دستور قضایی مبنی بر اخطار به کارشناس جهت اجرای قرار کارشناسی

اخطار قضایی به کارشناس، یه ابزار قانونی مهم تو دادگاهه که مطمئن بشیم کارشناسی ها به موقع و درست انجام می شن. وقتی یه کارشناس تو اجرای قرار کارشناسی تاخیر می کنه یا نظریه شو نمی ده، دادگاه می تونه با این دستور بهش تذکر جدی بده. این اخطار برای حفظ حقوق طرفین دعوا و پیشبرد سریع پرونده خیلی مهمه.

خیلی وقتا تو پرونده های حقوقی، گره کار با نظر یه کارشناس متخصص باز میشه. فرقی نمی کنه دعوا سر ملکی باشه یا اختلافی مالی، نظر کارشناس می تونه مثل یه قطب نما، راه رو به قاضی نشون بده. اما خب، گاهی پیش میاد که کارشناس محترم، به هر دلیلی، تو انجام وظیفه اش کوتاهی می کنه یا اصلا وقت نمی ذاره. اینجا دیگه پای دستور قضایی مبنی بر اخطار به کارشناس جهت اجرای قرار کارشناسی به میون میاد. این دستور در واقع یه جور تذکر جدی از طرف دادگاهه تا کارشناس به خودش بیاد و کار رو به موقع انجام بده. چون این موضوع هم برای وکیل ها و حقوق دان ها مهمه، هم برای خود کارشناس ها و هم برای مردم عادی که پرونده شون درگیر کارشناسیه. می دونید که تاخیر تو کار کارشناسی، می تونه کل روند دادرسی رو به هم بریزه و حقوق آدما رو ضایع کنه و حسابی پرونده رو کش بده.

مبانی و کلیات قرار کارشناسی: سنگ بنای دادرسی

اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، کارشناسی تو دادگاه مثل این می مونه که قاضی برای فهمیدن یه چیز تخصصی که خودش توش وارد نیست، از یه نفر متخصص کمک می گیره. مثلاً قاضی که مهندس ساختمان نیست، وقتی باید ارزش یه ملک یا علت خرابی یه سازه رو تشخیص بده، سراغ کارشناس رسمی دادگستری میره. این کارشناس ها، آدمای باتجربه و متخصص تو زمینه های مختلف هستن که بعد از گذروندن مراحل قانونی، مجوز کارشناسی رسمی رو از مراجع ذی صلاح می گیرن. جایگاهشون هم خیلی مهمه، چون نظریه شون می تونه حسابی تو تصمیم قاضی و نتیجه پرونده تاثیر بذاره.

کارشناسی چیست و چرا دادگاه به آن نیاز دارد؟

تو خیلی از پرونده های حقوقی، از اختلافات ملکی و مهندسی گرفته تا مسائل مربوط به پزشکی قانونی یا حسابداری، ممکنه یه سری نکات فنی و تخصصی پیش بیاد که قاضی برای روشن شدن قضیه، باید از نظر یه کارشناس کمک بگیره. هدف از این کار، در واقع کمک به قاضی برای کشف حقیقت و صدور یه رای عادلانه و مستدله. بدون نظر کارشناس تو اینجور موارد، ممکنه قاضی نتونه به درستی تصمیم بگیره. دادگاه این اختیار رو داره که چه با درخواست هر کدوم از طرفین دعوا (خواهان یا خوانده) و چه حتی بدون درخواست اونا (اگه خودش لازم بدونه)، قرار کارشناسی صادر کنه.

بعد از اینکه دادگاه تصمیم گرفت یه پرونده رو به کارشناسی ارجاع بده، مراحلی باید طی بشه:

1. انتخاب کارشناس: دادگاه یه یا چند کارشناس رو از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می کنه.
2. تعیین دستمزد: مبلغی به عنوان دستمزد کارشناس تعیین میشه که معمولاً اونی که درخواست کارشناسی داده باید اون رو به حساب دادگستری واریز کنه.
3. ابلاغ قرار: بعد از واریز دستمزد، قرار کارشناسی به کارشناس ابلاغ میشه و کارشناس متعهد میشه که کار رو تو یه مهلت مشخص انجام بده.

