فوت سالانه ۵۰ هزار نفر در استان تهران بر اثر آلودگی ناشی از ذرات معلق

احمد طاهری صبح امروز (۲۹ اردیبهشت ماه) در یازدهمین همایش ملی «مدیریت آلودگی هوا صدا و بو» که در پژوهشگاه هواشناسی و علم جو برگزار شد تاکید کرد: رفع مشکل آلودگی هوا یکی از بزرگ ترین و جدی ترین خواسته های مردم تهران است.

وی گفت: بر اساس نتایج یک نظرسنجی انجام شده در استان تهران سالانه جان ۵۰ هزار نفر بر اثر آلودگی ناشی از ذرات معلق از دست می رود. این فاجعه ای زیانبار است که دست اندرکاران و فعالان این زمینه باید هر روز صبح آن را به خود یاد آوری کنند.

رییس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: شیب صعودی تنها مربوط به آلاینده ذرات معلق نیست. سال ۹۶ برای اولین بار آلاینده ازن در شهر تهران به شرایط ناسالم رسید اما در سال های گذشته سالانه بیش از ۴۰ روز هوای ناسالم ناشی از افزایش ازن ثبت شد.

طاهری تاکید کرد: آلودگی هوا حاصل یک سال یا دو سال نیست؛ افزایش سالانه مصرف بدون برنامه ریزی برای کاهش منابع آلاینده است. این شیب صعودی که در اغلب کلانشهر ها مشاهده می شود نشان از برهم خوردن تعادل این چرخه داشت.

وی ادامه داد: پیش تر سرانه مصرف بنزین ۸۰ تا ۸۵ میلیون لیتر بود که در کمتر از پنج سال به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است.

رییس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه یکی از مؤثرترین عوامل در این ناترازی فرسودگی ناوگان حمل ونقل است ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ تنها حدود ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ خودروی فرسوده اسقاط شد در حالی که در همان سال بیش از یک میلیون خودروی جدید وارد چرخه مصرف شد.

طاهری تصریح کرد: قانون هوای پاک در ماده ۸ بر خروج همه خودرو های فرسوده تأکید کرده اما با وجود تکلیف قانونی روند اسقاط در سال های گذشته عملاً متوقف بوده است. سال گذشته ناوگان فرسوده کشور به ۲۷ میلیون دستگاه رسیده که شامل خودرو ها و موتورسیکلت ها می شود.

رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به داده های سیاهه انتشار سال ۱۳۹۶ گفت: هر خودروی فرسوده به طور میانگین ۹ برابر یک خودروی غیرفرسوده آلودگی تولید می کند. با این حال تمرکز سیاست ها بیشتر بر ارتقای استاندارد تولید خودرو از یورو ۴ به یورو ۵ بوده در حالی که بدون حذف ناوگان فرسوده این اقدامات اثربخشی کافی نخواهند داشت.

لزوم اسقاط سالانه دو میلیون خودروی فرسوده

طاهری با اشاره به آمار رسمی درباره اجرای قانون اسقاط اظهارکرد: اگر چه اسقاط رشد داشته است طبق برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است سالانه ۵۰۰ هزار وسیله نقلیه فرسوده را از رده خارج کند اما برای رسیدن به وضعیتی که تا سال ۱۴۱۰ آمار ناوگان فرسوده کشور از این رقم بیشتر نشود سالانه باید حدود دو میلیون خودروی فرسوده اسقاط شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۱۰ هزار خودرو اسقاط شد. این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷۰ هزار رسید. سال ۱۴۰۳ می توانست نقطه شکوفایی باشد اما روند رشد اسقاط مجدداً کند شد. علت این مسئله به ماده ۱۰ قانون سامانه صنعت خودرو بازمی گشت که به خودروسازان اجازه داد در صورت نبود گواهی اسقاط با پرداخت ۱.۵ درصد قیمت خودرو تولید را ادامه دهند.

به گفته رییس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با قیمت میانگین ۵۰۰ میلیون تومان برای خودرو به ازای هر چهار خودرو این مبلغ حدود ۳۰ میلیون تومان می شود؛ این رقم نه برای اسقاط کفایت می کند نه برای صنعت و نه برای مردم مفید است.

طاهری در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تمامی تولیدات سواری کشور صرفاً بر اساس اسقاط واقعی صورت گرفت و خودروسازان اجازه پرداخت ۱.۵ درصد برای ادامه تولید را نداشتند اما در حوزه موتورسیکلت هنوز این چالش باقی ست.

