن موجود، صوری بودن معامله یا علم خریدار رو ثابت کنید.

توصیه مهم: این مسائل حقوقی ریزه کاری های زیادی دارن و بهتره حتماً از یک وکیل متخصص تو این زمینه کمک بگیرید. وکیل می تونه بهترین راهکار رو به شما نشون بده و از تضییع حقوق شما جلوگیری کنه.

نتیجه گیری: هوشیار باشیم!

معامله به قصد فرار از دین، یک موضوع حقوقی و کیفری حساس و پیچیده ست که می تونه برای طلبکاران دردسرآفرین باشه و نظم اقتصادی جامعه رو به هم بزنه. قانون گذار ما با دقت به این موضوع نگاه کرده و برای مقابله با سوءاستفاده های احتمالی، هم در قانون مدنی و هم در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، سازوکارهای حقوقی و کیفری قوی ای رو پیش بینی کرده.

اینکه معامله صوری بوده یا واقعی، اینکه خریدار از قصد فروشنده اطلاع داشته یا نه، و اینکه آیا دین قبل از معامله قطعیت پیدا کرده یا نه، همگی روی سرنوشت پرونده تأثیر می ذارن. یادمون باشه که حق همیشه به حق دار می رسه و هیچ کس نمی تونه با اینجور شگردهای غیرقانونی، از پرداخت تعهداتش فرار کنه. اگه شما هم درگیر چنین مسائلی هستید، بهتره خیلی زود با یک مشاور حقوقی یا وکیل متخصص مشورت کنید تا بتونید از حق و حقوق خودتون به بهترین شکل دفاع کنید و جلوی ضرر و زیان بیشتر رو بگیرید.