مهلت قانونی برای اجرای قرار کارشناسی: عجله و دقت با هم

اهمیت زمان بندی تو اجرای قرار کارشناسی رو دست کم نگیرید. قانون برای این کار یه مهلت مشخص گذاشته که معمولاً خود دادگاه تو قرار کارشناسی تعیین می کنه. این مهلت می تونه بسته به پیچیدگی پرونده و نوع کارشناسی، متفاوت باشه. مثلاً ممکنه برای یه کارشناسی ساده، یک هفته وقت بدن و برای یه کار خیلی پیچیده، چند هفته یا حتی چند ماه. اهمیت رعایت این مهلت از این جهت که اگه کارشناس تو این زمان نتونه یا نخواد نظریه شو تقدیم کنه، کل پرونده معطل می مونه و این یعنی اطاله دادرسی. طرفین دعوا هم که چشمشون به کارشناسیه، حسابی از این تاخیر اذیت میشن. پس، کارشناس موظفه تو این مهلت کار رو تموم کنه و گزارش نهایی رو به دادگاه بده.

دستور قضایی اخطار به کارشناس: ماهیت و ضرورت

گاهی اوقات، با اینکه دادگاه قرار کارشناسی رو صادر کرده و همه چی هم طبق روال پیش رفته، اما کارشناس بنا به دلایلی، وظیفه اش رو به موقع یا کامل انجام نمیده. اینجا دیگه پای دستور قضایی مبنی بر اخطار به کارشناس جهت اجرای قرار کارشناسی به میون میاد که یه ابزار قانونی مهم تو دست دادگاهه.

چرا باید اخطار قضایی صادر بشه؟

دلایل مختلفی وجود داره که دادگاه رو مجبور می کنه به کارشناس اخطار بده:

• عدم تقدیم نظریه کارشناسی در مهلت مقرر: این شایع ترین دلیله. کارشناس باید تو مهلتی که دادگاه براش مشخص کرده، نظریه اش رو کتبی تقدیم دادگاه کنه. اگه این مهلت بگذره و خبری از گزارش نباشه، دادگاه اخطار میده.
• نقص در نظریه کارشناسی و نیاز به تکمیل یا توضیح: بعضی وقتا کارشناس نظریه میده، ولی نظریه اش مبهم، ناقص یا غیرشفافه و دادگاه برای روشن شدن موضوع یا رفع ابهام، از کارشناس میخواد که توضیح بده یا نظریه شو تکمیل کنه. اگه کارشناس به این خواسته دادگاه بی توجهی کنه، بازم اخطار صادر میشه.
• عدم حضور کارشناس در محل یا جلسه کارشناسی بدون عذر موجه: گاهی لازمه کارشناس برای بررسی میدانی یا توضیح تو یه جلسه مشخص حاضر بشه. اگه بدون دلیل قانع کننده غیبت کنه، اخطار براش صادر میشه.

دستور قضایی اخطار در واقع یه دستور آمرانه و الزامی از طرف دادگاه به کارشناسه که بهش گوشزد می کنه وظیفه اش رو انجام بده. این دستور جنبه اخطار و تذکر داره و به نوعی آخرین فرصت رو به کارشناس میده تا قبل از اعمال مجازات های بعدی، کارشو تموم کنه.

مبانی قانونی دستور اخطار: پشتوانه محکم قانون

وقتی دادگاه یه اخطار به کارشناس دادگستری صادر می کنه، بر اساس قوانین مشخصی این کار رو انجام میده. مهم ترین قانونی که اینجا به کار میاد، ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) هست که می گه: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید…». این ماده به وضوح وظیفه کارشناس رو برای تقدیم نظریه تو مهلت مشخص بیان می کنه و به دادگاه اجازه میده که برای این موضوع اخطار صادر کنه.

البته مواد دیگه تو قانون آیین دادرسی مدنی هم به صورت غیرمستقیم به این موضوع ربط دارن. مثلاً موادی که در مورد تعویق یا تمدید مهلت صحبت می کنن، نشون میدن که اگه کارشناس از دادگاه تمدید مهلت بخواد و دادگاه موافقت کنه، مشکلی نیست. اما اگه بدون تمدید، مهلت بگذره و نظریه داده نشه، اخطار صادر میشه.

