ایرادات اساسی قرارداد با چین؛ چرا شهرداری تهران شفاف سازی نمی کند؟

ابهام در صلاحیت قانونی شهرداری تهران برای واردات خودرو و موتورسیکلت برقی

آفتاب نیوز :

طی یک هفته سپری شده از جنجالی ترین جلسه دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران که در تاریخ یکشنبه (9 اردیهشت 1403) برگزار شد و در آن جمعی از اعضای شورا که منتقد عملکرد شهردار پایتخت هستند، هم نسبت به انتشار جزییات قرارداد مدیریت شهری با یک شرکت چینی برای واردات وسایل نقلیه برقی در فضای مجازی، آن هم پیش از این که قرارداد مذکور به صورت رسمی به نمایندگان پارلمان شهری پایتخت ارایه شود، اعتراض کردند و هم هفت نفر از آن ها با ترک جلسه شورا در شروع صحبت های علیرضا زاکانی، نارضایتی خود را از ایرادات اساسی موجود در این قرارداد، به شخص شهردار نشان دادند، هر روز ابعاد گسترده تری از ابهامات و ایرادات مربوط به قرارداد شهرداری با چینی ها در فضای رسانه ای کشور منتشر می شود. 

آن طور که مدیران شهرداری تهران ادعا می کنند، این قرارداد که در فضای خبری به «قرارداد چین» معروف شده، براساس مجوزی بسته شده است که 15 اسفند 1402 شورای شهر با تصویب لایحه ای یک فوریتی برای انجام خرید های خارجی به مبلغ 2 میلیارد و 102 میلیون یورو در زمینه کالا های مربوط به حوزه حمل ونقل به شهرداری داده بود، اما نکته قابل توجه این است که براساس اسناد منتشرشده از قرارداد مذکور در فضای مجازی، شهرداری در تاریخ 10 بهمن 1402 یعنی 35 روز قبل از صدور مجوز شورا، قراردادی را برای خرید 2500 دستگاه اتوبوس برقی، 10 هزار وَن برقی، 27 هزار و 500 تاکسی برقی و 15 هزار موتورسیکلت برقی با مبلغ یک میلیارد و 670 میلیون یورو با یک شرکت خصوصی چینی منعقد کرده است. 

نکته مهم دیگر این که تصویب لایحه مذکور توسط شورای شهر، در واقع به شهرداری تهران اجازه داده است که با هدف خرید کالا های مختلف در حوزه حمل ونقل، قرارداد هایی را با ترک تشریفات قانونی یعنی بدون برگزاری مناقصه با شرکت های چینی امضا کند. در این میان، اما براساس نامه ای که اخیرا چهار عضو شورا شامل سید جعفر تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی و علی اصغر قایمی خطاب به مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران نوشته اند، با وجود این که طبق مصوبه شورای شهر قرار بود که شهرداری، اعضای شورا را از فرآیند بستن قرارداد های مربوطه آگاه کند، اما مدیریت شهری پایتخت هیچ گاه اعضای شورا را به صورت رسمی در جریان جزییات قرارداد ها نگذاشته است. 

طی یک هفته اخیر، هم زمان با تندتر شدن مصاحبه های منتقدان شهردار در شورای شهر تهران و گزارش هایی که رسانه ها درباره ابهامات قرارداد چین مطرح می کنند، شهردار پایتخت، مدیران شهرداری و برخی اعضای شورا که هم سو با شهرداری هستند نیز با زبان تندی پاسخ های معترضان را داده اند؛ به نحوی که شهردار تهران گفته است که «برخی علاقه دارند که یک عده خاصی در کشور سود و عموم مردم ضرر کنند» و مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی نیز تاکید کرده است که «برخی افراد از امضای قرارداد های 2 میلیارد یورویی در دوره فعلی مدیریت شهری خوششان نمی آید.» همچنین اعضای هم سو با شهرداری در شورای شهر نیز مخالفان قرارداد چین را «وابستگان به مافیای خودرو» دانسته اند که «خودشان در واردات خودرو موفق نبوده اند و حالا می خواهند در مسیر واردات وسایل نقلیه برقی سنگ اندازی کنند.» 

فعالیت عمرانی و ساختمانی شرکت طرف قرارداد و ابهام در «اهلیت» آن

در این میان البته احمد وحیدی، وزیر کشور که مسیول رسیدگی به فعالیت های تمام شهرداری ها محسوب می شود، درباره قرارداد چین گفته است که «هدف شهرداری از عقد قرارداد با چینی ها نوسازی ناوگان بوده است. امیدواریم در مرحله اجرا نیز طبق برنامه ها محقق شود. هیچگونه نقطه منفی درباره با این قرارداد وجود ندارد. تایید اهلیت شرکت های طرف قرارداد، روش دارد و طبق روال قانونی انجام می شود و قانون روش انتخاب شرکت ها را مشخص کرده است.» 