رییس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به اجرای یک طرح جدید برای توسعه موتورسیکلت های برقی نیز اشاره کرد و گفت: تفاهم نامه ای برای جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده با نمونه های برقی به امضا رسیده که تفاوت مهمی با طرح های گذشته دارد. این نخستین بار است که وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به عنوان متولی تأمین انرژی کشور مستقیماً در طرحی با هدف کاهش مصرف شرکت می کنند.

وی افزود: بودجه این طرح از محل گواهی های صرفه جویی تأمین شده و هدف گذاری آن تولید و جایگزینی بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی است. تمرکز این طرح بر موتورسیکلت های کاری در کلان شهرهاست که روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر پیمایش و سهم بالایی در آلودگی هوا دارند.

طاهری با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت ها برای اجرای این طرح گفت: موتور های سبک با پیمایش پایین قابل جایگزینی نیستند. نیازمند زیرساخت هایی مانند ایستگاه های باتری قابل تعویض (swap) است تا توسعه ناوگان موتوری برقی اثربخش باشد. از پژوهشگران می خواهیم در این حوزه وارد شوند و در این زمینه نقش ایفا کنند.

لزوم بازنگری در حدود مجاز معاینه فنی

رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم بازنگری در حدود مجاز معاینه فنی اشاره کرد و گفت: یکی از موارد مهم در کنترل آلودگی هوا به روزرسانی حدود مجاز آلایندگی در معاینه فنی است. اگرچه در سال های اخیر انرژی زیادی برای ارتقای استاندارد ها صرف شده اما حدود مجاز فعلی مربوط به سال ۱۳۹۷ است و نیاز به بازنگری دارد.

وی با اشاره به اقدامات در دست اجرا اظهارکرد: سازمان محیط زیست با همکاری پژوهشگران در حال بازبینی این حدود است و آمادگی دارد پیشنهادات متخصصان را در فرآیند بازنگری لحاظ کند تا این استاندارد ها اثربخش تر باشد.

طاهری همچنین به لزوم ارتقای نظارت بر معاینه فنی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از ناوگان شهر تهران اصلاً معاینه فنی ندارند. با اینکه قانون به صراحت ممنوعیت تردد برای خودرو های فاقد معاینه فنی را پیش بینی کرده اما اجرای آن با ضعف مواجه است. این مسئله نیازمند هماهنگی بین بخشی میان نهاد های مختلف است و نه بودجه می خواهد نه به تحریم مربوط است.

وی با اشاره به آمار ها اظهارکرد: از خودرو هایی که به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد در تست آلایندگی مردود می شوند. با در نظر گرفتن ۶۰ درصد ناوگانی که اصلاً مراجعه نمی کنند می توان گفت حداقل ۱۰ درصد از ناوگان فعال شهر تهران آلاینده هستند.

طاهری در پایان با بیان اینکه کنترل آلاینده ها نیازمند اجرای مؤثر قوانین موجود است گفت: اگر خودرو های آلاینده ملزم به مراجعه به مراکز معاینه فنی شوند نه تنها شاهد کاهش قابل توجه انتشار آلاینده ها خواهیم بود بلکه مصرف سوخت نیز کاهش پیدا می کند. این اقدام اثر مستقیم بر کاهش ناترازی انرژی و بهبود کیفیت هوا می گذارد.

در ابتدای مراسم دکتر ساویز صحت کاشانی – رییس یازدهمین همایش ملی «مدیریت آلودگی هوا صدا و بو» و رییس انجمن علمی هوای پاک – با تأکید بر لزوم استفاده از ابزار های فناورانه و ظرفیت های بین المللی برای پایش و مدیریت آلودگی هوا اظهار کرد: تاکنون سامانه های هوشمند و اپلیکیشن هایی مانند هوای اربعین و پیش بینی نقطه ای شرایط هوا معرفی شده اند. این ابزار ها برای پایش دقیق تر وضعیت آلودگی به ویژه در سطح منطقه ای و فرامرزی طراحی و پیاده سازی شده اند.

صحت در پایان گفت: برای ۲۵ کشور آسیا پیش بینی وضعیت هوا طی ۷۲ ساعت آینده به صورت روزانه انجام می شود همچنین شاخص اشعه فرابنفش برای تمامی استان های کشور توسط متخصصان حوزه سلامت و اقلیم به طور روزانه پایش می شود.