فرآیند صدور و ابلاغ اخطار: از کاغذ تا دست کارشناس

فرآیند صدور و ابلاغ اخطار معمولاً اینطوریه که:

* مرجع صادرکننده: فقط دادگاهی که پرونده توش در جریانه و قرار کارشناسی رو صادر کرده، می تونه این اخطار رو بده.
* نحوه ابلاغ: اخطار به صورت کتبی تنظیم میشه و از طریق سیستم ابلاغ قضایی (سامانه ثنا) به کارشناس ابلاغ میشه. این یعنی کارشناس دیگه نمی تونه بگه خبر نداشته!
* اعتراض به اخطار: دستور قضایی مبنی بر اخطار به کارشناس جهت اجرای قرار کارشناسی خودش قابل اعتراض نیست. یعنی کارشناس نمی تونه بگه من این اخطار رو قبول ندارم. اون باید وظیفه اش رو انجام بده یا عذر موجهش رو به دادگاه اعلام کنه.

«مهلت اجرای قرار کارشناسی، نه فقط یه عدد، بلکه تضمینی برای عدالت و سرعت تو پرونده های مردمه. وقتی کارشناس به این مهلت بی توجهی می کنه، در واقع به کل سیستم دادرسی ضربه می زنه و دادگاه باید با اخطار قضایی، این روند رو اصلاح کنه.»

آثار و پیامدهای عدم رعایت دستور قضایی اخطار

وقتی یه کارشناس به دستور قضایی مبنی بر اخطار به کارشناس جهت اجرای قرار کارشناسی بی توجهی می کنه و وظیفه اش رو انجام نمیده، این کار پیامدهای مختلفی داره که هم برای خودش، هم برای طرفین دعوا و هم برای دادگاه دردسر درست می کنه.

برای کارشناس رسمی دادگستری: مسئولیت های سنگین

کارشناس های رسمی دادگستری، به خاطر جایگاه حساس و تخصصی که دارن، مسئولیت های زیادی هم به دوش می کشن. عدم رعایت اخطار دادگاه می تونه برای اونا عواقب جدی داشته باشه:

* مسئولیت انتظامی: این از مهم ترین پیامدهاست. وقتی کارشناس به اخطار دادگاه بی توجهی می کنه، دادگاه می تونه مراتب رو به کانون کارشناسان رسمی دادگستری گزارش بده. کانون هم بر اساس قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین نامه های مربوطه، تخلف انتظامی کارشناس رو بررسی می کنه. این بررسی می تونه منجر به مجازات های مختلفی بشه؛ از یه تذکر شفاهی گرفته تا توبیخ کتبی، محرومیت موقت از کارشناسی و حتی در موارد خیلی جدی، محرومیت دائم. اینجور تخلفات، سابقه کاری کارشناس رو هم حسابی خراب می کنه.
* مسئولیت مدنی (در صورت ورود ضرر): اگه کوتاهی کارشناس تو عدم اجرای قرار کارشناسی باعث بشه که یکی از طرفین دعوا ضرر ببینه (مثلاً به خاطر تاخیر بی دلیل، فرصت یه معامله از دست بره)، اون شخص می تونه از کارشناس به دلیل مسئولیت مدنی شکایت کنه و درخواست جبران خسارت کنه. البته اثبات این ضرر و اینکه مستقیماً ناشی از کوتاهی کارشناس بوده، یه مقدار پیچیده است، اما به هر حال این امکان وجود داره.
* عزل از پرونده: دادگاه این اختیار رو داره که اگه کارشناس به اخطار توجه نکرد، اون رو از همون پرونده عزل کنه. یعنی دیگه اجازه ادامه کار تو اون پرونده رو بهش نمیده و باید یه کارشناس دیگه جایگزین بشه. این عزل، فقط مربوط به همون پرونده خاصه و به معنی محرومیت کلی از کارشناسی نیست، مگر اینکه تخلف انتظامی هم به دنبال داشته باشه.
* جلب کارشناس (ماده ۲۶۳ ق.آ.د.م): ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی میگه اگه کارشناس برای توضیح دادن در مورد نظریه اش یا تکمیل اطلاعات، احضار بشه و بدون عذر موجه حاضر نشه، دادگاه می تونه دستور جلبش رو صادر کنه. البته این جلب معمولاً برای مواقعیه که کارشناس نظریه داده ولی باید توضیحاتی بده، نه برای موارد عدم تقدیم نظریه کارشناسی از ابتدا. تفاوت جلب برای اخذ توضیح با اخطار عدم اجرای قرار اینه که جلب یه اقدام قهرآمیزتر برای حضور فیزیکیه، در حالی که اخطار برای انجام وظیفه است.