از قضا آنچه برخی اعضای شورای شهر نسبت به آن انتقاد دارند و آن را جزو ابهامات اساسی قرارداد چین می دانند، همین موضوع آخر صحبت های وزیر کشور یعنی «اهلیت شرکت طرف قرارداد با شهرداری تهران» و البته «صلاحیت خود شهرداری در واردات وسایل نقلیه گوناگون و کشف قیمت برای خرید محصولات از شرکت های ذی صلاح با کمترین هزینه» است. به عبارت دیگر، طیف منتقد شهردار در شورای شهر معتقدند که اولا شهرداری صلاحیت قانونی واردات برخی وسایل نقلیه را ندارد و این کار باید توسط کارگزار های واسط انجام شود، ثانیا با توجه به سابقه فعالیت شرکت طرف قرارداد با شهرداری در زمینه فعالیت های عمرانی و ساختمانی، تردید های زیادی به صلاحیت این شرکت برای تامین وسایل نقلیه برقی مورد نیاز پایتخت وجود دارد و ثالثا مشخص نیست که آیا طبق قراردادی که با ترک تشریفات بسته شده، قرار است بهترین محصول با مناسب ترین قیمت ممکن از جیب شهروندان تهرانی خریداری شود یا خیر؟ 

این ها نکاتی است که «سید جعفر تشکری هاشمی»، رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، آن ها را جزو مهمترین ابهامات موجود درباره قرارداد اخیر شهرداری با چینی ها دانست و اظهار داشت: آنچه درباره جزییات قرارداد خرید اتوبوس، وَن، تاکسی و موتورسیکلت برقی از چین در فضای مجازی منتشر شده، صرفا مربوط به یکی از قرارداد ها یا تفاهم نامه هایی است که شهرداری با طرف های چینی به انعقاد رسانده است یا در دست امضا دارد و پای قرارداد ها یا تفاهم نامه های دیگری نیز در میان است. این قرارداد ها و تفاهم نامه ها همگی در زمینه خرید وسایل حمل ونقل عمومی یا تجهیزات هوشمند حوزه حمل ونقل هستند که براساس مصوبه شورا، قرار است مجموع آن ها به رقم 2.1 میلیارد یورو برسد. 

وی افزود: متن منتشرشده در فضای مجازی، مربوط به قرارداد شهرداری با یک شرکت فاینانسور (تامین کننده مالی) است که قرار است با استفاده از روش تهاتر با دولت ایران و شهرداری تهران، منابع مالی لازم برای خرید وسایل نقلیه برقی را تامین کند. در زمان انتشار این قرارداد در رسانه ها، هنوز هیچ متنی به دست اغلب اعضای شورا از جمله اینجانب به عنوان رییس کمیسیون تخصصی مربوطه نرسیده بود که این مساله از ابهامات قرارداد مذکور است. البته در این قرارداد ایرادات و نواقص دیگری نیز وجود دارد که باید رفع شود و در همان زمان تصویب مصوبه، صدور مجوز انجام خرید های خارجی برای شهرداری نیز تاکید کردیم که فارغ از این که شهرداری در این زمینه با چه شرکت یا شرکت هایی قرارداد خواهد بست، نباید هیچ گونه ابهام یا ایراد قانونی در فرآیند های مربوطه وجود داشته باشد. 

نامشخص بودن نحوه انتخاب تامین کننده مالی و تعیین سود واسطه ها

تشکری هاشمی عنوان کرد: اعضای شورا هنوز نمی دانند که شهرداری تهران هرکدام از وسایل نقلیه برقی را دقیقا قرار است با چه قیمتی و از چه برند یا برند هایی از کشور چین وارد کند، چون هنوز هیچ متنی به صورت رسمی به شورا ارایه نشده است. البته صرف تحویل دادن متن قرارداد یا تفاهم نامه های مربوطه به اعضای شورا، به معنای تایید آن ها توسط پارلمان شهری نیست، زیرا شورای شهر و کمیسیون تخصصی حمل ونقل باید همه تفاهم نامه ها و قرارداد ها را بررسی کنند و تصمیم بگیرند که آیا خرید وسایل و تجهیزات ذکرشده، از نظر حقوقی، اقتصادی، فناوری و انطباق با حوزه های مسیولیتی شهرداری واجد ایراد است یا خیر. 

رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: یکی از مهمترین ایرادات موجود درباره قرارداد منتشرشده در فضای مجازی این است که در آن مشخص نیست که صلاحیت هرکدام از کالا ها و محصولات با کدام کار کارشناسی از برند های ذکرشده در قرارداد تایید شده است و آیا برند های دیگری در همان کشور چین در حوزه تولید وسایل نقلیه عمومی وجود نداشت که محصولات آن ها برای فضای شهری پایتخت بهتر باشد؟ همچنین این ابهام وجود دارد که آیا درباره قیمت های ذکرشده در قرارداد که به دلیل نامشخص بودن فرآیند بسته شدن قرارداد با ترک تشریفات مناقصه، تردید هایی درباره آن ها وجود دارد، آیا روند صحیح کشف قیمت طی شده است؟ یعنی آیا بررسی شده است که دیگر سازندگان محصولات مشابه، می توانستند کالا هایی را با قیمت مناسب تر یا با کیفیت بالاتر ارایه کنند یا خیر؟ 

عضو شورای شهر با تاکید بر این که ابهاماتی نیز در زمینه صلاحیت فنی و قانونی شهرداری تهران برای واردات خودرو های وَن، سواری و موتورسیکلت های برقی به کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: براساس مصوبات هیات دولت، شهرداری صلاحیت قانونی ورود انواع اتوبوس طبق آیین نامه مربوطه را به کشور را دارد، اما آنچه مورد ابهام است، این که آیا شهرداری می تواند راسا برای خرید خودرو ها یا موتورسیکلت های برقی اقدام کند یا خیر. به همین دلیل است که درباره رعایت شدن یا نشدن قوانین و مقررات کشور درباره واردات وسایل نقلیه در قرارداد ها یا تفاهم نامه های مذکور ابهام وجود دارد، زیرا به نظر می رسد که شهرداری صلاحیت فنی و قانونی لازم را برای این که خودش واردکننده خودرو یا موتورسیکلت باشد، بهترین برند را انتخاب کند و کشف قیمت انجام دهد و هم زمان تامین کننده مالی را هم انتخاب کند، ندارد. 

وی در ادامه تاکید کرد: نحوه تعیین سود فاینانسورِ (تامین کننده مالی) قرارداد منتشرشده در فضای مجازی و البته دیگر قرارداد ها و تفاهم نامه های امضاشده یا در دست امضا، نقش دیگر واسطه ها در انعقاد این قرارداد ها و تفاهم نامه ها و چگونگی تعیین سود افراد یا شرکت های واسط و موارد مورد تهاتر بین شهرداری تهران و دولت ایران با طرف های چینی برای تامین هزینه خرید تجهیزات و وسایل نقلیه وارداتی، جزو ابهاماتی است که هنوز درباره قرارداد چین برای اعضای شورا برطرف نشده است و همچنان پیگیر گرفتن پاسخ های دقیق از مسیولان شهرداری درباره این ابهامات و ایردات هستیم. 

شهرداری باید تمام اسناد قرارداد چین را به صورت رسمی به شورا ارایه دهد

یکی از مهمترین اعتراضات اعضای شورای اسلامی شهر تهران درباره قرارداد چین، این است که آنچه درباره قرارداد خرید اتوبوس، وَن، تاکسی و موتورسیکلت برقی در فضای مجازی منتشر شده، پیش از این که به دست اعضای شورا به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری برسد، به بیرون درز پیدا کرده و توسط یک فعال رسانه ای در وبسایت شخصی اش بارگذاری شده بود. منتقدان شهردار تهران بخصوص هفت عضو شورا که در جلسه یکشنبه 9 اردیبهشت در انتقاد از ابهامات قرارداد چین و پاسخگو نبودن شهرداری به ایرادات منتشرشده، در زمان شروع صحبت های شهردار تهران صحن شورا را ترک کردند، معتقدند که ارایه نشدن به موقع قرارداد توسط مدیریت شهری پایتخت به نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهری، به معنای عدم شفافیت شهرداری با شورا در قرارداد چین است که به ابهامات موجود در آن می افزاید. 