برای اصحاب دعوی (خواهان و خوانده): کش آمدن پرونده و ضرر

طبیعتاً وقتی کارشناس وظیفه اش رو درست انجام نمیده و دادگاه مجبور به اخطار میشه، اولین چیزی که پیش میاد، کش دار شدن پرونده است:

* اطاله دادرسی: این یعنی پرونده بی دلیل طولانی میشه. طرفین دعوا منتظر نظر کارشناسن تا پرونده به نتیجه برسه، ولی تاخیر کارشناس، هم وقت اونا رو تلف می کنه و هم هزینه های دادرسی رو بالا می بره. این اتفاق، باعث میشه افراد نسبت به سیستم قضایی هم دلسرد بشن.
* خروج کارشناسی از عداد دلایل (ماده ۲۵۶ ق.آ.د.م): این یکی از جدی ترین پیامدها برای طرفی است که درخواست کارشناسی داده. ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی می گه: «چنانچه یکی از طرفین دعوا به نظر کارشناس اعتراض کند و اعتراض موجه باشد و یا دادگاه تشخیص دهد که نظریه کارشناس ناقص است، می تواند قرار ارجاع امر به کارشناس دیگر را صادر کند و یا از همان کارشناس توضیحات لازم را بخواهد. اگر دادگاه از همان کارشناس توضیحات بخواهد و او حاضر نشود یا توضیحات وی کافی نباشد، دادگاه می تواند نظریه کارشناس را از عداد دلایل خارج کند.» این یعنی اگه کارشناسی برای اثبات ادعای شما حیاتی باشه و به دلیل کوتاهی کارشناس از عداد دلایل خارج بشه، ممکنه دیگه نتونید ادعای خودتون رو اثبات کنید و پرونده رو ببازید.
* لزوم پیگیری فعالانه و درخواست های قانونی: اصحاب دعوی یا وکیلشون، باید حسابی حواسشون به پرونده باشه و وقتی می بینن کارشناس کوتاهی می کنه، سریعاً از دادگاه درخواست اخطار به کارشناس یا عزل کارشناس رو داشته باشن.

برای دادگاه: بار کاری اضافه و تاخیر در عدالت

این موضوع برای خود دادگاه هم مشکلات زیادی رو به وجود میاره:

* نیاز به انتخاب کارشناس جدید و تبعات آن: اگه کارشناس عزل بشه، دادگاه باید یه کارشناس دیگه انتخاب کنه. این یعنی دوباره فرآیند انتخاب، ابلاغ، تعیین دستمزد و … از نو شروع میشه که زمان بره و بار کاری دادگاه رو هم زیاد می کنه.
* تأخیر در صدور رأی: هدف دادگاه، صدور یه رأی عادلانه و به موقع هست. تاخیر تو کار کارشناسی، مستقیماً روی سرعت صدور رأی تاثیر میذاره و باعث میشه پرونده ها بی جهت طول بکشن.

اقدامات پس از عدم توجه به اخطار و راهکارهای جایگزین

خب، دیدیم که وقتی کارشناس به اخطار دادگاه توجه نکنه، چه اتفاقاتی میفته. حالا سوال اینه که دادگاه و طرفین دعوا بعد از این بی توجهی چه کارهایی می تونن انجام بدن؟ و آیا راهی برای جلوگیری از این مشکلات وجود داره؟

عزل کارشناس اولیه و انتخاب کارشناس جدید: شروعی دوباره

یکی از اولین و مهم ترین کارهایی که دادگاه بعد از عدم اجرای قرار کارشناسی توسط کارشناس اخطار شده انجام میده، عزل اون کارشناسه.