این نکته ای است که «مهدی عباسی»، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا روی آن دست گذاشت و گفت: مهمترین انتقاد موجود درباره قرارداد منعقدشده بین شهرداری تهران با طرف های چینی، مجهول بودن گزاره های آن است. به عبارت دیگر، وقتی قرارداد به صورت شفاف به اعضای شورا ارایه نشده است، نمی توانیم درباره گزاره های مختلف آن از قبیل قیمت و ارزان یا رقابتی بودن آن، خدمات پس از فروش مربوط به کالا های خریداری شده، موضوع گارانتی و دایر کردن نمایندگی های فعال شرکت های چینی در ایران، مکانیزم های مالی موجود در قرارداد، نحوه انتخاب واسطه های قرارداد و نحوه تعیین سود آن ها، فرآیند و زمان بندی تحویل کالا ها و … صحبت کنیم؛ یعنی شفاف نبودن قرارداد مذکور باعث می شود که نه بتوانیم دفاعی از آن داشته باشیم، نه علیه آن موضع دقیقی بگیریم. 

وی افزود: یکی از مهمترین انتقادات اعضای شورا از شهرداری درباره قرارداد چین، آن است که شهرداری اطلاع رسانی لازم را درباره مفاد قرارداد برای نمایندگان مردم در پارلمان شهری انجام نداده است. ضمن این که آنچه در رسانه ها درباره قرارداد مذکور منتشر شده است، برای اعضای شورای شهر ملاک نیست، چون ما نمی دانیم جزییات قرارداد منتشرشده، قطعی است یا غیرقطعی، به همین دلیل است که تاکید داریم اسناد مربوطه باید به صورت رسمی توسط شهرداری تهران در اختیار اعضای شورا قرار بگیرد تا نمایندگان مردم مفاد قرارداد یا قرارداد ها و تفاهم نامه های مربوطه را بررسی کنند و مطمین شوند که فرآیند هایی که شکل گرفته، به نفع شهر و شهروندان تهرانی است. 

عدم بررسی جزییات تفاهم نامه ها و قرارداد ها در کمیسیون های شورا

عباسی با بیان این که طبق مصوبه صدور مجوز برای شهرداری تهران توسط شورای شهر مبنی بر انجام خرید های خارجی به مبلغ 2.1 میلیارد یورو، شهرداری باید قرارداد ها و تفاهم نامه های مربوطه را به موقع به اعضای شورا اطلاع رسانی کند، اظهار داشت: وقتی شورا به شهرداری اجازه می دهد که قرارداد هایی را با مبالغ کلان برای واردات محصولات مختلف در حوزه حمل ونقل با ترک تشریفات مناقصه با طرف های خارجی امضا کند، طبق قانون شهرداری هم وظیفه دارد که تمام اسناد زیرمجموعه این مصوبه یعنی متن همه تفاهم نامه ها و قرارداد هایی را که ذیل مصوبه مذکور با شرکت های مختلف می بندد، برای بررسی و تصمیم گیری به اعضای شورای شهر ارایه دهد، چراکه اعضای شورا باید بدانند که چرا به یک مصوبه رای داده اند یا با آن مخالفت کرده اند و اسناد مربوط به آن مصوبه چیست. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در حال حاضر، به علت شفاف نبودن شهرداری با شورا درباره تفاهم نامه ها و قرارداد های منعقدشده با چین، ابعاد این متن ها و مسایل فنی و مالی مربوط به آن توسط اغلب اعضای شورا بررسی نشده و بخصوص هیچ تصمیمی در این زمینه در کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون حمل ونقل گرفته نشده است. نکته مهم دیگر این که براساس مصوبات قبلی شورا، همه قرارداد های شهرداری تهران با طرف های داخلی و خارجی باید به صورت عمومی در سامانه شفافیت بارگذاری شوند تا همه مردم به آن دسترسی داشته باشند و هیچ قانون یا مصوبه ای، قرارداد های امضاشده با طرف های چینی را از این فرآیند مستثنی نکرده است. البته اگر مسیولان شهرداری معتقدند که با توجه به مسایل مربوط به تحریم ها، امکان انتشار عمومی این قرارداد وجود ندارد، باید برای استثنا کردن قرارداد های چین، مصوبه جداگانه ای را از شورا اخذ کنند. 

وی در پایان تصریح کرد: خودرو های مورد استفاده در ناوگان حمل ونقل عمومی کلانشهر ها نظیر اتوبوس، وَن، تاکسی و… عموما توسط شرکت های دولتی و شبه دولتی در کشورمان تولید می شود و با توجه به این اصل، به نظر می رسد این صحبت که مافیای خودرو می خواهد مانع ورود وسایل نقلیه برقی به تهران شود، دقیق نیست؛ بنابراین ما نباید منتقدان عدم شفافیت شهرداری با شورا در موضوع قرارداد چین را حامیان مافیای خودرو بدانیم، زیرا دغدغه اعضا صرفا شفافیت و رفع ابهامات قرارداد یا قرارداد های مربوطه است.