* مراحل اداری و قضایی: دادگاه رسماً طی یک دستور قضایی، کارشناس قبلی رو از پرونده عزل می کنه و بعدش شروع می کنه به انتخاب یه کارشناس جدید. این کارشناس جدید هم باید مثل کارشناس قبلی، از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب بشه.
* نحوه تعیین و پرداخت مجدد دستمزد: معمولاً وقتی کارشناس اول عزل میشه، کارشناس جدید هم نیاز به دستمزد داره. این دستمزد مجدداً توسط دادگاه تعیین میشه و باز هم کسی که درخواست کارشناسی رو داده بود (یا به تشخیص دادگاه، هر کدوم از طرفین)، باید این مبلغ رو واریز کنه. این خودش می تونه هم هزینه بر باشه و هم زمان بر.

وضعیت دستمزد کارشناس عزل شده: پول پس داده میشه؟

این یه سوال مهم و رایج هست. اگه کارشناس عزل بشه، تکلیف دستمزدی که قبلاً گرفته چی میشه؟

* آیا مسترد می شود؟ اگه کارشناس هیچ کاری انجام نداده باشه یا کارش کاملاً ناقص و غیرقابل استفاده باشه، بله، باید تمام یا بخشی از دستمزد رو پس بده. دادگاه می تونه دستور بده که دستمزد از طریق صندوق دادگستری یا به صورت مستقیم به واریزکننده پس داده بشه.
* شرایط استرداد: بستگی به میزان کاری که کارشناس انجام داده و دلیل عزلش داره. اگه فقط یه مقدار جزئی کار کرده باشه یا نقص کارش قابل رفع نباشه و کلاً نتیجه ای نداشته باشه، دستمزدش رو پس میگیرن. این موضوع تو آیین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری هم پیش بینی شده.

نقش عذر موجه کارشناس: آیا دلیل قانع کننده ای هست؟

بعضی وقتا، کارشناس یه دلیل منطقی برای تاخیر در اظهار نظر کارشناسی یا عدم انجام وظیفه اش داره.

* مصادیق عذر موجه: عذر موجه یعنی یه دلیلی که از کنترل کارشناس خارجه و مانع انجام کارش شده. مثل بیماری شدید، فوت بستگان درجه یک، حوادث غیرمترقبه (مثل سیل یا زلزله)، سفر ضروری و ناگهانی یا مواردی شبیه به این.
* تکلیف کارشناس به اطلاع رسانی عذر موجه: خیلی مهمه که اگه کارشناس عذر موجه داره، سریعاً و قبل از اتمام مهلت، به دادگاه اطلاع بده و مستندات مربوط به عذرش رو هم ارائه کنه. این کار جلوی صدور اخطار و پیامدهای بعدی رو می گیره.
* رویه دادگاه در مواجهه با عذر موجه: اگه دادگاه عذر کارشناس رو موجه بدونه، معمولاً یه مهلت دیگه براش تعیین می کنه یا در صورت لزوم، تاریخ جدیدی برای حضور یا بررسی میدانی مشخص می کنه.

بررسی امکان درخواست کارشناسی توسط خود دادگاه یا اصحاب دعوی دیگر: چه کسی می تواند بخواهد؟

بله، غیر از کسی که اول کارشناسی رو درخواست داده، گاهی خود دادگاه یا حتی طرف مقابل هم می تونن درخواست کارشناسی رو بدن یا پیگیری کنن:

* تفاوتهای حقوقی و عملی: اگه کارشناسی به تشخیص خود دادگاه لازم باشه، دادگاه می تونه رأساً کارشناس انتخاب کنه و حتی خودش هزینه رو از بودجه دادگستری پرداخت کنه یا در پایان، هزینه رو بر عهده کسی بذاره که در دعوا محکوم شده. اما اگه طرفین دعوا بخوان، هر کدوم که درخواست بده، باید هزینه رو واریز کنه.
* پیگیری قرار کارشناسی: اصحاب دعوی و وکلایشان باید دائماً وضعیت کارشناسی را پیگیری کنند و در صورت لزوم، با دادگاه مکاتبه کرده و درخواست اخطار به کارشناس یا عزل کارشناس را مطرح کنند. این پیگیری ها کمک می کنه که پرونده ها بی جهت طولانی نشن.

نکات کاربردی، تفاوت ها و رویه قضایی

حالا که با جزئیات دستور قضایی مبنی بر اخطار به کارشناس جهت اجرای قرار کارشناسی آشنا شدیم، بد نیست به چندتا نکته کاربردی و تفاوت های مهم هم نگاهی بندازیم. این قسمت هم برای کارشناس ها مهمه، هم برای وکیل ها و هم برای اونایی که پرونده شون تو دادگاهه.

توصیه های کلیدی برای سه گروه اصلی

برای اینکه جلوی خیلی از مشکلات گرفته بشه و پرونده ها سریع تر به نتیجه برسن، هر گروه باید یه سری نکات رو رعایت کنه:

توصیه های کلیدی برای کارشناسان: سر قول بمونید!

* رعایت مهلت: از هر چیزی مهم تر، مهلتیه که دادگاه برای تقدیم نظریه کارشناسی تعیین کرده. این مهلت رو جدی بگیرید و سعی کنید قبل از تموم شدنش، کار رو تموم کنید.
* پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع: اگه می دونید نمی تونید تو مهلت مقرر کار رو انجام بدید، سریعاً به دادگاه اطلاع بدید و دلیل موجه خودتون رو بگید و درخواست تمدید مهلت کنید. تاخیر در اطلاع رسانی، کار رو بدتر می کنه.
* دقت و کیفیت: یادتون باشه که کیفیت و دقت نظریه کارشناسی، از سرعتش مهم تره. اگه لازم شد برای دقت بیشتر، تمدید مهلت بگیرید، حتماً این کار رو بکنید.

توصیه های کلیدی برای وکلا و اصحاب دعوی: حواستون به پرونده باشه!

* پیگیری مستمر: پرونده رو بعد از ارجاع به کارشناسی به امان خدا رها نکنید. به صورت مستمر وضعیت کارشناسی رو از طریق سامانه ثنا یا مراجعه به شعبه پیگیری کنید.
* درخواست های به موقع: اگه دیدید مهلت کارشناسی تموم شد و خبری از نظریه نیست، بدون فوت وقت از دادگاه درخواست اخطار به کارشناس رو مطرح کنید. اگه اخطار هم جواب نداد، سریعاً درخواست عزل کارشناس توسط دادگاه و انتخاب کارشناس جایگزین رو بدید.
* تهیه مقدمات: اگه کارشناسی نیاز به بازدید از محل یا حضور شما داره، حتماً هماهنگی های لازم رو انجام بدید و همکاری کنید.
* شکایت از کارشناس دادگستری: در صورت تخلفات جدی و عدم پاسخگویی، از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مراجع قضایی شکایت خود را ثبت کنید.

تفاوت اخطار با تعیین وقت نظارت: دو مفهوم جدا!

بعضی ها ممکنه دستور قضایی مبنی بر اخطار به کارشناس جهت اجرای قرار کارشناسی رو با «وقت نظارت» اشتباه بگیرن، در حالی که این دو تا مفهوم کاملاً با هم فرق دارن:

* وقت نظارت: این یه زمانیه که دادگاه برای خودش تعیین می کنه تا ببینه پرونده تو چه وضعیتیه. مثلاً ممکنه دادگاه یه وقت نظارت برای سه هفته دیگه بذاره تا ببینه آیا کارشناس نظریه اش رو داده یا نه. این وقت، به کارشناس ابلاغ نمیشه و صرفاً یه ابزار داخلی برای دادگاهه که حواسش به پرونده باشه.
* اخطار به کارشناس: اما اخطار به کارشناس، یه دستور مستقیم از طرف دادگاه به خود کارشناسه. بهش ابلاغ میشه و کارشناس رو مکلف می کنه که یه کار مشخص (تقدیم نظریه یا تکمیل اون) رو انجام بده. بی توجهی به این اخطار، پیامدهای جدی برای کارشناس داره.

تفاوت اخطار با جلب کارشناس: سطح جدی تر

همونطور که قبلاً هم اشاره شد، اخطار با جلب کارشناس هم فرق داره:

* اخطار: برای انجام وظیفه است (مثلاً تقدیم نظریه).
* جلب: برای حضور کارشناس تو دادگاهه. ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی می گه اگه کارشناس برای توضیح دادن در مورد نظریه اش احضار بشه و بدون عذر موجه نیاد، دادگاه می تونه دستور جلبش رو بده. یعنی با زور قانون بیارنش دادگاه! این نشون میده که جلب، یه مرحله جدی تر و قهرآمیزتر از اخطاره.

تحلیل رویه قضایی و آراء وحدت رویه: تجربه دادگاه ها

تو این زمینه، رویه های قضایی مختلفی وجود داره که فهم اون ها می تونه خیلی به کار بیاد. برای مثال، نشست های قضایی استان ها که تو سایت هایی مثل دادراه منتشر میشن، نشون دهنده دیدگاه های مختلف قضات در مورد موضوع هستن. مثلاً همونطور که تو محتوای رقبا هم دیدیم، تو نشست قضایی استان فارس در مورد «تکلیف دادگاه در صورت عدم حضور کارشناس جهت اجرای قرار»، نظرات متفاوتی مطرح شده:

مطابق ماده ۱۰ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ و ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس مکلف به حضور و تقدیم نظریه در مهلت مقرر است. در صورت عدم حضور بدون عذر موجه یا عدم اجرای قرار کارشناسی، دادگاه می تواند مراتب تخلف را به مرجع ذی صلاح اعلام و ضمن عزل کارشناس، کارشناس دیگری انتخاب کند. اگر کارشناسی بنا به تقاضای خواهان صادر شده باشد و او از تهیه مقدمات اجرای قرار امتناع کند، با وحدت ملاک ماده ۲۵۶ ق.آ.د.م، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می شود.

این نشون میده که نظر اکثریت قضات اینه که اگر کارشناس وظیفه اش رو انجام نده، هم مسئولیت انتظامی داره و هم اینکه دادگاه می تونه اونو عزل کنه. همچنین اگه خواهان همکاری نکنه، کارشناسی از عداد دلایلش خارج میشه. برخی از نظرات هم حتی تا ابطال دادخواست هم پیش میرن اگه دلیل دیگه ای برای اثبات ادعا وجود نداشته باشه. این نشست ها یه تصویر خوب از چالش ها و راه حل های قانونی پیش روی دادگاه ها ارائه میدن.

در مورد عذر موجه، مثل عدم تهیه وسیله ایاب و ذهاب توسط متقاضی، نظر بر این است که این مورد جزو موارد عذر موجه کارشناس محسوب نمی شود و کارشناس موظف به حضور است و می تواند مخارج ایاب و ذهاب را طبق آیین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان مطالبه کند. این یعنی کارشناس نمی تونه به بهانه نبود وسیله نقلیه، وظیفه اش رو انجام نده.

این رویه ها و بحث های قضایی نشون میدن که موضوع اخطار به کارشناس دادگستری و عواقب عدم تقدیم نظریه کارشناسی، یه بحث جدی و پر از نکته های حقوقیه که هم دادگاه ها، هم کارشناسان و هم طرفین دعوا باید باهاش آشنا باشن.

نتیجه گیری: سرعت و دقت، ستون های عدالت

اهمیت دستور قضایی مبنی بر اخطار به کارشناس جهت اجرای قرار کارشناسی رو تو حفظ عدالت و سرعت دادرسی واقعاً نمیشه دست کم گرفت. این دستور، فقط یه کاغذبازی اداری نیست، بلکه ابزاریه که دادگاه باهاش تلاش می کنه حقوق مردم ضایع نشه و پرونده ها بی جهت کش پیدا نکنن. همونطور که دیدیم، وقتی یه کارشناس به وظایفش بی توجهی می کنه، نه تنها خودش با مسئولیت های انتظامی و مدنی روبرو میشه، بلکه طرفین دعوا هم ضرر می بینن و کل سیستم قضایی کندتر عمل می کنه.

اینجا نقش سه گروه خیلی پررنگه: دادگاه با صدور به موقع اخطار و تصمیم گیری های قاطع، کارشناس با رعایت مهلت ها و انجام دقیق وظایفش، و اصحاب دعوا و وکلایشان با پیگیری های فعالانه و آگاهانه. همه این ها باید دست به دست هم بدن تا قرار کارشناسی به بهترین شکل ممکن اجرا بشه و عدالت هم سریع تر و دقیق تر جاری بشه. امیدواریم که با بالا رفتن آگاهی تو این زمینه، کمتر شاهد تاخیر در اظهار نظر کارشناسی و عدم اجرای قرار کارشناسی باشیم و پرونده ها تو دادگاه، با سرعت و دقت بیشتری به سرانجام برسن.